تفتان ما - فیش‌های نجومی مصداق بارز فساد در سیستم اداری کشور است/ ديوان محاسبات با جديت بيشتري موضوع فيش هاي نجومي را بررسي و برخورد كند

فیش‌های نجومی مصداق بارز فساد در سیستم اداری کشور است/ ديوان محاسبات با جديت بيشتري موضوع فيش هاي نجومي را بررسي و برخورد كند

نماينده مردم شهرستان خاش و عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: فیش‌های نجومی مصداق بارز فساد در سیستم اداری کشور است و بايد جلوی پرداخت‌ حقوق‌های بی‌ضابطه گرفته شود.

علي كرد در گفت و گو با خبرنگار تفتان ما پرداخت فيش هاي نجومي به مديران همان هجوم به ارزش هاي نظام و انقلاب است و بايد با آن به شدت برخورد شود، اظهار كرد: حقوق نجومی برخی مسئولان، سبب نارضایتی بسيار شديد مردم شده است.

وي با بيان اينكه برخي از جوانان جوياي كار براي دريافت 500 هزار تومان تقاضاي وام دارند، تصريح كرد: اما برخي از مسئولين حقوق هاي ميليوني و نجومي دريافت مي كنند و در رفاه هستند.

كرد با بيان اينكه حقوق كارگران و كارمندان ساده در كشور بسيار اندك است، گفت: نبايد در نظام ايران اسلامي تبيعض در حقوق مردم باشد و اين با روح نظام تناقض دارد.

وي با بيان اينكه دين اسلام، ديني موازي است و هيچ فرقي بين افراد جامعه نيست، خاطرنشان كرد: متاسفانه مسئله حقوق هاي نجومي توسط ديوان محاسبات تبريه شده كه مطمئناً با اين اقدام راه براي ساير فسادها و ناهنجاري هاي اداري گشوده خواهد شد.

وي با تاكيد بر اينكه نبايد هرگز به سادگي از كنار مسئله فيش هاي نجومي عبور كرد، تصريح كرد: بايد با خاطيان و دريافت كنندگان فيش هاي نجومي به شدت برخورد و پول به بيت المال بازگردانده شود كه اين مسئله سبب افزايش اعتماد عمومي مردم نسبت به نظام خواهد شد.

نماينده مردم شهرستان خاش در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد ديوان محاسبات همه دریافت و پرداخت‌های مسئولان را شفاف كند، افزود: ثروت در بيت المال مانند خوني است كه در بدن جريان دارد و لذا بايد اين خون به همه اعضاء برسد و چنانچه به همه اعضاء نرسد مطمئناً آن عضو فلج خواهد شد و يا سبب مرگ انسان مي شود.

وي بيان كرد: قرآن مجيد در خصوص درمورد بیت‌المال می‌فرماید "اگر در بین شما سفیهی بود که مالک بود و مال و ثروت داشت، اما به خاطر سفیه بودن امکان استفاده درست از آن ثروت را نداشت، نباید پول را به دست او بدهید،‌ او را با پولش اداره کنید".

كرد با بيان اينكه طبق شنيده ها و آمارها بيش از 950 مدير حقوقي بين 15 تا 100 ميليون دريافت مي كنند، اذعان كرد: مقام معظم رهبری فرمودند «دریافت‌های نامشروع باید به بیت‌المال برگردانده شود» و لذا اين مسئله بايد مورد توجه ديوان محاسبات باشد.

وي اظهار كرد: مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص اقدامات بسياري را به عنوان مرجع قانون گذار انجام داده كه بايد در اين خصوص ساير دستگاه هاي متولي مانند ديوان محاسبات و دستگاه هاي نظارتي نيز اقدام كنند.

انتهاي پيام/