آنچه بر سر کارخانه کاغذ کارون آمد/ از پلمب تا ورود به پرونده حقوقی!

به گزارش سرویس فرهنگي تفتان ما،قاسم فدایی مدیرعامل کارخانه گلریز صنعت شوشتر  پیرامون کارخانه کاغذ کارون اظهار داشت: ابتدا نام کارخانه کاغذ کارون بود که سال 92 اموال منقول و غیرمنقول آن طی یک مزایده از سوی شرکت آتیه دماوند به ما واگذار شد و ما مجموعه ای به نام گلریز صنعت شوشتر را با این اموال تاسیس نمودیم.
وی گفت: این مجموعه بزرگ‌ترین مجموعه‌ تولید خمیر از باگاس در ایران است که ظرفیت 85 هزار تنی خمیر برای تولید کاغذ تحریر و چاپ را دارد.

مدیرعامل کارخانه گلریز صنعت افزود: این مجموعه را سال 92 طی یک مزایده رسمی از شرکت آتیه دماوند خریداری کردیم و پیش پرداخت اولیه به شرکت آتیه دماوند پرداخت و قرار شد ظرف نه ماه اسناد مالکیت منتقل شود. مهرماه سال 92 پس از ورود به مجموعه شروع به عملیات راه‌اندازی کردیم چون چند سالی بود عملیات متوقف شده بود و ماشین آلات واردشده نصب نشده بود و شاهد پیشرفت در کارخانه نبودیم. عملیات نصب و راه‌اندازی با تجهیز چند تیم حرفه‌ای داخلی و خارجی آغاز شد.
فدایی گفت: بالغ بر 100 میلیارد تومان هزینه برای نصب و بهره‌برداری این کارخانه انجام دادیم. این عملیات به‌خوبی پیش می‌رفت تا خط به بهره‌برداری برسد اما متأسفانه پس از 9 ماه شرکت آتیه دماوند که قرار بود عملیات انتقال سند را انجام دهد، کار را پیگیری نکرد و حتی مشکلات کارگری کارخانه کارون را هم قرار بود به ما منتقل نشود همچنان ما را درگیر کرد.

وی افزود: ما همه این مشکلات را به نوعی مدیریت کردیم، اما ناگهان مشخص شد، درتاریخ 7 اردیهبشت 92، حکم توقیف برای کارخانه کاغذسازی کارون آمده بود اما مزایده در تاریخ 92/8/7 انجام و اموال به ما واگذار گردید.
مدیرعامل کارخانه گلریز صنعت با بیان اینکه ما بدون اطلاع از این حکم شروع به عملیات راه‌اندازی کرده بودیم گفت: این مسیر ادامه داشت تا اینکه در مورخ 95/1/18 مجموعه پلمب شد. دلیل این پلمب هم حکمی بود که سه سال پیش به این کارخانه رسیده بود ولی ما بدون اطلاع از آن به‌عنوان یک مجموعه تولیدی در این منطقه شروع به سرمایه‌گذاری کرده بودیم و نزدیک به راه‌اندازی هم بودیم اما متأسفانه پس از پلمب در 18 فروردین 95، اجازه ورود هم به ما داده نشد.

فدایی با بیان اینکه پرونده‌های حقوقی بسیاری وجود دارد و وعده‌های مختلف برای تسهیل مسیر ارائه شده ولی کاری صورت نگرفته و با عنایت به احکام قضایی دریافت شده مشخص است که حل این موضوع برای شرکت آتیه دماوند و بازگرداندن این اموال غیر ممکن است، کما اینکه بیش از چهار سال از دریافت حکم و 18 ماه از پلمب کارخانه گذشته و شرکت آتیه دماوند به عنوان فروشنده نتوانسته است این مشکل را مرتفع نماید و پیش بینی می‌شود در آینده هم کاری از پیش نبرد. وعده رفع مشکل که امروز از زبان مدیران این مجموعه شنیده می‌شود وعده واهی است چرا که از سه سال پیش این وعده‌ها به ما داده شد ولی عملی صورت نپذیرفت.

وی افزود: ما به‌ عنوان مجموعه خصوصی برای حل مشکل کاغذ وارد مسیر و سرمایه‌گذاری شدیم اما نه تنها اجازه کار دریافت نکردیم بلکه وارد پرونده حقوقی سنگین شدیم. متاسفانه شرکت آتیه دماوند حتی حاضر به اجرای قرارداد هم نیست. در حالی‌که در قرارداد صراحتا آمده فروشنده موظف است که ثمن پرداختی اولیه بعلاوه 21 درصد نرخ بهره سالیانه  را مسترد نماید و علاوه بر آن کلیه هزینه‌های انجام شده نیز باید به نرخ روز محاسبه و بازگردانده شود ولی تاکنون اقدامی در این راستا انجام نشده است. لازم به ذکر است پیش بینی می‌شود این رقم بین 150 تا 200 میلیارد تومان باشد. قطعا مشکلات معنوی ایجاد شده برای مجموعه ما اصلا قابل بیان نیست. متاسفانه شرکت آتیه دماوند نه تنها با ما بلکه با سهامداران خود نیز شفاف نبوده و علیرغم گذشت سال‌ها از این موضوع و لزوم اعلام این امر به سهامداران خود کوچکترین اقدامی را انجام نداده است.
انتهای پیام/