تفتان ما - متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی/ ضوابط ورشکستگی بانک‌‌ها پیش‌بینی شد

متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی/ ضوابط ورشکستگی بانک‌‌ها پیش‌بینی شد

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در 119 ماده تدوین شده است که تنها به بخش نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها و پیگیری تخلفات را شامل می‌شود.

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما،حسن روحانی چهارشنبه 25 مرداد در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.
این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک‌ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی،‌ واحد پولی را در برمی‌گیرد.
بسمه‌تعالی
مقدمه توجیهی:
بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می‌گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی‌های شگرف در تمامی زمینه‌ها بوده و مأموریت‌ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب‌ خود بوده؛ نمی‌تواند واجد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.
همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت‌های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ‌وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.
لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی‌ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم‌شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده‌گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می‌باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-
1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می‌شود:
*قسمت اول- تعاریف و گستره شمول
ماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به‌کاربرده‌ شده ‌است، به شرح زیر تعریف می‌شود:
الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به‌کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.
د- خدمات بانکی:‌ مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.
هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می‌شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می‌نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می‌سازد.
ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می‌گذارد.
ح- برنامه بازسازی: مجموعه تدابیری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش‌بینی می‌نماید.
ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می‌نمایند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."
2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می‌شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان "‌قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می‌یابد:
"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."
3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می‌شود:
"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.
تبصره- اساسنامه بانک‌های دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید."
4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می‌یابد و مواد (37) و (38) حذف می‌شوند.
5- عنوان "‌قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می‌شود: