تفتان ما - ارقام اطلاعات مالیاتی در آستانه رسیدگی به عملکرد مودیان تعدیل شد/ سلاخی شفافیت ادامه دارد

ارقام اطلاعات مالیاتی در آستانه رسیدگی به عملکرد مودیان تعدیل شد/ سلاخی شفافیت ادامه دارد

حد آستانه یا ارقام مالیاتی مبنای رسیدگی به عملکرد مودیان مالیاتی طبق تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر که پیشتر تعیین شده بود، اکنون در آستانه بررسی اظهارنامه‌های سال ۹۵ اصلاح و به نفع عده‌ای تعدیل شد.

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما،پس از ارائه اظهارنامه‌های عملکرد مالیاتی سال 95 توسط مودیان حقیقی و حقوقی در خرداد و تیرماه سال جاری، اکنون نوبت به رسیدگی سازمان امور مالیاتی به اظهارنامه‌ها برابر قانون و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی است.
مسئله مهم تعیین حد آستانه ارقام اطلاعات مالیاتی است که پیشتر به تایید وزیر اقتصاد و دادگستری رسیده بود و برابر تبصره 5 ماده 169 مکرر مبنای رسیدگی سازمان بوده است، اما با اتفاقات اخیر و سر و صدای ساختگی برخی صنوف و عده اندکی از بخش خصوصی منجر به عقب نشینی سازمان مالیاتی طبق قانون شد. اکنون نیز در همین راستا ارقام اطلاعاتی و حدآستانه برای رسیدگی به عملکردها دست خوش تغییر شده و نسبت به ارقام اولیه مصوب کاهش یافته است.
براین اساس سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان مالیاتی در بخشنامه‌ای اصلاح جدول حد آستانه (حداقل ارقام مالیاتی) ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:‌ پیرو ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیرماه 1394 بخشنامه شمار 230.41997 مورخ 2 بهمن‌ماه 1395، براساس پیشنهاد شماره 200.10574 مورخ 6 مهرماه 1396 سازمان امور مالیاتی کشور که به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است، بخشی از جدول موضوع ماده (8) آیین نامه مذکور اصلاح گردید. به پیوست متن اصلاحیه شماره 152637 مورخ 26 مهرماه 1396 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌شود لازم به ذکر است سایر مفاد جدول موضوع ماده (8) آیین‌نامه مذکور کماکان به قوت خود باقی است.
سیدکامل تقوی‌نژاد
بخش عنوان حد آستانه قبلی حدآستانه مدت معاملاتی خرید و فروش ارز (اعم از نقدی با برات یا حواله‌ای) کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها: مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها با میزانی بیش از 25000 دلار و یا معادل آن در هر سال کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها با میزانی بیش از یکصد هزار دلار و یا معادل آن در هر سال سالانه جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار جمع گردش خرید یا فروش سالانه سهام یا سایر اوراق بهادر اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد. جمع گردش خرید یا فروش سالانه سهام یا سایر اوراق بهادر اشخاصی که به میزان پنجاه میلیارد ریال و بیشتر باشد. سالانه جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های ریالی و ارزی (سپرده‌های دیداری) نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری الف) اشخاص حقوقی:
کل گردش حساب‌ها به استثنای حساب‌های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح شد یا می‌شود.
الف) اشخاص حقوقی:
کل گردش حساب‌ها به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح شد یا می‌شود.
سالانه ب) اشخاص حقیقی:
جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های اشخاص که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال (با معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
ب) اشخاص حقیقی:
جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های اشخاص که در طی سال شمسی پنجاه میلیارد ریال (با معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
سالانه جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌های غیردیداری ریالی وا رزی و سود آنها نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری الف) اشخاص حقوقی:
جمع گردش و مانده کلیه سپرده‌ها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب‌های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده یا می‌شود.
الف) اشخاص حقوقی:
جمع گردش و مانده کلیه سپرده‌ها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب‌های اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده یا می‌شود.
سالانه ب) اشخاص حقیقی:
جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال (با معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
ب) اشخاص حقیقی:
جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پنجاه میلیارد ریال (با معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
سالانه جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌ها، سپرده و سود آنها (سپرده‌های دیداری و غیر اطلاعات تمامی حساب‌ها، سپرده‌ها و تسهیلات و تعهدات اشخاص (حقیقی و حقوقی) اطلاعات تمامی حساب‌ها، سپرده‌ها و تسهیلات و تعهدات اشخاص (حقیقی و حقوقی)

سالانه به گزارش فارس، کارشناسان معتقدند بالا بردن حد آستانه مالیاتی آنهم برای اشخاص حقیقی منجر به فرار مالیاتی و مصونیت آنها از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی و حقوق بیت المال را به دنبال دارد. با این کار عملا چتر گسترده شفافیت مالیاتی به نفع عده‌ای از مودیان و فعالان غیرشفاف مالیاتی برچیده شد که عملا به شفافیت در این بخش صدمه وارد می‌کند.
انتهای پیام/