رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه ۹۵ کل کشور آن را مایه تشویش اذهان عمومی و نادرست خواند.
به گزارش سرویس اقتصادي
تفتان ما،محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت امروز در محل سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه 1395 کل کشور، اعلام کردند، این گزارش تفریغ بودجه نادرست و مایه تشویش اذهان عمومی است.
نوبخت به خبرنگاران قول داد، پاسخ شفاف و روشن به جامعه می‌دهیم.
* زنگنه یک سنت از درآمدهای صادرات نفت که به خزانه نرفته باشد نداریم
نوبخت و زنگنه در نشست خبری در محل سازمان برنامه و بودجه با موضوع گزارش تفریغ بودجه سال 95 دیوان محاسبات کشور، شرکت کردند که در این نشست زنگنه با اشاره به دو ابهام در مورد عدم واریز مبلغ 128 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و همچنین یک میلیارد 48 میلیون دلار از صادرات فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: حکمی از طریق داوری فروش گاز به ترکیه علیه ما وجود داشت که 13 درصد گاز ترکیه از 4 تا 5 سال قبل کاهش پیدا کند، اما توافق شد که از محل صورت‌حساب‌های جدید پرداخت شود، یعنی پولی که از سال 95 از ترکیه نگرفتیم، باید حتی سهمی هم می‌دادیم و پول‌های واریزی به صندوق توسعه ملی هم باید پس گرفته می‌شد، تا به ترکیه بدهیم.
وزیر نفت با بیان اینکه پول فرآورده‌ها متعلق دولت نیست و به نمایندگی از شرکت‌های پالایشی می‌فروشیم، گفت: طبق نظر معاونت حقوقی نباید سهمی از این پول‌ها به حساب صندوق توسعه ملی برود، طبق قانون برنامه پنجم باید درصدی از صادرات به حساب صندوق واریز می‌شد که در برنامه ششم اصلاح شد، چون این پول برای شرکت‌های پالایشی است و حساب‌ها را نیز مختل می‌کند و نظر ما نیز همین بود و طبق نظر معاونت حقوقی عمل کردیم.
وی با طرح این سؤال که 7 میلیون بشکه نفت کجا رفته، گفت: برای محاسبه ملاک فروش است، یعنی چقدر صادرات شده است؛ ما بخشی از نفت را صادر می‌کنیم و بخشی نیز تحویل پالایشگاه‌ها است، چیزی که در لوله‌ها می‌رود و تولید شده، اما فروش نرفته همین 7 میلیون بشکه است.
زنگنه تأکید کرد: یک سنت هم از درآمد صادرات نفت که به خزانه نرفته باشد، نداریم و به مردم اطمینان می‌دهم، در دولت یازدهم و دوازدهم و دوره قبلی که من بودم، این مباحث وجود ندارد و گزارش‌های صادرات و درآمدها را ماهانه به دیوان محاسبات و کمیسیون‌ها و دستگاه‌های نظارتی ارسال می‌کنم. این 7 میلیون بشکه مربوط به اختلافات موجودی در مخازن و لوله‌ها است.
این خبر تکمیل می‌شود...
انتهای پیام/
