حذف ارز دولتی دارو استنکاف از قانون است

 وی افزود: نکته دوم این است که رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات خود تأکید داشتند که همه چیز باید به کارشناسان ارجاع داده شود و تنها موضوعی که اراده قوی برای تغییر در آن اعلام کردند، این بود که همه مردم در حوزه درمان و سلامت باید پای یک سفره بنشینیم؛ ولی متأسفانه امروز کسانی برای سلامت مردم تصمیم‌گیری می‌کنند که خودشان تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی هستند و افزایش هزینه‌های درمان را احساس نمی‌کنند.

 اسحاقی ادامه داد: همچنین در حال حاضر ۸۰ درصد هزینه‌های درمان از جیب بیماران پرداخت می‌شود؛ اگر اشتباه حذف ارز دولتی تکرار شود، شاهد فاجعه‌ای مشابه طرح «دارودار» خواهیم بود که هنوز خسارات آن جبران نشده است.

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه دولت به‌اشتباه تصور می‌کند برای مبارزه با رانت و فساد در ارز دولتی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، باید این ارز را حذف کند؛ تصریح کرد: این باور و تصمیمی کاملاً غلط است. اگر هدف واقعاً مبارزه با فساد است، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید با قاچاقچیان و متخلفان برخورد کنند، نه اینکه هزینه‌های سنگین درمان را به دوش مردم بیندازند. آیا منطقی است که به بهانه مقابله با معدود موارد فساد، بار مالی گسترده‌ای به بیماران تحمیل شود؟

تصمیم اشتباه دولت درباره حذف ارز دارو به قیمت جان مردم تمام می‌شود
 اسحاقی با ابراز نگرانی اظهار کرد: اگر دولت این تصمیم اشتباه را عملی کند، عملاً به مردم خود آسیب خواهد زد. هشدار می‌دهم که هم اکنون نیز شاهد دو پیامد نگران‌کننده هستیم: نخست آنکه بسیاری از هم‌وطنان به دلیل افزایش هزینه‌های درمان و دارو، از مراجعه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خودداری می‌کنند؛ دوم آنکه متأسفانه برخی بیماران خاص و نادر که نیازمند مصرف کامل داروهای خود هستند، ناگزیر بخشی از داروهای خود را در بازار سیاه می‌فروشند تا بتوانند هزینه درمان را تأمین کنند.

 وی تأکید کرد: اگر این اقدام نادرست یعنی حذف ارز دولتی دارو محقق شود، هزینه‌های درمان در کشور ۲۰ تا ۳۰ برابر افزایش خواهد یافت و در این شرایط، مردم یا قادر به تکمیل فرایند درمان خود نخواهند بود یا اساساً توان مالی مراجعه برای درمان را از دست خواهند داد.

مجلس قطعاً از ابزارهای نظارتی خود در برابر دولت استفاده خواهد کرد
 سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه مجلس به‌صورت قاطعانه در مقابل این تصمیم اشتباه دولت ایستاده و آن را استنکاف از قانون می‌داند، تصریح کرد: اقدامات مجلس تاکنون مانع از حذف ارز دولتی شده و واردات دارو ادامه دارد؛ اما اگر دولت اصرار بر این تصمیم داشته باشد، به رئیس‌جمهور هشدار می‌دهیم که این اقدام، نقض قانون از سوی خود رئیس‌جمهور خواهد بود و مجلس قطعاً از ابزارهای نظارتی خود در برابر دولت استفاده خواهد کرد.

 وی در ادامه درباره افزایش اخیر قیمت داروها توضیح داد: برخی از داروهای بیمارستانی برای جلوگیری از ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و باتوجه‌به تورم افزایش قیمت داشته‌اند. در مورد داروهای تحت پوشش بیمه، ما در حال بررسی راهکارهایی برای جبران مابه‌التفاوت از طریق بیمه‌ها هستیم؛ اما تأکید می‌کنم که این مابه‌التفاوت نباید از جیب بیمار پرداخت شود.

 سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه وظیفه ماست که به رئیس‌جمهور مهلتی دهیم تا تصمیم نهایی را اتخاذ کند، خاطرنشان کرد: باید تأکید کنم که طبق قانون برنامه هفتم و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش هزینه‌های درمان وجود ندارد و ما امروز شاهد استنکاف از قانون توسط دولت هستیم.

 اسحاقی در پایان هشدار داد: ما به دولت فرصت داده‌ایم، اما اگر در این بازه زمانی توجهی به این موضوع نشود، قطعاً از طریق ابزارهای قانونی موجود، مانع ادامه این تخلف خواهیم شد.