ایجاد محدودیت های "خاص" برای یکی از بازوان پرتوان قوه قضائیه/ چرا "طرح الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی" از دستور کار مجلس خارج نمی شود؟
19 تير 1396 ساعت 14:47
طرح الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل‌کشور که مکاتبه مستقیم مدیران، کارشناسان، کارکنان و بازرسان این سازمان را با مسئولان و مدیران دستگاه‌های مشمول قانون آن ممنوع می‌کرد در ابتدا به صورت طرح دوفوریتی وارد مجلس شد و یک فوریت آن به رای گذاشته شد و در نهایت بعد از مخالفت نمایندگان مجلس با بررسی این طرح به صورت یک فوریت؛ طرح "الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور" در دستور کار عادی مجلس قرار گرفت.
به گزارش سرویس سياسي تفتان ما،رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضاییه نظارت بر حُسن اجرای قوانین و نظارت بر حُسن اجرای امور را وظیفه قوه قضاییه دانستند و از دیوان عدالت ادارای و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی این قوه که مسئولیت و وظیفه مهم را بر عهده دارند یاد کردند.
اما آنچه تعجب برانگیز است طرح یک فوریتی است که توسط برخی نمایندگان مطرح شد و می‌توان هدف از آن را محدود کرد سازمان بازرسی کل کشور دانست، طرحی که همان ابتدا با مخالفت نمایندگان مجلس از فوریت بررسی خارج شد.
بر اساس این طرح مکاتبه مستقیم مدیران، کارشناسان، کارکنان و بازرسان قضایی و غیر قضایی سازمان بازرسی کل کشور یا هم‌طرازان آنان در راستای ایفای وظایف قانونی خود با مسئولان و مدیران دستگاه‌های مشمول قانون بازرسی کل‌کشور ممنوع بوده و اینگونه مکاتبات صرفاً از طریق ریاست سازمان و رئیس قوه قضائیه و یا معاونان آنان با بالاترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط امکان‌پذیر است.
در تبصره طرح الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور قید شده است که مسئولیت‌های ریاست سازمان یا رئیس قوه قضائیه و معاونان آنان برای هر گونه مکاتبه و ابلاغیه با دستگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط قابل تفویض نیست.
این در شرایطی است که نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس با استناد به اصل 174 قانون اساسی می‌گوید: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به اصلاح قوانین در دستگاه‌های اجرایی، سازمان بزرسی کل کشور زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شد و با توجه به تخلفات و فسادهای گسترده نباید نظارت این سازمان محدود شود.
محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با اشاره به ایجاد محدودیت برای سازمان بازرسی در این طرح می‌گوید: محدودیت در سطح مکاتبات سازمان بازرسی سبب می‌شود تا هیچ کارشناس یا معاونی نتواند تخلفات را تذکر دهد.
طرح الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل‌کشور که مکاتبه مستقیم مدیران، کارشناسان، کارکنان و بازرسان این سازمان را با مسئولان و مدیران دستگاه‌های مشمول قانون آن ممنوع می‌کرد در ابتدا به صورت طرح دوفوریتی وارد مجلس شد و یک فوریت آن به رای گذاشته شد و در نهایت بعد از مخالفت نمایندگان مجلس با بررسی این طرح به صورت یک فوریت؛ طرح "الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور" در دستور کار عادی مجلس قرار گرفت.
اما آنچه از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود آن است که با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور، مخالفت عده‌ای از نمایندگان، وظیفه خطیری که سازمان بازرسی برعهده دارد و برخوردهای تحسین‌برانگیز این سازمان با مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر؛ طرح "الحاق یک ماده به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور" که عملا سازمان بازرسی را محدود می‌کنند را از دستور کار خود خارج کنند.
انتهای پیام/
کد مطلب: 440018