ماجرای ارتقای شغلی مدیری که سرمایه‌گذار خارجی را هوا کرد/ نظام اداری باید شخم بخورد/ پست‌های وزارت را به مزایده بگذاریم

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما،بخش اول مصاحبه با بهروز علیشیری کارشناس اقتصاد بین‌الملل و تامین مالی، پیرامون آسیب شناسی و وضعیت تامین منابع مالی خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دوشنبه هفته جاری منتشر شد.
اکنون بخش دوم و پایانی گفت‌وگو به مباحثی شامل توانمندی بخش خصوصی و دولتی در جذب منابع، وضعیت نظام اداری، توان مدیریتی برای جذب منابع و ماجرای خواندی مدیران ضد سرمایه گذاری می پردازد. گفت‌وگو با بهروز علیشیری به شرح زیر است: 
فارس: چه عواملی در ارزیابی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ خارجی مهم است؟
علیشیری: مدیران باید به 4 سؤال پاسخ دهند، نظام تأمین مالی چگونه است؟ آیا چه میزان از منابع مالی، سرمایه است؟ منابع قرض شده با چه نرخی بوده است و چگونه به عنوان هزینه حایز جایگاه سهمی و سهام داری شده اند. اجزای IPC مهم است. اگر اتفاقی در تحریم‌ها افتاد چه کسی به عهده می‌گیرد؟ در حوزه‌ هواپیما رفتار جالبی است. فرض بر این بود می‌توانیم از طریق لیزینگ یا سایر شیوه‌های تأمین مالی، پول تجهیز کنیم و بعد در دوره بهره‌برداری درآمد کسب کرده و بر پایه آن پول بازگشت شود. باید متوجه باشیم که ترتیبات قراردادی ما بسیار مهم و تعیین کننده هستند و سال ها بر مناسبات اقتصادی طرح و کشور اثر گذار خواهند بود.
* اگر فاینانس‌ها از پول نفت باشد، خیلی خطرناک است
فارس: در مورد خطوط اعتباری شرایط همین گونه است؟ آخر این فاینانس‌ها به ویژه با چین و کره پول نفت است، یا واقعاً خط اعتباری؟
علیشیری: اگر در این شرایط پول نفت باشد، خیلی بد است. فرض بر این است که نباید بر پایه پول نفت باشد و در شرایط کنونی خطرناک است و به نظر نمی‌رسد، بر پایه تضمین نقدی باشد. اما در حوزه فاینانس عمدتا یک جریان یک طرفه است که باید در تدوین آنها و شرایط قراردادی آنها و همچنین هزینه های تدارک آنها دقت کافی صورت بگیرد.
* در فاینانس طرف مقابل نفع بیشتری می‌برد
اگر یادتان باشد من بارها گفته بودم که از قطع همکاری بانک‌های غربی برای تامین مالی به صورت قرضی تعجب می کنم. در مذاکرات می‌گفتم مگر می‌شود بانکی که شما در ان گردش مالی مطلوب دارید و یک مشتری خوش حساب هستید، به شما بگوید «ببخشید به ما گفتند که از امروز حسابتان را ببندید؛ نمی‌توانیم کار بکنیم»؛ شما به عنوان یک تاجر و بازرگان احتمال می‌دهید این آدم یا بانکداری بلد نیست یا مغزش معیوب است. مگر می‌شود با حجم تراکنش بالا چنین حرفی مطرح شود. در معادله تأمین مالی (فاینانس) همیشه می‌گفتیم آنها ضرر می‌کنند چون منفعت بیشتری می‌برند و ما کمتر.
* بهره 12 تا 15 درصدی فاینانس‌ها
فارس: چرا؟
علیشیری: من این رابطه را در شکل ساده خود سه به یک تعریف کرده ام. یعنی آنها سه برابر ما سود می کنند. اولاً دو بانک با هم قرارداد می‌بندند. بانک خارجی نرخ بهره، حق مدیریت، حق مدیریت، حق مشاوره و تمام هزینه‌ را محاسبه می‌کنند. پس هر وامی که بانک خارجی به ایران می‌دهد تمام هزینه‌های اصلی و حاشیه‌ای به همراه سود باید بازگردد. پس در این رابطه بانک خارجی سود می‌کند. دومین گروه شرکت بیمه صادراتی کشور خارجی است. چون ریسک را باید پوشش دهد. در حال حاضر شرکت‌های بیمه‌ایی بین 12 تا 15 درصد حق بیمه مطالبه می‌کنند و این رقم باید در ابتدای پروژه یک جا به بیمه گر خارجی پرداخت شود. پس شرکت‌های بیمه خارجی هم در این معامله سود می‌کنند.
فارس: آیا می‌شود شرکت بیمه ایرانی این کار را بر عهده بگیرد؟
علیشیری: نه نمی‌شود؛ شرکت‌های بیمه گر ایرانی به ویژه صندوق ضمانت ما صرفا پروژه‌های شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور را تضمین می کنند. در این معادله، سومین بخشی که سود می‌کند، بنگاه‌های کشور خارجی هستند. این قراردادهای فاینانس مشروط یا مقید هستند که بر اساس ان شرکت‌ها و پروژه‌های ایرانی ناگزیر هستند که از تجهیزات و امکانات کشور فاینانس دهند، استفاده کنند. نمی‌توان از کشورهای ثالثی خرید کرد، اما خط اعتباری برای کشور دیگر باشد. بنابراین در این حالت نیز شما نمی توانید کالاهای دلخواه خود را از بازار و بر پایه مناقصه خرید کنید و به قیمت‌ خدمات، کالا و تجهیزات می‌تواند اضافه شود. لذا هزینه‌های پروژه‌ها از طریق فاینانس ها و اعتبارات صادراتی بسیار بالا است. از طرفی هزینه تدارک این منابع توسط بخش خصوصی داخلی به دلیل ترتیبات داخلی و بانکی بسیار بالا است و هزینه های تولید ملی را افزایش می‌دهد و کالاهای تولیدی حاصل از آن می‌تواند غیر رقابتی باشد.
* عمده فاینانس‌ها نصیب بخش دولتی می‌شود
فارس: مگر فاینانس‌ها با تضمین دولت نیست.
علیشیری: دو حالت دارد اگر پروژه‌های دولتی باشد که دولت متکفل باز پرداخت آن است و دولت بدهکار است و در تراز خارجی و سقف بدهی های دولت به عنوان تعهد ممتاز تاثیر گذار است. اگر بخش خصوصی باشد، باید معادل 150 درصد رقم پروژه را به صورت نقدی، ابزارهای پولی و ملک به عنوان وثیقه به بانک داخلی تعهد کند. در این صورت اگرچه سیستم بانکی متعهد است، اما تضمین دولت هم به نفع فاینانسر و شرکت بیمه‌ایی صادر می شود. این تعهد دولت است اما غیر مستقیم. به محض اینکه قصوری به وجود آید، شرکت بیمه‌ای، پول بانک کشور خود را می‌دهد و سراغ ما می‌آید و تهدید و ادعا می‌کند که با حکم حقوقی حتی نفت ما را در دریا می‌گیرد. باید توجه داشت که هزینه‌های سر بار فاینانس های تجاری به قدری است که بخش خصوصی به ندرت می‌تواند از فاینانس استفاده کند، لذا عمدتا نصیب دولتی ها خواهد شد.
فارس: نرخ شرکت‌های بیمه برای تعیین میزان ریسک قراردادهای اعتباری کشور ما بر چه اساسی است؟
علیشیری: نرخ شرکت های بیمه ایی بر اساس رتبه‌های اعتباری کشوری است که به وسیله موسسات پولی آنها تعیین می‌شود. قاعدتا ما باید در ابتدا در مورد این رتبه‌ها مذاکره می کردیم و ان را بهبود می‌دادیم تا هزینه های تجهیز این منابع تا حد ممکن کاهش یابد. نرخ های بیمه ایی 10 تا 15 درصد بسیار بالا است و جزو بدترین رتبه های اعتباری و مربوط به کشور های با ریسک بالا است. ما جزو خوش حساب ترین کشور ها در ایفای تعهدات مان بوده‌ایم. در عین حال ما در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی و همچنین در موسسه توسعه بین الملل جزو کشور های کمک کننده برای رفع فقر جهانی محسوب می‌شویم. چرا باید ریسک ما را بالا محاسبه کنند.

چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۶