مصیبت های یک کارخانه 40 ساله در فارس؛ از بیکاری کارگران تا بدهی میلیاردی

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از سرویس اقتصادی شیرازه، برجام معجزه بود، برجام نصرت الهی بود، تاریخ رشادت های دولتمردان را فراموش نمی کند و عباراتی از این دست، همه، پایان ماراتن 12 ساله مذاکرات هسته ای و اجرایی شدن سند موسوم به برجام را نوید می دهند. برجامی که قرار است، همه مشکلات ریز و درشت اقتصادی مردم را حل کند. در این بین اما، هر چه مسئولان خوشحال اند و به فتح الفتوح خود افتخار می کنند، به همان اندازه کارگران نگران کوچک شدن سفره های خود هستند؛ ترس از سایه اخراج و تعدیل نیرو دغدغه اصلی نان آوران خانه در استان فارس است. هر روز از گوشه و کنار این استان خبر می رسد، فلان کارگاه و کارخانه و مجتمع اقتصادی تعطیل شده و کارگرانش به خانه بازگشته اند، اندک کارخانجات فعال هم به دلیل سوء مدیریت، نفس های آخر خود را می کشند و در حال احتضارند. کارخانجاتی که روزی برند استان فارس بودند، حالا اما چرخ آن ها یکی یکی از حرکت می ایستد.

کارخانه کاشی حافظ، با قدمتی حدود 40 سال، کار خود را از سال 55 در شهر زرقان آغاز کرد و پس از چند سال فعالیت به یکی از تولیدکنندگان موفق عرصه کاشی و سرامیک تبدیل شد. این شرکت تا سال90  تحت مالکیت بانک صنعت و معدن اداره می شد در سکوت خبری و بهت و حیرت مسئولان استان فارس با قیمتی بسیار نازل تر از قیمت کارشناسی به  فردی غیربومی که مالک یک شرکت اینترنتی نامدار است واگذار شد. این فرد در مردادماه سال 91، 95 درصد سهام این کارخانه را به ارزش تقریبی 31 میلیارد تومان خرید و مالک شرکت شد. از همان واگذاری مالکیت این برند معروف به یک سرمایه گذار غیربومی برخی از مسئولین نسبت به این واگذاری ابراز نگرانی کردند.

 فریدون فرقانی رئیس اتاق بازرگانی شیراز دی ماه سال 91 با بیان این که سرمایه گذاران مجرب و متعهدی در استان فارس حضور دارند که می توانستند به خوبی این مجموعه را اداره کنند، گفت: سرمایه گذاران مجرب و متعهدی در استان فارس حضور دارند که می توانستند به خوبی این مجموعه را اداره کنند.

مالک این کارخانه 40 هکتاری چند ماه اولیه فعالیت خود، تغییر چندانی در وضعیت تولید و کیفیت محصول ایجاد نکرد اما، پس از مدتی  کارخانه را به حالت نیمه تعطیل درآورد تا بتواند از برخی امتیازات بانکی بهرمند شود، وقتی به هدف خود نرسید، فعالیت کارخانه را از سرگرفت، همین حالت نیمه تعطیلی کافی بود تا برخی از شبکه های فروش و بازار محصولات خود را از دست بدهد. به طوری که تولید 20 تا 25 هزار متری کاشی به 10 تا 12 هزار متر مربع کاهش یافت. از طرفی میزان فروش 18 هزارمتر مریعی کاشی این شرکت به 10 هزار متر مربع رسید.

گرچه رکود بازار مسکن در یکی دو سال اخیر سهم مهمی در کاهش تولید و فروش این کارخانه دارد اما تنها عامل بحرانی شدن وضعیت کارخانه کاشی حافظ نیست. این شرکت، با وجود دپوی بیش از 3 میلیون متر مربع کاشی در انبارهای خود و درآمد حدود 100 میلیونی، بدهی های سنگینی دارد. نه حقوق 500 کارگر این کارخانه به موقع پرداخت می شود و نه هزینه های آب و برق و گاز و اقساط وام.

علاوه بر این که حقوق کارگران چند ماهی است به تعویق افتاده، کارخانه کاشی حافظ بیش از یک میلیارد تومان به شرکت گاز استان فارس بدهکار است. مدیرعامل شرکت گاز استان فارس در گفتگو با خبرنگار شیرازه گفت: در سطح کشور بیش از 750 میلیارد تومان از منابع ملت و دولت در دست یک عده مشتری بدحساب قرار دارد که از پرداخت گازبهای مصرفی خودداری می‌کنند.
هوشنگ محمدی با بیان اینکه شرکت کاشی حافظ نیز حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان مربوط به شش دوره گازبها را پرداخت نکرده است، اظهار کرد: از شهریورماه تا کنون بارها با مسئولین شرکت به صورت حضوری و همچنین از طریق نامه‌نگاری مذاکره کرده و اخطار داده‌ایم که نسبت به پرداخت دیون خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه شرکت کاشی حافظ از پرداخت حقوق مردم و دولت امتناع می‌کند و می گویند ما دنبال این هستیم که گاز شرکت را قطع کنید، تصریح کرد: طی آخرین اخطاریه‌ای که هفته گذشته به شرکت کاشی حافظ اعلام شده است باید این شرکت تا پانزدهم اسفندماه بدهی خود به شرکت گاز را تسویه کند و گرنه گاز این شرکت قطع خواهد شد.
برخی بر این باورند، به دلیل رکود فعلی این شرکت، مدیران این کارخانه تصمیم دارند، تا زمین شرکت که حالا به دلیل ساخت و ساز چند صد واحد مسکونی در جوار آن، ارزشی بیشتر از خود کارخانه پیدا کرده، به فروش رسانند و به جای آن ساخت و ساز کنند، اتفاقی که در کارخانه های تعطیل شده ای همچون کابل‌سازی ایران، لامپ سازی شیراز دور از انتظار نیست.
وضعیت نابسمان این کارخانه معروف، به این جا ختم نمی شود. به جز بازنشسته شدن حدود 100 نفر از کارگران این شرکت به دلیل سیاست های تعدیلی مدیر کارخانه، قراداد تعدادی نیز تمدید نشده است. با همه این وجود، طبق مبایعه نامه اولیه چنان چه تا سال 95 مالک فعلی به همه تعهدات خود در قرارداد، عمل نکند، بانک صنعت و معدن می تواند کارخانه را پس بگیرد.
واقعیت این است اجرای شتاب زده قانون خصوصی سازی، عدم کار کارشناسی در بر آورد قیمت ها، عدم شایستگی برخی خریداران، ضعف دستگاه های نظارتی و همچنین عدم حساسیت مردم و رسانه ها به موضوع واگذاری شرکت ها و کارخانجات به بخش خصوصی باعث شده تا در بسیاری از موارد، خودمانی سازنی جای خصوصی سازی را بگیرد.

به هر حال، ابتدا باید مسئولان بانک صنعت و معدن و سازمان خصوصی سازی با ورود به این موضوع، مشخص کنند که آیا مالک کارخانه به تعهدات خود عمل کرده است یا نه؟ از طرفی، مسئولین استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و کار و رفاه اجتماعی و شرکت های خدمات رسانی همچون، آب، برق و گاز استان، باید شرایطی را فراهم کنند تا کارخانه کاشی حافظ به سرنوشت آی تی آی و آزمایش و کارخانه قند فسا و ده ها کارخانه دیگر دچار نشود.
انتهای پیام/

شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۳