روزی که پرسپولیس با یک نامه سودده شد!/ بن‌بست خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس با سندسازی+ اسناد
بحث عدم واگذاری ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی و با وجود زیان ده بودن این دو باشگاه، از ابهامات سال‌های اخیر ورزش کشور بوده است.
به گزارش سرویس ورزشي تفتان ما،پس از صحبت‌های اخیر مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان مبنی بر اینکه باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در 10 سال اخیر به دلیل اینکه هزینه‌هایشان بیشتر از درآمدشان بوده، زیان‌ده بوده و نباید مطابق قانون به آنها مالیات تعلق بگیرد یک بار دیگر این سؤال اساسی و کلیدی مطرح شده که آیا این دو باشگاه پرهوادار کشور سودده هستند یا زیان‌ده؟ طبق ادعای وزیر ورزش مبنی بر اینکه این دو باشگاه در 10 سال اخیر زیان‌ده هستند می‌توان استنباط‌های مختلفی انجام داد؛ اول اینکه آیا واقعا در این 10 سال هزینه‌های این دو باشگاه بر درآمدهایشان پیشی گرفته یا نه که قطعا پاسخ به این سؤال فقط از طریق شفاف‌سازی مالی که به نوعی حلقه مفقوده ورزش ما به حساب می‌آید، انجام پذیر خواهد بود. چرا که اگر قرار باشد تنها به نقل قول‌ها بسنده کنیم باز هم این کلاف سردرگم‌تر خواهد شد. برای روشن شدن برخی ابهامات ذکر چند نکته ضروری است.
در سال 1390 و با آغاز برنامه پنجم توسعه مقرر شد که شرکت‌های زیان ده دولتی در راستای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود و از آنجایی که 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال علاوه بر دولتی بودن، زیان‌ده هم بودند بحث واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی شدت گرفت اما با دستور مقامات وقت این دو شرکت از بند «الف» به بند «ب» منتقل شدند. بخش الف شرکت‌هایی هستند که باید صد در صد آنها به بخش خصوصی واگذار شود و بخش ب شرکت‌هایی هستند که دولت مجاز است تا 80 درصد سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کرده و 20 درصد را در اختیار دولت نگه دارد و به نظر می‌رسد چنین اقدامی در راستای به تعویق افتادن واگذاری این دو باشگاه در آن سال‌ها بوده است اما در سال 92 که دولت یازدهم بر سر کار آمد یک بار دیگر روند خصوصی‌سازی این دو باشگاه آغاز شد که تا امروز و در حالی که عمر دولت به سال پنجمش رسیده، چنین اقدامی تنها در حد حرف بوده است.
این در حالی است که طبق تبصره 2 ماده 109 به صراحت آمده که پرداخت هر گونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی به حساب می‌آیند. این قانون باعث شد که دولت به صورت مستقیم نتواند در این سال‌ها کمکی به این دو باشگاه از نظر مالی داشته باشد اما از طرف دیگر با انتخاب مدیرانی که بدون داشتن برنامه‌های اقتصادی مشخص به این باشگاه‌ها آمدند تنها شاهد بودیم که بدهی سرخابی‌های پایتخت روز به روز در حال افزایش است.
25 آبان سال 1394 نامه‌ای از سوی دیوان محاسبات کشور خطاب به علی‌اکبر طاهری آن زمان سرپرست باشگاه و نائب رئیس شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس بود ارسال شد که در اقدامی عجیب باشگاه پرسپولیس را باشگاهی سودده عنوان کرده بود؛در بند دوم این نامه که تصویر آن را در زیر مشاهده می‌کنید آمده که با عنایت به اینکه آن شرکت (شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس) دارای مصوبه واگذاری به شرح فوق بوده و همچنین در مالکیت دولت باقی مانده است و در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با ردیف بودجه‌ای شماره 295390 در عداد شرکت‌های دولتی سودده شناسایی شده، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
ارسال چنین نامه‌ای از سوی دیوان محاسبات کشور به سرپرست وقت باشگاه پرسپولیس 2 سؤال را مطرح می‌کند؛ اول اینکه چرا سلطانی‌فر در مصاحبه روز جمعه خود مدعی شد که این دو باشگاه (خاصه باشگاه پرسپولیس) زیان‌ده هستند؟ اگر پرسپولیس زیان‌ده است پس انتشار چنین نامه‌ای از سوی دیوان محاسبات کل کشور چه معنی دارد؟ اگر پرسپولیس سوده است پس ادعای وزیر ورزش مبنی بر زیان‌ده بودن باشگاه پرسپولیس به چه دلیل است؟ و سؤال دوم اینجاست که چرا در سال 94 و در زمان وزارت محمود گودرزی وزیر وقت ورزش و جوانان چنین نامه شک‌برانگیزی به باشگاه پرسپولیس ارسال شده است؟ در این بین تنها می‌توان به این پاسخ رسید که با توجه به نص صریح قانون مبنی بر واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به بخش خصوصی این نامه برای جلوگیری از واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی بوده است وگرنه چنین نامه‌ای توجیه دیگری نمی‌تواند داشته باشد. وقتی سال‌هاست که چه باشگاه پرسپولیس و چه باشگاه استقلال حتی در مخارج عادی و جاری خود هم می‌مانند قطعا ادعای سودده بودن چنین باشگاه‌هایی فقط یک شوخی می‌تواند باشد. شاید باید این فرضیه را پذیرفت که وجود چنین نامه‌ای تنها برای فرار از اجرای قانون واگذاری به حق باشگاهی چون پرسپولیس به بخش خصوصی بوده است.از طرفی اگر طبق این ادعا باشگاه پرسپولیس سودده بوده چرا ردیف بودجه‌ای برای این باشگاه تعریف نشده است؟ اینها تناقضاتی است که درباره چنین نامه عجیبی وجود دارد.
از طرف دیگر در تاریخ 31 مرداد 94 و در حالی که نزدیک به 2 ماه از حضور طاهری در باشگاه پرسپولیس می‌گذشت، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان طی یک نامه محرمانه خطاب به طاهری وی را به عنوان سرپرست شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) انتخاب کرد. این در حالی است که در این نامه عنوان شده پرسپولیس از فهرست شرکت‌های در حال واگذاری خارج شده و پرسپولیس تعلقی صد در صدی به وزارت ورزش و جوانان دارد. این نامه و محتوای آن در راستای همان نامه دیوان محاسبات است که نزدیک به 3 ماه بعد از نگارش این نامه خطاب به طاهری نوشته شده است و به نظر می‌رسد این دو نامه و سایر مکاتبات برای سودده نشان دادن و خارج شدن باشگاه پرسپولیس از روند خصوصی‌سازی بوده است.
از مهر سال 94 باشگاه پرسپولیس برای درآمدزایی با همکاری بهره‌بردار اقتصادی‌اش تنها تکیه بر پیامک‌های هوادارانش کرده است و باید این حق را برای هواداران قائل شد که وقتی هزینه‌های باشگاه محبوب خود را می‌دهند چرا نباید صاحب و مالک واقعی تیم مورد علاقه خود باشند؟ در قانون جهانی فوتبال عدم دخالت دولت‌ها در این ورزش پرهوادار به صراحت و به طرق مختلف عنوان شده و در حالی از سال 1390 و طی مصوبه قانونی 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال باید به بخش خصوصی واگذار می‌شدند اما مشخص نیست که چرا دولت‌های مختلف اصرار دارند کار قانونی را انجام نداده و این دو باشگاه را در تملک خود نگه دارند. مطمئنا در صورتی که این دو باشگاه با رعایت اهلیت و حساسیت‌های قابل احترام نظام به بخش خصوصی واگذار شوند شاهد شکوفایی اقتصادی سرخابی‌ها خواهیم بود چرا که با توجه به توده انبوه هواداران این دو باشگاه و در صورت ورود سرخابی‌ها به بورس می‌توان شاهد درآمدزایی از طریق قانونی بدون فشار به بدنه دولت بود. مطمئنا با دولتی اداره کردن پرسپولیس و استقلال تا سال‌های آینده روند «کی بود کی بود من نبودم» درباره مشکلات این دو باشگاه ادامه‌دار خواهد بود و هر مدیری مشکلات را به گردن مدیران سابق خود خواهد انداخت اما با واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی و با اعمال شفافیت مالی دیگر به این راحتی نمی‌توان از زیر نگاه تیزبینانه نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و مردم فرار کرد. باید اشاره کرد که در برنامه ششم توسعه که از سال گذشته آغاز شده باز هم به صراحت صحبت از واگذاری شرکت‌های زیان ده دولتی به بخش خصوصی شده است.
در پایان ذکر چند سؤال ضروری است که بهتر است وزیر ورزش و جوانان و سایر نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیرنده در خصوص آن پاسخ دهند؛
اول اینکه وقتی از سال 1390 این دو باشگاه به عنوان شرکت‌های زیان‌ده باید به بخش خصوصی واگذار می‌شدند چرا این اتفاق نیفتاده است؟
دوم اینکه چرا در سال 1394 و طی ادعایی عجیب عنوان شده باشگاهی مثل پرسپولیس سودده است؟
سوم اینکه آیا وجود چنین نامه‌ای مبنی بر سوده‌ده بودن باشگاه پرسپولیس تنها برای فرار از واگذاری آن به بخش خصوصی نبوده است؟
چهارم اینکه اگر طبق ادعای سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال زیان‌ده هستند چرا باید مالیات به آنها تعلق بگیرد؟
پنجم اینکه اگر این دو باشگاه زیان ده هستند و نباید مالیات به آنها تعلق بگیرد چرا به صورت شفاف عنوان نمی‌شود که عمده بدهی پرسپولیس و استقلال بدهی مالیاتی است؟
ششم اینکه چرا بابت بدهی مالیاتی که با توجه به زیان‌ده بودن این 2 باشگاه نباید به سرخابی‌ها تعلق می‌گرفته شاهد انتقاد از مدیران پیشین پرسپولیس و استقلال هستیم؟
و سؤال هفتم اینکه اگر سلطانی‌فر به عنوان وزیر فعلی ورزش و جوانان و به عنوان یکی از اشخاص نزدیک به حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان اذعان دارند که پرسپولیس و استقلال شرکت‌های زیان‌ده هستند چرا به مصوبه قانونی عمل نکرده و این دو باشگاه را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنند؟
امید است با پاسخ شفاف و صریح وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی پرسپولیس و استقلال و همچنین سایر ارگان‌های مسئول به این سؤالات حداقل مشخص شود آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که این دو باشگاه بالاخره به رعایت موازین قانونی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.
انتهای پیام/
در سال 1390 و با آغاز برنامه پنجم توسعه مقرر شد که شرکت‌های زیان ده دولتی در راستای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود و از آنجایی که 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال علاوه بر دولتی بودن، زیان‌ده هم بودند بحث واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی شدت گرفت اما با دستور مقامات وقت این دو شرکت از بند «الف» به بند «ب» منتقل شدند. بخش الف شرکت‌هایی هستند که باید صد در صد آنها به بخش خصوصی واگذار شود و بخش ب شرکت‌هایی هستند که دولت مجاز است تا 80 درصد سهام آنها را به بخش خصوصی واگذار کرده و 20 درصد را در اختیار دولت نگه دارد و به نظر می‌رسد چنین اقدامی در راستای به تعویق افتادن واگذاری این دو باشگاه در آن سال‌ها بوده است اما در سال 92 که دولت یازدهم بر سر کار آمد یک بار دیگر روند خصوصی‌سازی این دو باشگاه آغاز شد که تا امروز و در حالی که عمر دولت به سال پنجمش رسیده، چنین اقدامی تنها در حد حرف بوده است.
این در حالی است که طبق تبصره 2 ماده 109 به صراحت آمده که پرداخت هر گونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی به حساب می‌آیند. این قانون باعث شد که دولت به صورت مستقیم نتواند در این سال‌ها کمکی به این دو باشگاه از نظر مالی داشته باشد اما از طرف دیگر با انتخاب مدیرانی که بدون داشتن برنامه‌های اقتصادی مشخص به این باشگاه‌ها آمدند تنها شاهد بودیم که بدهی سرخابی‌های پایتخت روز به روز در حال افزایش است.
25 آبان سال 1394 نامه‌ای از سوی دیوان محاسبات کشور خطاب به علی‌اکبر طاهری آن زمان سرپرست باشگاه و نائب رئیس شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس بود ارسال شد که در اقدامی عجیب باشگاه پرسپولیس را باشگاهی سودده عنوان کرده بود؛در بند دوم این نامه که تصویر آن را در زیر مشاهده می‌کنید آمده که با عنایت به اینکه آن شرکت (شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس) دارای مصوبه واگذاری به شرح فوق بوده و همچنین در مالکیت دولت باقی مانده است و در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1394 کل کشور با ردیف بودجه‌ای شماره 295390 در عداد شرکت‌های دولتی سودده شناسایی شده، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
ارسال چنین نامه‌ای از سوی دیوان محاسبات کشور به سرپرست وقت باشگاه پرسپولیس 2 سؤال را مطرح می‌کند؛ اول اینکه چرا سلطانی‌فر در مصاحبه روز جمعه خود مدعی شد که این دو باشگاه (خاصه باشگاه پرسپولیس) زیان‌ده هستند؟ اگر پرسپولیس زیان‌ده است پس انتشار چنین نامه‌ای از سوی دیوان محاسبات کل کشور چه معنی دارد؟ اگر پرسپولیس سوده است پس ادعای وزیر ورزش مبنی بر زیان‌ده بودن باشگاه پرسپولیس به چه دلیل است؟ و سؤال دوم اینجاست که چرا در سال 94 و در زمان وزارت محمود گودرزی وزیر وقت ورزش و جوانان چنین نامه شک‌برانگیزی به باشگاه پرسپولیس ارسال شده است؟ در این بین تنها می‌توان به این پاسخ رسید که با توجه به نص صریح قانون مبنی بر واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به بخش خصوصی این نامه برای جلوگیری از واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی بوده است وگرنه چنین نامه‌ای توجیه دیگری نمی‌تواند داشته باشد. وقتی سال‌هاست که چه باشگاه پرسپولیس و چه باشگاه استقلال حتی در مخارج عادی و جاری خود هم می‌مانند قطعا ادعای سودده بودن چنین باشگاه‌هایی فقط یک شوخی می‌تواند باشد. شاید باید این فرضیه را پذیرفت که وجود چنین نامه‌ای تنها برای فرار از اجرای قانون واگذاری به حق باشگاهی چون پرسپولیس به بخش خصوصی بوده است.از طرفی اگر طبق این ادعا باشگاه پرسپولیس سودده بوده چرا ردیف بودجه‌ای برای این باشگاه تعریف نشده است؟ اینها تناقضاتی است که درباره چنین نامه عجیبی وجود دارد.
از طرف دیگر در تاریخ 31 مرداد 94 و در حالی که نزدیک به 2 ماه از حضور طاهری در باشگاه پرسپولیس می‌گذشت، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان طی یک نامه محرمانه خطاب به طاهری وی را به عنوان سرپرست شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) انتخاب کرد. این در حالی است که در این نامه عنوان شده پرسپولیس از فهرست شرکت‌های در حال واگذاری خارج شده و پرسپولیس تعلقی صد در صدی به وزارت ورزش و جوانان دارد. این نامه و محتوای آن در راستای همان نامه دیوان محاسبات است که نزدیک به 3 ماه بعد از نگارش این نامه خطاب به طاهری نوشته شده است و به نظر می‌رسد این دو نامه و سایر مکاتبات برای سودده نشان دادن و خارج شدن باشگاه پرسپولیس از روند خصوصی‌سازی بوده است.
از مهر سال 94 باشگاه پرسپولیس برای درآمدزایی با همکاری بهره‌بردار اقتصادی‌اش تنها تکیه بر پیامک‌های هوادارانش کرده است و باید این حق را برای هواداران قائل شد که وقتی هزینه‌های باشگاه محبوب خود را می‌دهند چرا نباید صاحب و مالک واقعی تیم مورد علاقه خود باشند؟ در قانون جهانی فوتبال عدم دخالت دولت‌ها در این ورزش پرهوادار به صراحت و به طرق مختلف عنوان شده و در حالی از سال 1390 و طی مصوبه قانونی 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال باید به بخش خصوصی واگذار می‌شدند اما مشخص نیست که چرا دولت‌های مختلف اصرار دارند کار قانونی را انجام نداده و این دو باشگاه را در تملک خود نگه دارند. مطمئنا در صورتی که این دو باشگاه با رعایت اهلیت و حساسیت‌های قابل احترام نظام به بخش خصوصی واگذار شوند شاهد شکوفایی اقتصادی سرخابی‌ها خواهیم بود چرا که با توجه به توده انبوه هواداران این دو باشگاه و در صورت ورود سرخابی‌ها به بورس می‌توان شاهد درآمدزایی از طریق قانونی بدون فشار به بدنه دولت بود. مطمئنا با دولتی اداره کردن پرسپولیس و استقلال تا سال‌های آینده روند «کی بود کی بود من نبودم» درباره مشکلات این دو باشگاه ادامه‌دار خواهد بود و هر مدیری مشکلات را به گردن مدیران سابق خود خواهد انداخت اما با واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی و با اعمال شفافیت مالی دیگر به این راحتی نمی‌توان از زیر نگاه تیزبینانه نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و مردم فرار کرد. باید اشاره کرد که در برنامه ششم توسعه که از سال گذشته آغاز شده باز هم به صراحت صحبت از واگذاری شرکت‌های زیان ده دولتی به بخش خصوصی شده است.
در پایان ذکر چند سؤال ضروری است که بهتر است وزیر ورزش و جوانان و سایر نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیرنده در خصوص آن پاسخ دهند؛
اول اینکه وقتی از سال 1390 این دو باشگاه به عنوان شرکت‌های زیان‌ده باید به بخش خصوصی واگذار می‌شدند چرا این اتفاق نیفتاده است؟
دوم اینکه چرا در سال 1394 و طی ادعایی عجیب عنوان شده باشگاهی مثل پرسپولیس سودده است؟
سوم اینکه آیا وجود چنین نامه‌ای مبنی بر سوده‌ده بودن باشگاه پرسپولیس تنها برای فرار از واگذاری آن به بخش خصوصی نبوده است؟
چهارم اینکه اگر طبق ادعای سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال زیان‌ده هستند چرا باید مالیات به آنها تعلق بگیرد؟
پنجم اینکه اگر این دو باشگاه زیان ده هستند و نباید مالیات به آنها تعلق بگیرد چرا به صورت شفاف عنوان نمی‌شود که عمده بدهی پرسپولیس و استقلال بدهی مالیاتی است؟
ششم اینکه چرا بابت بدهی مالیاتی که با توجه به زیان‌ده بودن این 2 باشگاه نباید به سرخابی‌ها تعلق می‌گرفته شاهد انتقاد از مدیران پیشین پرسپولیس و استقلال هستیم؟
و سؤال هفتم اینکه اگر سلطانی‌فر به عنوان وزیر فعلی ورزش و جوانان و به عنوان یکی از اشخاص نزدیک به حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان اذعان دارند که پرسپولیس و استقلال شرکت‌های زیان‌ده هستند چرا به مصوبه قانونی عمل نکرده و این دو باشگاه را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنند؟
امید است با پاسخ شفاف و صریح وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی پرسپولیس و استقلال و همچنین سایر ارگان‌های مسئول به این سؤالات حداقل مشخص شود آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که این دو باشگاه بالاخره به رعایت موازین قانونی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.
انتهای پیام/
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۷
کد مطلب: 442441
