تخصیص 2 هزار میلیارد ريال اعتبار جهت دوبانده کردن 45 کیلومتر ورودی شهرهاي سيستان و بلوچستان/ قطع آب، برق و تلفن ادارات خدمات رسان جرم و غیر قانونی است

علي كرد در گفت و گو با خبرنگار تفتان ما با اشاره به مشكلات و معضلات شهرستان خاش، اظهار كرد: به پروژه های آب کارواندر، گازرسانی و توسعه دانشکده صنعت و معدن ردیف ملی اختصاص می یابد

وی با بیان اینکه مشکلات شهرداری ها به صورت ویژه پیگیری می شود، تصريح کرد: تلاش مي كنيم از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اسناد خزانه ملی، مشکلات اعتبارات پیگیری و پروژه ها به موقع اجرا شود.

كرد گفت: ضرورت بومی گزینی و دانشجو معلم، قطبی ساختن ادارات آموزش و پرورش برای کمک به توسعه علمی، رفع معضل استادان پروازی و عدالت در استخدام ها در دستور کار بوده و در این زمینه اقدام های ارزشمندی انجام شده است.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه متاسفانه هنوز اعتبارات برای اجرای طرح های سیستان و بلوچستان وصول نشده است، تاكيد كرد: منابع مورد نیاز برای پروژه های سيستان و بلوچستان در هاله ای از ابهام قرار دارد و همه پروژه ها  در شهرستان های خاش و میرجاوه تعطيل است.

كرد با بيان اينكه بايد گذر مرزي ميرجاوه مجدداً بازگشايي شود، ادامه داد: مصوبه اخیر این وزارت كشور درباره ساماندهی مرزها و بازارچه های مرزی، نارضایتی عمده ای برای مرزنشینان به وجود آورده مي آورد که  این رویه باعث روی آوردن جوانان این منطقه به کارهای نامناسب می شود و لذا بايد عبور مرزی متوقف نشود.

نایب رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مشکلات تنظیم بازار و نارضایتی مردم به حوزه های اجتماعی و امنیتی و غيره آسیب وارد می کند، ادامه داد: جهت کاهش قیمت ها و مقابله با گرانی ها با توجه به مشکلات و حساسیت های منطقه و کشور باید امید بخشی در دستور کار مسئولان باشد تا شاهد بالارفتن شاخص های رضایت مندی مردم باشیم.

نماينده مردم شهرستان خاش در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهمیت پیگیری برای تامین پزشکان متخصص، تامین روشنایی معابر و ایجاد پل های روگدز، يادآور شد: اجرای طرح دوبانده کردن محورهای ارتباطی حداقل در 45 کیلومتری ورودی شهرها با اختصاص 200 میلیارد تومان پیگیری شده است.

وي با بيان اينكه بايد اعضای شورای اداری در محلات حضور پيدا كنند، افزود: مديران ادارات برای رفع مشکلات حاشیه نشینان اقدام کنند، روزمرگی از ادارات محو و خدمات شایسته ای به مردم ارائه شود.
 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: قطع آب، برق و تلفن ادارات خدمات رسان و عضو ستاد مدیریت بحران جرم و غیر قانونی است و انتظار می رود با توجه به این که مردم با مشکلات مالی مواجه هستند در این زمینه به آن ها نیز کمک شود.

انتهاي پيام/