بانک مرکزی و بانک‌ها از ارائه حساب بانکی افراد طفره می‌روند/ کتمان اطلاعات جرم است
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بانک مرکزی و بانک‌ها از ارائه حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی طفره می‌روند.
به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما،علی عسکری ، در مورد اینکه چرا سازمان امور مالیاتی بانک اطلاعات و جزئیات سپرده‌های بانکی را ندارد، اظهار داشت: تا زمانی که قانون جدید مالیات نبود بانک مرکزی و بانک‌ها زیر بار دادن اطلاعات نمی‌رفتند و می‌گفتند تفسیر قانون به‌گونه‌ای است که باید در هر مورد وزیر اقتصاد درخواست کند، تا جزئیات حساب را بدهیم، اما با آمدن قانون جدید مالیاتی این شبهه برطرف شده است.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه نمی‌دانم بانک‌ها به چه دلیل اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیات ندادند، گفت: شاید پروتکل‌ها و فیلدهایی که قرار بود، با بانک مرکزی و بانک‌ها تفاهم شود، نهایی نشده است.
وی ادامه داد: اکنون نمی‌دانم مذاکرات با بانک مرکزی و بانک‌های عامل در چه مرحله‌ای است و اینکه آیا در چارچوب قانون مذاکرات جلو رفته یا همچنان مقاومت می‌کنند.
به گفته عسکری، به لحاظ اجرا چارچوب قانون کار را روشن کرده و سازمان مالیاتی باید در چارچوب تبادل اطلاعات به توافق برسند و جزئیات آن در نظام مالیاتی استفاده شود.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی و بانک‌ها آن زمان هم طفره می‌رفتند و یک پروتکل چند بار تا مرحله اجرا پیش رفت، اما باز هم کارشکنی و بهانه‌جویی قانون را کردند، که اکنون با اصلاحیه قانون هیچ بهانه‌ای وجود ندارد و اطلاعات حساب‌های بانکی در نظام مالیاتی محرمانه بوده و در تشخیص مالیات استفاده می‌شود.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی افزود: توجیه و دلیلی وجود ندارد که بانک‌ها برای دادن اطلاعات مقاومت کنند، مگر آنکه بانک‌ها کارهایی کرده باشند که نمی‌خواهند دست‌شان رو شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون مانده تسهیلات، سپرده و تمامی اطلاعات یک سال حساب‌های جاری و سپرده باید ارائه شود، گفت: سازمان مالیاتی دنبال 50 میلیون تومان گردش مالی نیست، بلکه گردش‌های بالا نیاز است که میزان فعالیت یک فعال اقتصادی را بسنجد و اطلاعات حقوق‌بگیر ضرورتی ندارد.
وی بیان کرد: از یک رقم به بالا باید اطلاعات حساب اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و ارائه دهند.
به گفته عسکری، سازمان مالیاتی به اعتبار قانون می‌تواند با بانک‌های مختلف رایزنی کند و نیازی به بانک مرکزی نیست.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که بانک‌ها اطلاعات کامل یا درست را بدهند، بیان کرد: از این کارها ممکن است، اتفاق بیفتد و اطلاعات برخی مشتریان را ندهند که این موضوع در تقاطع‌گیری نظام مالیاتی شناسایی خواهند شد.
وی افزود: پنهان کردن و کتمان اطلاعات جرم است و تبعات حقوقی دارد و باید جوابگو باشد و نمی‌تواند آمار را گلچین کند.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: به لحاظ نرم‌افزاری برای تبادل داده مشکلی وجود ندارد و آن زمان تفاهم نامه‌ای منعقد شد، اما نمی‌دانم، اکنون در چه مرحله‌ای است. قطعا بهانه مشکلات IT این روزها خریدار ندارد و حرف است، مشکلات نرم‌افزاری و سیستمی به عنوان یک مانع حرف درستی نیست.
وی با اشاره به پیش‌بینی جرائم برای نهادها و سازمان‌هایی که اطلاعات نمی‌دهند، بیان کرد: باید تعاملات مشترک انجام شود، زیرا هر قدر تأخیر بیفتد، کشور ضرر می‌کند. اگر قائل به شفاف‌سازی و مبارزه با پولشویی هستند، باید با رقبت اطلاعات دهند، اما زمانی که این کار رخ نمی دهد، حتما ایرادی در کارشان هست، اگر اطلاعات می‌دادند مشکلات فعلی بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز رخ نمی‌داد.
انتهای پیام/
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه نمی‌دانم بانک‌ها به چه دلیل اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیات ندادند، گفت: شاید پروتکل‌ها و فیلدهایی که قرار بود، با بانک مرکزی و بانک‌ها تفاهم شود، نهایی نشده است.
وی ادامه داد: اکنون نمی‌دانم مذاکرات با بانک مرکزی و بانک‌های عامل در چه مرحله‌ای است و اینکه آیا در چارچوب قانون مذاکرات جلو رفته یا همچنان مقاومت می‌کنند.
به گفته عسکری، به لحاظ اجرا چارچوب قانون کار را روشن کرده و سازمان مالیاتی باید در چارچوب تبادل اطلاعات به توافق برسند و جزئیات آن در نظام مالیاتی استفاده شود.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی و بانک‌ها آن زمان هم طفره می‌رفتند و یک پروتکل چند بار تا مرحله اجرا پیش رفت، اما باز هم کارشکنی و بهانه‌جویی قانون را کردند، که اکنون با اصلاحیه قانون هیچ بهانه‌ای وجود ندارد و اطلاعات حساب‌های بانکی در نظام مالیاتی محرمانه بوده و در تشخیص مالیات استفاده می‌شود.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی افزود: توجیه و دلیلی وجود ندارد که بانک‌ها برای دادن اطلاعات مقاومت کنند، مگر آنکه بانک‌ها کارهایی کرده باشند که نمی‌خواهند دست‌شان رو شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون مانده تسهیلات، سپرده و تمامی اطلاعات یک سال حساب‌های جاری و سپرده باید ارائه شود، گفت: سازمان مالیاتی دنبال 50 میلیون تومان گردش مالی نیست، بلکه گردش‌های بالا نیاز است که میزان فعالیت یک فعال اقتصادی را بسنجد و اطلاعات حقوق‌بگیر ضرورتی ندارد.
وی بیان کرد: از یک رقم به بالا باید اطلاعات حساب اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و ارائه دهند.
به گفته عسکری، سازمان مالیاتی به اعتبار قانون می‌تواند با بانک‌های مختلف رایزنی کند و نیازی به بانک مرکزی نیست.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که بانک‌ها اطلاعات کامل یا درست را بدهند، بیان کرد: از این کارها ممکن است، اتفاق بیفتد و اطلاعات برخی مشتریان را ندهند که این موضوع در تقاطع‌گیری نظام مالیاتی شناسایی خواهند شد.
وی افزود: پنهان کردن و کتمان اطلاعات جرم است و تبعات حقوقی دارد و باید جوابگو باشد و نمی‌تواند آمار را گلچین کند.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: به لحاظ نرم‌افزاری برای تبادل داده مشکلی وجود ندارد و آن زمان تفاهم نامه‌ای منعقد شد، اما نمی‌دانم، اکنون در چه مرحله‌ای است. قطعا بهانه مشکلات IT این روزها خریدار ندارد و حرف است، مشکلات نرم‌افزاری و سیستمی به عنوان یک مانع حرف درستی نیست.
وی با اشاره به پیش‌بینی جرائم برای نهادها و سازمان‌هایی که اطلاعات نمی‌دهند، بیان کرد: باید تعاملات مشترک انجام شود، زیرا هر قدر تأخیر بیفتد، کشور ضرر می‌کند. اگر قائل به شفاف‌سازی و مبارزه با پولشویی هستند، باید با رقبت اطلاعات دهند، اما زمانی که این کار رخ نمی دهد، حتما ایرادی در کارشان هست، اگر اطلاعات می‌دادند مشکلات فعلی بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز رخ نمی‌داد.
انتهای پیام/
يکشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۱
کد مطلب: 440142
