۰
توسعه صادرات، مستلزم کیفیت مطلوب محصولات/فرار از قواعد استاندارد سازی به اعتبار کشور آسیب می‌زند
توسعه صادرات غیر نفتی، یکی از ارکان اساسی در شکوفایی و پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود، ضرورتی که حصول آن مستلزم ارتقای کیفی هر چه بیشتر محصولات است.
به گزارش سرویس وبلاگستان تفتان ما،یکی از الزام‌های اساسی در حصول پیشرفت و توسعه اقتصادی به مولفه افزایش صادرات غیر نفتی معطوف می‌شود.
پیش از این در قالب گزارش هایی، به موضوع پیچیدگی، تعدد و تکثر قوانین در حوزه صادراتی کشور پرداخته شده است، لذا در این گزارش تلاش می‌شود مولفه مناسب سازی محصولات و لحاظ کردن استاندارد‌های لازم متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور‌های هدف مورد بررسی قرار گیرد.
ضرورت تطابق شاخصه‌های استاندارد ایران با قواعد بین المللی محمد صادقی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ،با اشاره به وجود تفاوت‌هایی جدی میان شاخصه‌ها و مولفه‌های حصول استاندارد کالا‌ها و محصولات تولیدی در داخل کشور و تفاوت و تمایز آن با قواعد استاندارد سازی در دیگر کشور‌ها اظهار کرد:یکی از ضروریت‌های جلب نظر کشور‌های هدف برای واردات کالا از ایران، به موضوع کیفیت آن معطوف می‌شود و در صورت فقدان این مولفه ، شاهد استقبال از محصولات ایرانی نخواهیم بود.
وی افزود:مولفه استاندارد سازی محصولات، از ابعاد مختلف قابل بررسی است و با تکیه بر یک چارچوب خاص نمی‌توان به توفیقات لازم در این عرصه نایل شد.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: استاندارد سازی محصولات، وابسته به قواعد، چارچوب‌ها و نکات مشخصی است که اکثر قریب به اتفاق کشور‌ها به آن قایل هستنند، متاسفانه در این حوزه، شاهد تفاوت‌هایی جدی میان معیار‌های حصول استاندارد با دیگر کشور‌های جهان هستیم.
صادقی گفت:به واقع، در صورت تطابق و اشتراک قواعد و ظرایف استاندارد سازی، بخشی از پیچیدگی و نارسایی‌های موجود در امر صادرات، مرتفع خواهد شد.
فرار از قواعد استاندارد سازی به اعتبار کشور آسیب می‌زند یکی دیگر از عارضه‌های موجود در بخش صادرات، به فرار برخی از تولید کنندگان از قواعد و چارچوب‌های تعیین شده در ارتباط با استاندارد سازی معطوف می‌شود که به نوعی برخی فعالان تولیدی با دور زدن قوانین تلاش می‌کنند هزینه کمتری برای تولید محصولات و تولیدات خود متقبل شوند.
بدون تردید کاهش هزینه تولید یک ضرورت و الزام اساسی در حوزه تولید به شمار می‌رود، اما تحقق این ضرورت، مستلزم رعایت قواعد خاص است و در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و قربانی کردن کیفیت، توفیقاتِ پایداری در صادرات حاصل نخواهد شد.
سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره می‌گوید:متاسفانه در کشور‌های جهان سوم، به راحتی صادر کندگان، سازمان‌های بازرسی و استاندارد را دور می‌زنند و کالا را بدون شرایط استاندارد به کشور‌های هدف صادر می‌کنند، که این موضوع در بلند مدت، کشور را دچار زیان و خسران خواهد کرد.
وی معتقد است ریشه و عامل بخشی از این عارضه را باید در فقدان و عدم وجود جستجو کرد چرا که ارایه محصول بی کیفیت، برند خاصی را دچار خسارت نمی‌کند بلکه به کلیت اعتبار تولیدی کشور، آسیب می‌زند.
البته طرح این موضوع به معنای بی کیفیت بودن تمامی محصولات صادراتی ایران نیست و بدون تردید بخشی از تولیدات ایرانی، از نام و آوزه‌ای جهانی برخوردار هستند، اما نباید از این نکته نیز غافل شد که با رعایت قواعد استاندار سازی مطابق با الگو‌های جهانی و مناسب سازی مطلوب و شایسته، امکان صادرات بسیاری از محصولات و تولیدات ایرانی فراهم خواهد شد و دستیابی به چنین توفیقی، حاوی دستاورد‌های ارزنده بسیاری در عرصه اقتصادی کشور خواهد بود.
انتهای پیام/
پیش از این در قالب گزارش هایی، به موضوع پیچیدگی، تعدد و تکثر قوانین در حوزه صادراتی کشور پرداخته شده است، لذا در این گزارش تلاش می‌شود مولفه مناسب سازی محصولات و لحاظ کردن استاندارد‌های لازم متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور‌های هدف مورد بررسی قرار گیرد.
ضرورت تطابق شاخصه‌های استاندارد ایران با قواعد بین المللی محمد صادقی، کارشناس حوزه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ،با اشاره به وجود تفاوت‌هایی جدی میان شاخصه‌ها و مولفه‌های حصول استاندارد کالا‌ها و محصولات تولیدی در داخل کشور و تفاوت و تمایز آن با قواعد استاندارد سازی در دیگر کشور‌ها اظهار کرد:یکی از ضروریت‌های جلب نظر کشور‌های هدف برای واردات کالا از ایران، به موضوع کیفیت آن معطوف می‌شود و در صورت فقدان این مولفه ، شاهد استقبال از محصولات ایرانی نخواهیم بود.
وی افزود:مولفه استاندارد سازی محصولات، از ابعاد مختلف قابل بررسی است و با تکیه بر یک چارچوب خاص نمی‌توان به توفیقات لازم در این عرصه نایل شد.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: استاندارد سازی محصولات، وابسته به قواعد، چارچوب‌ها و نکات مشخصی است که اکثر قریب به اتفاق کشور‌ها به آن قایل هستنند، متاسفانه در این حوزه، شاهد تفاوت‌هایی جدی میان معیار‌های حصول استاندارد با دیگر کشور‌های جهان هستیم.
صادقی گفت:به واقع، در صورت تطابق و اشتراک قواعد و ظرایف استاندارد سازی، بخشی از پیچیدگی و نارسایی‌های موجود در امر صادرات، مرتفع خواهد شد.
فرار از قواعد استاندارد سازی به اعتبار کشور آسیب می‌زند یکی دیگر از عارضه‌های موجود در بخش صادرات، به فرار برخی از تولید کنندگان از قواعد و چارچوب‌های تعیین شده در ارتباط با استاندارد سازی معطوف می‌شود که به نوعی برخی فعالان تولیدی با دور زدن قوانین تلاش می‌کنند هزینه کمتری برای تولید محصولات و تولیدات خود متقبل شوند.
بدون تردید کاهش هزینه تولید یک ضرورت و الزام اساسی در حوزه تولید به شمار می‌رود، اما تحقق این ضرورت، مستلزم رعایت قواعد خاص است و در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و قربانی کردن کیفیت، توفیقاتِ پایداری در صادرات حاصل نخواهد شد.
سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره می‌گوید:متاسفانه در کشور‌های جهان سوم، به راحتی صادر کندگان، سازمان‌های بازرسی و استاندارد را دور می‌زنند و کالا را بدون شرایط استاندارد به کشور‌های هدف صادر می‌کنند، که این موضوع در بلند مدت، کشور را دچار زیان و خسران خواهد کرد.
وی معتقد است ریشه و عامل بخشی از این عارضه را باید در فقدان و عدم وجود جستجو کرد چرا که ارایه محصول بی کیفیت، برند خاصی را دچار خسارت نمی‌کند بلکه به کلیت اعتبار تولیدی کشور، آسیب می‌زند.
البته طرح این موضوع به معنای بی کیفیت بودن تمامی محصولات صادراتی ایران نیست و بدون تردید بخشی از تولیدات ایرانی، از نام و آوزه‌ای جهانی برخوردار هستند، اما نباید از این نکته نیز غافل شد که با رعایت قواعد استاندار سازی مطابق با الگو‌های جهانی و مناسب سازی مطلوب و شایسته، امکان صادرات بسیاری از محصولات و تولیدات ایرانی فراهم خواهد شد و دستیابی به چنین توفیقی، حاوی دستاورد‌های ارزنده بسیاری در عرصه اقتصادی کشور خواهد بود.
انتهای پیام/
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۵
کد مطلب: 442396
