سینماگران نگران دور زدن قانون نباشند/ سازمان سینمایی درستش می‌کند
16 مهر 1396 ساعت 13:47
چرا فیلمسازی که عامدانه فیلم مغایر قانون می‌سازد و بعد با ژست اپوزیسیون گرین کارت می‌گیرد و کاسبی راه می‌اندازد را باید حلوا حلوا کنیم. چرا باید برای او تا کمر خم شویم و فیلم را اصلاح کنیم و مجوز نمایش را مثل مدال روی سینه‌اش بچسبانیم؟
به گزارش سرویس فرهنگي تفتان ما،چه باید کرد که هیچ فیلمی در سینمای جمهوری اسلامی، توقیف نشود؟ این سوالی برای رسیدن به یک موقعیت اتوپیایی نیست و کسی به دنبال ساختن «مدینه فاضله» در سینما نیست. چرا که اصولا فاضله شدن شرایطی را می طلبد که سینمای ما با آن فرسنگ ها دور است. اما این سوال را می توان مطرح کرد برای اینکه دیگر لازم نباشد برای اینکه فشار از روی مدیران سینمایی برداشته شود، کمیته های رفع توقیف راه بیفتد و آسمان ریسمان به هم ببافیم که دوباره فیلم گرفته‌ایم و حذف کرده‌ایم و ...تا فیلم های توقیقی یک به یک از توقیف درآمده و عده ای برای آنها جشن آزادی بگیرند.
وزیر ارشاد معتقد است برای اینکه فیلمی توقیف نشود باید فاصله میان شورای پروانه ساخت و شورای پروانه نمایش برداشته شود و راهکار جایگزینی به وجود آید. اما قبل از آن بد نیست از ماهیت و چون و چرای فیلم‌های توقیفی بدانیم. فیلم های توقیفی در ایران دو دسته اند، دسته اول فیلم هایی که در مسیر تولید از گرفتن پروانه ساخت تا دریافت پروانه نمایش در دچار تغییرات شده اند و آنچه ساخته شده با آنچه بر اساس فیلمنامه اولیه و مصوب قرار قرار بوده ساخته شود، متفاوت است. ظاهرا چند مورد از فیلم‌های توقیفی که قرار است با سلام و صلوات رفع توقیف شوند از همین دسته‌اند.
دسته دوم اما فیلم هایی هستند که مسیر قانونی را برای ساخت طی نکرده اند و به اصطلاح از آن ها با عنوان فیلم های زیر زمینی نیز نام برده می شود. عمده مشکل سینمای ایران و در خواست ها برای رفع توقیف فیلم ها مربوط به دسته اول می شود. نمونه واضح و دم دستی این موارد، اتفاقی است که برای یکی از همین فیلم‌های توقیفی رخ داد. به طوری که فیلم ساز ابتدا فیلمنامه ای را برای ساخت به بنیاد سینمایی فارابی می برد اما نتیجه کار چیز دیگری می شود و در نهایت فارابی عطای کار را به لقایش می بخشد و فیلم به خاطر محتوایش توقیف می شود. خلاء نظارتی بر روی روند ساخت فیلم های سینمایی همان مشلکی است که سیدعباس صالحی به طور ضمنی آن را بیان کرده است. مشکل از جایی شروع می شود که فیلمساز بعد از دریافت پروانه ساخت به حال خود رها می شود و تا رسیدن به نسخه فینال، هیچ کس از غیر از سازندگان فیلم از آنچه بر سر فیلمنامه اولیه آمده با خبر نمی شوند. تازه زمانی که فیلمساز فرم حضور در جشنواره فیلم فجر را پر می کند یا برای اکران عمومی درخواست می دهد، مشحص می شود که چه اتفاقی افتاده است. جالب است که میان قضاوت و ممیزی حضور فیلم ها در جشنواره فجر و اکران عمومی آن ها تفاوت های زیادی وجود دارد. برای همین است که نسخه جشنواره ای بسیاری از فیلم های سینمایی نسبت به آنچه در آینده به اکران عمومی در می آید تفاوت هایی دارد و معمولا نسخه ها کوتاه تر شده و برخی از سکانس های آنها به کلی حذف می شود. تغییر متن مصوب و ساخت فیلم بر اساس فیلمنامه تغییر یافته، کاری عامدانه است. کاری که در آن فیلمساز به عنوان عامل و سازمان سینمایی به عنوان ناظر دخیل هستند. وزیر ارشاد می گوید ماباید نظارت را تقویت کنیم. یعنی قبول کرده ایم که فیلمساز می خواهد به هر نحو ممکن، قاونو موجود را دور بزند، مانند کاری که عبدالرضا کاهانی انجام داد و قضیه ممیزی فیلم اش را دور زد و بعد از آن را رسانه ای کرد. اما نگاه دومی هم می شود به این قضیه داشت چرا در کنار بالا بردن میزان نظارت و کور کردن راه های فرار فیلمساز از پایبندی به قانون، به سمت فرهنگسازی پیش نرویم؟ چرا قانون گریزی فیلمساز قبح شناخته نشود و کسی که قانون را زیر پا می گذارد از سوی جامعه سینمایی طرد نشود و مراجع قانونی با وی مقابله نکنند؟
چرا باید فیلمسازی که عامدانه فیلم مغایر قانون می‌سازد و بعد با آن تلاش می‌کند ویزا و اقامت دائم و گرین کارت بگیرد و با ژست اپوزیسیون، کاسبی راه بیندازد را باید حلوا حلوا کنیم. چرا باید برای او که قانون شکنی کرده تا کمر خم شویم و با تمام قوا فیلمش را مطابق میل خود او اصلاح کنیم و کلی هزینه شورا بدهیم و دست آخر هم مجوز نمایش را مثل مدالی روی سینه‌اش بچسبانیم؟
عجیب اینجاست که وزارت ارشاد حتی به سوی هزینه تراشی برای قانون شکنان سینمایی هم نمی رود. آیا سینمای ایران از یک اتوبان داخل شهری کم اهمیت تر است که در آن برای اینکه قانون شکن شناخته شده و جریمه شود، دوربین های کنترل سرعت و مراقبت بر روی ترافیک نصب می شود، ولی در سینما حتی اگر دوربین نظارتی در کار باشد، کسی سراغ صدور برگ جریمه برای متخلفین نمی رود.
قطعا توقیف یک فیلم سینمایی به معنای راکد شدن سرمایه ای است که از سوی بخش دولتی یا خصوصی برای تهیه آن هزینه شده و کار و زحمت عوامل فیلم نیز نادیده باقی می ماند. در حالی که یک نظارت قوی پیش از تولید همراه با فرهنگسازی برای جلوگیری از دور زدن قانون، می تواند باعث شود هیچ فیلمی که مهر وزارت ارشاد در پای پروانه ساخت آن زده شده، دیده نشده باقی نماند. با بسته شدن این مسیر، راه برای بسیاری از ایراد گرفتن ها و نق زدن های بی مورد برخی از فیلمسازان نیز گرفته می شود که «فیلم توقیفی» را سندی بر نبود فضای مناسب کار در ایران عنوان می کنند.
با این روش عجیب که سازمان سینمایی درپیش گرفته است از این پس سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. کار سازمان سینمایی فقط یک معنی میدهد و آن اینکه:
«فیلم مغایر قانون بسازید و با آن به اهدافتان برسید.بعد ما وارد می‌شویم و با نهایت احترام همه چیز را برایتان قانونی می‌کنیم. اصلا در سینما، قانون خود ما هستیم. نگرانش نباشید. شما دورش بزنید، ما برایتان دست می‌زنیم.»
انتهای پیام/
کد مطلب: 441669