8 ماه از وعده دولت برای اصلاح یک آیین‌نامه مهم گذشت/ کوتاهی دولت به نفع قاچاقچیان است
30 مهر 1396 ساعت 9:49
یک نماینده مجلس با بیان اینکه «مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره4 ماده18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» دچار اشکال است و باید اصلاح شود، گفت: از وعده‌های اولیه دولت مبنی بر اصلاح این دستورالعمل، حدود هشت ماه می‌گذرد.
به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما،سیدناصر موسوی لارگانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به دستورالعمل اجرایی «تبصره4 ماده18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اشاره کرد و اظهار داشت: طبق آخرین گزارشی که یکی از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه کردند و مباحث پیرامون این موضوع مطرح شد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با صراحت اعلام آمادگی کردند که هر لحظه دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بیاورد، آن را با الویت و بدون آنکه در نوبت طرح‌ها و لوایح قرار گیرد، بررسی کرده و آن را به مجلس ارائه خواهد کرد.
وی افزود: از وعده اولیه دولت مبنی بر اصلاح مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی، حدود هشت ماه می‌گذرد و از سوی دیگر نیز مجلس اعلام آمادگی کرده؛ اما دولت در این زمینه کوتاهی می‌کند.
موسوی لارگانی با اشاره به ماده 1 و 2 این تبصره گفت: این مواد سوءتفاهم‌هایی را در حوزه تجارت به وجود آورده چراکه حتی اگر به آمار ارائه شده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال95 اکتفا کنیم، از 12.6 میلیارد دلار کالای قاچاق، 12.1 میلیارد دلار مربوط به قاچاق کالاهای وارداتی است که ضربه بسیار سنگینی به تولید و صنعت کشور وارد کرده است.
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی «تبصره4 ماده18» را دچار اشکال می‌دانم، بیان کرد: با این وجود این تبصره باید رفع ابهام و اصلاح شود تا موجب سوءاستفاده افراد ذی‌نفوذان نشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه این گفته‌ها به این منظور نیست که از کالاهای خروجی قاچاق غافل شویم، گفت: کالاهای یارانه‌ای، بنزین، گازوئیل، طلا، ارز، عتیقه‌جات و غیره به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و باید این موارد هم مدنظر قرار گیرد اما به عنوان یک نماینده مجلس اعتقاد دارم کالاهای وارداتی قاچاق ضربه بسیار شدیدتری به کشور وارد کرده چراکه از یک سو موجب نابودی تولید شده و از سوی دیگر نیز درآمد گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش داده است.
به گفته این نماینده مجلس، موارد دیگری همچون قانون اصلاح نظام بانکداری وجود دارد که از دولت نهم شروع شد اما حالا که در دولت دوازدهم هستیم، این موضوع هنوز معطل مانده و جای سوال است که چرا دولت این طرح‌ها و لوایحی که نیاز به اصلاح دارند را به مجلس ارائه نمی‌کند.
انتهای پیام/
کد مطلب: 441971