به گزارش  تفتان ما ،  معضل جديد قاچاق سوخت از جمله محدود موارد قاچاق کالا از ایران به خارج از کشور است که سبب هدر رفت سرمایه در نظام اقتصادی کشور شده است.
 
در واقع بيشترين ميزان قاچاق سوخت در سال هاي اخير در جنوب شرق كشور و استان هاي مرزي روي داده كه با اين وجود تاكنون راهكار مدوني براي برخورد جدي با اين پديده شوم اقتصادي از سوي مسئولان امر انديشيده نشده است.
 
قبل از قانون سهميه بندي و هدفمندي مصرف بنزين، در جرگه اقلام قاچاق، سوخت بنزين نيز قرار داشت ولي بعد از سهميه بندي بنزين بيشترين توجه قاچاقچیان به سمت گازوئیل معطوف شده است.
 
اتوبوس های بین شهری و کامیون ها در سیستان و بلوچستان یکی از منابع تامین سوخت قاچاق هستند که تاکنون نهادهای نظارتی توفیق چندانی برای برخورد با آنها  نداشته اند و بسیاری از مسافران اتوبوس های مسافربری که به زاهدان و یا چابهار سفر داشته اند به یاد می آورند که نیمه شب در میانه راه و مسیرهای انحرافی قاچاقچیان چگونه با کشیدن سوخت از باک های خود کاسبی می کنند و حقوق مسافران و انسان های که با اطمینان بر این ارابه های مرگ و بمب های متحرک سوار می شوند، همواره پايمال مي شود.
 
 

 
علي اي حال پیش از این به دلیل اختلاف قیمت بسیار زياد بنزین در ایران، افغانستان و پاکستان قاچاقچیان به طرف این نوع قاچاق سوق پیدا کرده بودند ولي این روزها هر چند با اختلاف قیمت کمتر ولي قاچاق گازوئیل نیز برای این افراد سودآور است.
 
طبق نظر بسياري از كارشناسان و صاحبان نظر قاچاقچیان سودی معادل چهار برابر نرخ گازوئیل در داخل کشور به جیب می زنند و در این بين نباید فراموش كرد كه قاچاق بنزین نیز با استفاده از سهمیه کارتهای سوخت همچنان انجام می شود اما ولي این نوع قاچاق به مراتب کاهش یافته است.
 
طبق مشاهدات عيني خبرنگار تفتان ما، برخي از  کشاورزان نیز عطای کشاورزی و سختیهایش را به لقایش بخشيده و سهمیه سوخت خود را به قاچاقچیان مي سپارند تا از اين راه منبع درآمدي كسب كنند اما از این نکته نیز نمی شود گذشت که طی ساليان گذشته اقدامات مسئولان امنیتی نیز برای کاهش قاچاق سوخت در شرق کشور و به ويژه استان سيستان و بلوچستان در کاهش این روند تاثیر داشته اما هیچ گاه در توقفش تاثیر گذار نبوده است.
 
* كشف 25 هزار ليتر سوخت قاچاق در روزهاي اخير در شهرستان خاش
 
رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان خاش در گفت و گو با خبرنگار تفتان ما، اظهار كرد: مأموران یگان امداد شهرستان در نزدیکی پلیس راه خاش به زاهدان به یک اتوبوس مشکوک شدند که پس از توقیف و در بازرسی از خودرو 15 هزار لیتر نفت گاز بدون مجوزهای قانونی کشف کردند.
 

 
عليرضا كيخا افزود: با توقیف خودرو و تحویل سوخت های مکشوفه با ارزش 273 میلیون و 990 هزار ریال به شرکت پخش فرآورده های نفتی، پرونده در تعزیرات حکومتی شهرستان خاش تشکیل شد.
 
وی بيان كرد: شعبه رسیدگی کننده براساس اقرار متهم، موقعیت منطقه و نحوه کشف سوخت های قاچاق تخلف را محرز دانسته و متخلف را از حیث شروع به قاچاق سوخت علاوه بر ضبط نفت گازهای مکشوفه به پرداخت 273 میلیون و 990 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
 
كيخا از كشف سوخت قاچاق ديگر در محورهاي مواصلاتي شهرستان خاش خبر داد و گفت: مأمورین سپاه پاسداران در منطقه کلکوه به یک دستگاه خودروی تویوتا مشکوک که در بازرسی از خودرو مقدار يك هزار و 700 لیتر سوخت فاقد مجوزهای قانونی کشف و خودرو متوقف كردند.
 

 
وي با بيان اينكه در ادامه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان خاش ارسال شد، افزود: در همین راستا شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز با توجه به اقرار متهم و صورتجلسه کشف و سایر مدارک موجود تخلف را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت های مکشوفه به میزان 31 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم كرد.
 
رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان خاش با بيان اينكه مأموران یگان تکاوری در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی کمپرسی مشکوک شدند، ادامه داد: در بازرسي از اين خودرو مقدار 9 هزار لیتر نفت گاز قاچاق را کشف کردند.
 
کیخا تصريح كرد: با تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی، اقدامات مربوط به رسیدگی پرونده شروع که متهم به شعبه احضار و اظهارات اخذ شد و شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان با توجه به اقرار متهم و موقعیت منطقه تخلف شروع به قاچاق سوخت را وارد دانست و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت های مکشوفه به میزان 105 میلیون و 360 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
 
وي با بيان اينكه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مسائل حائز اهمیت استفاده از فناوری های نوین و جدید در بررسی کالاهای وارداتی است، گفت: تا زمانی که این سامانه ها که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن اشاره شده است به بهره برداری نرسد مشکلات در این حوزه استمرار خواهد داشت.
 

 
كيخا افزود: قیمت سوخت داخلی در مقایسه با بازار پاکستان و افغانستان و کشورهای عربی بسيار اختلاف دارد و همین امر بازار غیرقانونی را ایجاد کرده است که هزینه اقتصادی هنگفتی را در برمی گیرد و به اقتصاد کشور ضربه می زند.
 
وی با اشاره به هزینه خرید بنزین و یا تولید بنزین و گازوئیل، اظهار كرد: در واقع باید این تولید و خرید بنزین در کشور مطابق با نیاز داخلی انجام شود که این امر در حال حاضر روی نمی دهد و بخشی از سوخت خارج از سیستم قانونی هدر می رود.
 
* عدم اشتغال مهمترين دغدغه قاچاقچيان سوخت
 
كارشناس ارشد مسائل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار تفتان ما، با بيان اينكه قاچاق سوخت در کشور جزء معدود مواردی قاچاق معکوسی است که در ایران روی می دهد، اظهار كرد: بیشتر حجم قاچاق در ایران در خصوص کالاهایی است که از خارج از کشور وارد بازار داخلی می شود.
 
ناصر محمودزهي افزود: افزایش قیمت سوخت در ایران با قیمت سایر کالاها دارای تاثیر مستقیم  است و  اگر بخواهیم با افزایش قیمت سوخت این مشکل را حل کنیم در زمان کوتاه شاهد افزایش نرخ سایر کالاها خواهیم بود که موجب افزایش قاچاق سایر کالاها خواهد شد و تاثیر عینی بیشتری بر اقتصاد داخلی می گذارد.
 

 
وی کنترل مرزها و ایجاد اشتغال و شناور کردن نرخ بنزین معادل بازار کشورهای همسایه در مرزها را راه حل مشکل دانست و گفت: اگر مشکل اشتغال در مرزها وجود نداشته باشد کمتر کسی خطر قاچاق سوخت را به جان می خرد و حلقه مردم محلی بیکار که مورد سوء استفاده قاچاقچیان عمده هستند نیز از گردونه حذف خواهد شد و عملا قاچاق سوخت برای افراد سوء استفاده گر سخت تر خواهد شد.
 
 محمودزهي اظهار كرد: سيستان و بلوچستان دروازه ورود قاچاقچيان است و به دليل نزديكي با دو كشور پاكستان و افغانستان هميشه مورد توجه قاچاقچيان است و لذا بايد مسئولين در خصوص اين معضلات تدابير لازم را بيانديشند.
 
انتهای پیام/

تفتان ما