شیرینی تصمیمات پولی بانک مرکزی به کام خصوصی‌ها/ بانک‌های دولتی در نقش تماشاچی
آمارها نشان می‌دهد از خرداد ۹۴ که برای اولین بار بانک مرکزی اضافه برداشت‌های بانک‌ها را به خط اعتبار تبدیل کرد، بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی کاهش یافته است، این در حالی است که بدهی بانک‌های غیردولتی ۱۸۸ درصد رشد داشته و تصمیم اخیر بانک مرکزی، ترازنامه بانک‌های غیردولتی را به شدت متاثر خواهد کرد.
به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما،با تصمیم اخیر بانک مرکزی اضافه برداشت‌های قبلی بانک‌ها از 34 درصد به به خط اعتباری با نرخ 18 درصد (در صورت ارائه وثیقه به 16 درصد) تبدیل می‌شود.
این تصمیم با هدف کاهش هزینه‌های بانک‌ها و کاهش نرخ سود اتخاذ شده است.
پیش از این یک بار در خرداد ماه سال 94 بانک مرکزی با همین هدف اضافه برداشت بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرد و آن تصمیم موجب شد جریمه 34 درصد اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به خط اعتباری 24 درصد کاهش یابد.
در آن زمان رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 85 هزار و 804 میلیارد تومان بود. بدهی بانک‌های تجاری دولتی 12 هزار و 420 میلیارد تومان، بدهی بانک‌های تخصصی دولتی 54 هزار و 331 میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری 14 هزار و 615 میلیارد تومان بود.
در آخرین آمارهای منتشر شده، در خرداد ماه امسال حجم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 101 هزار و 370 میلیارد تومان رسیده است. با این تفاوت که بدهی بانک‌های تجاری دولتی به 8 هزار و 530 میلیارد تومان کاهش یافته و همچنین بدهی بانک‌های تخصصی دولتی با کاهش 3 هزار و 890 میلیارد تومانی به 50 هزار و 660 میلیارد تومان رسیده است. هر چند که بخش عمده بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی، خط اعتباری مسکن مهر است و مشمول این مصوبه نمی‌شود.
اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری از رقم 14 هزار و 615 میلیارد تومان به 42 هزار و 180 میلیارد تومان افزایش یافت است که رشد 188 درصدی را در این مدت نشان می‌دهد.
در واقع این تصمیم بانک مرکزی تغییر چندانی در وضعیت بانک‌های دولتی تجاری و دولتی تخصصی به وجود نمی‌آورد و بیشتر بانک‌های غیردولتی (خصوصی) و موسسات اعتباری از این مصوبه منتفع می‌شوند در حالی که بار بدهی‌های دولت بیشتر بر دوش بانک‌های دولتی است و در بانک‌های غیر دولتی به غیر از سه بانک اصل چهل و چهاری، سایر بانک‌ها هیچ طلبی از دولت ندارند.
البته قطعا اثرات این سیاست صرفا در چارچوب بانک و بانک‌های غیردولتی قابل تحلیل نیست و اثرات مثبت و منفی در بُعد اقتصاد کلان هم دارد، حتی از منظر دیدگاه نهادی، این سیاست اثرات منفی بر روی رفتار بانک‌ها در برابر بانک مرکزی و ریسک اضافه برداشت دارد که در جای خود قابل بررسی است.
در دو سال اخیر 15 هزار و 566 میلیارد تومان به حجم بدهی بانک‌ها در دو سال منتهی به خرداد ماه امسال اضافه شده است. در صورتی که این بدهی مشمول جریمه 34 درصد می‌شد، 5 هزار و 292 میلیارد تومان از حجم نقدینگی کاسته می‌شود اما با این تصمیم با نرخ 16 درصد 2 هزار و 490 میلیارد تومان به ازای اضافه برداشت بانک‌ها توسط بانک مرکزی وصول می‌شود.
* ارقام به میلیارد تومان
عنوان خرداد 94 خرداد 96 میزان تغییر بدهی کل بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی 85 هزار و 804 101 هزار و 370 +15 هزار و 566 بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 12 هزار و 420 8 هزار و 530 3890- بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 54 هزار و 331 50 هزار و 660 3671- بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی 14 هزار و 615 42 هزار و 180 +27 هزار و 565 به گزار فارس، همانطور که اشاره شد این تصمیم بانک مرکزی قطعا اثرات مثبتی بر روی نرخ سود و ایجاد تعادل در بازار پول، نرخ سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه تامین مالی تولیدکنندگان خواهد داشت اما به قول معروف، حمام بدون عرق کردن نیست. آنچه که جای نگرانی دارد، بد عادت شدن بازیگران بازار پول در استفاده از منابع بانک مرکزی است.
وقتی بانک مرکزی برای دومین بار در دو سال اخیر از جریمه 34 درصد اضافه برداشت بانک‌ها می‌گذرد، آیا این گزاره را در ذهن مدیران بانکی، به ویژه بانک‌های خصوصی به وجود نمی‌آورد که، اضافه برداشت در نهایت به خط اعتباری تبدیل می‌شود؟
در واقع نتیجه ناتوانی حکمران پولی در مدیریت بازار پول، می‌شود: تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری.
انتهای پیام/
این تصمیم با هدف کاهش هزینه‌های بانک‌ها و کاهش نرخ سود اتخاذ شده است.
پیش از این یک بار در خرداد ماه سال 94 بانک مرکزی با همین هدف اضافه برداشت بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرد و آن تصمیم موجب شد جریمه 34 درصد اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به خط اعتباری 24 درصد کاهش یابد.
در آن زمان رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 85 هزار و 804 میلیارد تومان بود. بدهی بانک‌های تجاری دولتی 12 هزار و 420 میلیارد تومان، بدهی بانک‌های تخصصی دولتی 54 هزار و 331 میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری 14 هزار و 615 میلیارد تومان بود.
در آخرین آمارهای منتشر شده، در خرداد ماه امسال حجم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 101 هزار و 370 میلیارد تومان رسیده است. با این تفاوت که بدهی بانک‌های تجاری دولتی به 8 هزار و 530 میلیارد تومان کاهش یافته و همچنین بدهی بانک‌های تخصصی دولتی با کاهش 3 هزار و 890 میلیارد تومانی به 50 هزار و 660 میلیارد تومان رسیده است. هر چند که بخش عمده بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی، خط اعتباری مسکن مهر است و مشمول این مصوبه نمی‌شود.
اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری از رقم 14 هزار و 615 میلیارد تومان به 42 هزار و 180 میلیارد تومان افزایش یافت است که رشد 188 درصدی را در این مدت نشان می‌دهد.
در واقع این تصمیم بانک مرکزی تغییر چندانی در وضعیت بانک‌های دولتی تجاری و دولتی تخصصی به وجود نمی‌آورد و بیشتر بانک‌های غیردولتی (خصوصی) و موسسات اعتباری از این مصوبه منتفع می‌شوند در حالی که بار بدهی‌های دولت بیشتر بر دوش بانک‌های دولتی است و در بانک‌های غیر دولتی به غیر از سه بانک اصل چهل و چهاری، سایر بانک‌ها هیچ طلبی از دولت ندارند.
البته قطعا اثرات این سیاست صرفا در چارچوب بانک و بانک‌های غیردولتی قابل تحلیل نیست و اثرات مثبت و منفی در بُعد اقتصاد کلان هم دارد، حتی از منظر دیدگاه نهادی، این سیاست اثرات منفی بر روی رفتار بانک‌ها در برابر بانک مرکزی و ریسک اضافه برداشت دارد که در جای خود قابل بررسی است.
در دو سال اخیر 15 هزار و 566 میلیارد تومان به حجم بدهی بانک‌ها در دو سال منتهی به خرداد ماه امسال اضافه شده است. در صورتی که این بدهی مشمول جریمه 34 درصد می‌شد، 5 هزار و 292 میلیارد تومان از حجم نقدینگی کاسته می‌شود اما با این تصمیم با نرخ 16 درصد 2 هزار و 490 میلیارد تومان به ازای اضافه برداشت بانک‌ها توسط بانک مرکزی وصول می‌شود.
* ارقام به میلیارد تومان
عنوان خرداد 94 خرداد 96 میزان تغییر بدهی کل بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی 85 هزار و 804 101 هزار و 370 +15 هزار و 566 بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 12 هزار و 420 8 هزار و 530 3890- بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 54 هزار و 331 50 هزار و 660 3671- بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی 14 هزار و 615 42 هزار و 180 +27 هزار و 565 به گزار فارس، همانطور که اشاره شد این تصمیم بانک مرکزی قطعا اثرات مثبتی بر روی نرخ سود و ایجاد تعادل در بازار پول، نرخ سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه تامین مالی تولیدکنندگان خواهد داشت اما به قول معروف، حمام بدون عرق کردن نیست. آنچه که جای نگرانی دارد، بد عادت شدن بازیگران بازار پول در استفاده از منابع بانک مرکزی است.
وقتی بانک مرکزی برای دومین بار در دو سال اخیر از جریمه 34 درصد اضافه برداشت بانک‌ها می‌گذرد، آیا این گزاره را در ذهن مدیران بانکی، به ویژه بانک‌های خصوصی به وجود نمی‌آورد که، اضافه برداشت در نهایت به خط اعتباری تبدیل می‌شود؟
در واقع نتیجه ناتوانی حکمران پولی در مدیریت بازار پول، می‌شود: تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری.
انتهای پیام/
چهارشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۷
کد مطلب: 440989
