به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما،فاطمه بیات، واردات برنج از ابتدای سال جاری در نوبت‌های مختلف ممنوع و مجددا آزاد شد.
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار محصولات کشاوری تصویب کرده‌ بود که واردات برنج از ابتدای فصل برداشت، یعنی اول مردادماه ممنوع است، اما امسال این ممنوعیت یک ماه دیرتر یعنی از ابتدای شهریور ماه اعمال شد.
 از طرفی با نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل برداشت، این وزارتخانه اعلام کرد، واردات برنج از ابتدای آذرماه آزاد است، اما با انتشار برخی اخبار مبنی بر اشباع بازار از برنج وارداتی پس از 3 روز مجدد واردات ممنوع شد.
این در حالی است که فعالان بازار اعلام می‌کردند، انبارها پر از برنج وارداتی است، تا جایی که موجب شده تقاضا برای برنج داخلی کاهش پیدا کند و متعاقبا برنج‌ تولید داخل نیز در انبارها باقی‌ مانده‌است.
موضوع تا بدانجا کشیده شد که وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخل اقدام به خرید تضمینی برنج با قیمت هر کیلو 9 هزار تومان کرد که به تقویت قیمت و فروش این محصول در بازار کمک کرد. تا جایی که برنج مرغوب ایرانی که طی یک ماه اخیر به هر کیلو 11 هزار تومان رسیده بود، دوباره به مرز 13 هزار و 500 تومان رسید.
جالب تر آنکه قیمت برنج‌ وارداتی که گفته می‌شد بیش از نیاز یک سال وارد شده، با افزایش قیمت روبه‌رو شد.
افزایش قیمت‌ها موجب شد، تا موضوع به ستاد تنظیم بازار کشیده شود و با بررسی مستندات مشخص شد که ذخایر برنج‌ وارداتی آنگونه که گفته می‌شود، نبوده و در صورت تداوم ممنوعیت، روند افزایش قیمت ادامه خواهد داشت.
ستاد تنظیم بازار با بررسی تمام جوانب اعلام کرد واردات برنج از ابتدای بهمن ماه آزاد است و پس از بررسی شرایط بازار جهانی با توجه به افزایش قیمت‌ها مقررشد تا بار دیگر واردکنندگان برنج بتوانند از ارز مبادله‌ای برای واردات استفاده کنند تا شاهد راهکاری برای جلوگیری از افزایش قیمت اقلام اساسی خصوصا در ایام پایانی سال باشد.
طبق نامه‌های رسیده به خبرنگار فارس، وقتی واردکنندگان برای دریافت ارز مبادله‌ای به بانک مراجعه می‌کنند، پاسخ آن است باید ارز متقاضی تهیه کنند و گویی بانک مرکزی چندان توجهی به مصوبات ستاد تنظیم و متولی بازار نداشته و در برابر تصمیم اتخاذ شده برای تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات برنج مقاومت می‌کند.
حتی پس از جلسه‌ پنجشنبه گذشته ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و تأکید مجدد بر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر فراهم کردن شرایطی که به تأمین معیشت اقشار ضعیف و کم درآمد آسیبی وارد نشود، همچنان بانک مرکزی در برابر مصوبه ستاد تنظیم بازار مقاومت می‌کند.
در این باره مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران به خبرنگار فارس گفت: به دنبال تصمیم ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان سریعا وارد عمل شدند تا با ثبت سفارش و واردات، نیار بازار شب عید را به موقع تأمین کنند، اما متاسفانه با مقاومت بانک مرکزی در برابر تخصیص ارز مبادله‌ای، تجار دچار سردرگمی شده و فعالیت ایشان معطل مانده‌است.
این در حالی است که از زمان ثبت سفارش تا بارگیری و حمل کالا به ایران نزیک به دو ماه زمان لازم است تا واردکنندگان بتوانند برنج را وارد بازار کنند.
اتفاقی که دو سال پیش در مورد شکر افتاد و به دلیل تاخیر در اختصاص ارز و واردات دو ماه بازار شکر به هم ریخت و قیمت از 4 هزار تومان در هر کیلو بالاتر رفت.
کشاورز با اشاره به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که نمی‌تواند ارز مبادله‌ای در اختیار واردکنندگان برنج قرار دهد، اظهار داشت: اگر امکان پرداخت ارز مبادله‌ای وجود ندارد، چرا ستاد تنظیم بازار در مصوبه خود بانک مرکزی را مکلف به پرداخت ارز مبادله‌ای می‌کند و این تناقض در دستگاه‌های دولتی موجب سردرگمی و بلاتکلیفی تجار می‌شود.
وی در مورد وضعیت و آنالیز قیمتی برنج در بازار این گونه توضیح‌داد که اگر برنج کیفی با ارز متقاضی و تعرفه 26 درصد فعلی وارد شود، قیمت تمام‌شده برای واردکننده معادل 7000 تا 7500 تومان خواهد بود و اگر ارز مبادله‌ای پرداخت شود، قیمت هرکیلو برنج برای واردکننده 6000 تا 6200 تومان تمام خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با یادآوری اینکه قیمت برنج وارداتی پیش از اعمال ممنوعیت واردات در بازار 4800 تومان بوده‌است، گفت: اگر قرار باشد قیمت متعادل شود، یعنی قیمت قبل از ممنوعیت واردات به اضافه 10 درصد تورم سالیانه معیار باشد، علاوه بر پرداخت ارز مبادله‌ای تعرفه نیز باید کمتر از 10 درصد باشد تا قیمت برای واردکننده بین 5200 تا 5300 تومان کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه در این مدت نرخ ارز مبادله‌ای نیز افزایش یافته و قیمت برنج در بازارهای جهانی نیز افزایش یافته‌است، تصریح‌کرد: در ابتدای فصل برداشت قیمت هرتن برنج هندی 1000 تا 1050 دلار بوده‌است، با توجه به پایان فصل برداشت، قیمت‌ها افزایش یافته هرتن برنج تا 1200 دلار افزایش یافته است، که بخشی از این افزایش قیمت به دلیل اعمال ممنوعیت فصلی در ایران است که بعد از آزاد شدن واردات تقاضا افزایش می‌یابد که موجب افزایش قیمت می‌شود.
این توضیحات در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که تنها نیاز به واردات 700 هزار تن برنج برای تامین مابه‌التفاوت تولید داخل و نیاز بازار است، حال آنکه بیش از یک میلیون تن برنج از مبادی رسمی کشور وارد شده است.
دیگر آنکه فهرست کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای ظزف 4 سال اخیر از 144 قلم به حدود 45 قلم کاهش یافته که کالاهای استراتژیک از جمله کنجاله سویا، جوجه یک روزه، روغن خام کنجد، ذرت و پنبه دانه، روغن زیتون و برنج همچنان جزء فهرست کالاهایی هستند که برای واردات مشمول ارز مبادله‌ای می‌شوند.
انتهای پیام/

تفتان ما