روزهای پررونق رکود در پی مالیات‌های سنگین و واردات بی‌وریه/تعطیلی معادن ایران با بی توجهی دولت ادامه دارد

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از «رازق»، معدن یکی از بخش های اقتصاد می باشد که بررسی وضعیت این بخش می تواند نماینگر سایر بخش های اقتصادی کشور باشد.
در واقع از آنجا که بازار سرمایه آینه دقیقی برای نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور است و بخش معدن هم که یکی از تاثیر گزار ترین مولفه ها بر شاخص های بازار سرمایه است از همین رو می توان گفت بررسی  این بخش تاثیر بالایی در وضعیت اقتصادی کلان کشور خواهد داشت.
در حال حاضر در بخش معدن نمیتوان نشانه های رونق را دید و عوامل آن هم رکودی است که کشور ما چند سالی است با آن دست به گریبان شده است.
علاوه بر این واردات بی رویه و قاچاق نیز از دیگر عوامل مهمی است که بسیار در رکود و بی رونقی این حوزه تاثیر گذار بوده است.
در دو روز گذشته یکی از معادل ذغال سنگ شمال کشور به دلیل واردات و قیمت پایین تر محصولات وارداتی تعطیل شد و اوضاع سایر معادن این منطقه نیز بهتر از این نیست.
رییس جمهور بارها طی سخنرانی های خود اعلام کرده که از رکود خارج شده ایم و اقتصاد کشور سال آینده رشد 5 درصدی را تجربه خواهد کرد با این حال بسیاری از فعالان بخش معدن بر این عقیده اند که سال آینده نه تنها حوزه معدن رشد نخواهد کرد بلکه در رکود عمیق تری فرو خواهد رفت.
مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو در خصوص وضعیت بخش معدن در سال آینده  و اینکه سال آینده نیر همچنان رکود بر کشور حکم فرما خواهد بود، اظهار کرد: در پسابرجام تنها مشکل جابه‌جایی پول رفع شده اما همچنان این محدودیت‌های بانکی در داخل وجود دارد.
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه  اگر دولت عنایت ویژه‌ای به بخش معدن نداشته باشد سال آینده مشکلات بسیاری در این حوزه داریم، ادامه داد: شاهد بودیم دولت یکباره حقوق دولتی معادن را سه برابر افزایش داد و حقوق دولتی در مقطعی افزایش یافت که رکود سرنوشت تولید و صادرات مواد معدنی را تحت تاثیر قرار داده و اغلب معادن غیرفعال هستند.
وی گفت: انتظار می‌رود حقوق دولتی در بودجه سال 95 کاهش یابد در غیر این صورت سال آینده سال سختی در انتظار بخش معدن است.
محمد رحیم معماریان نیز یکی از فعالین حوزه معدن و تولید مواد معدنی در گفت وگو با خبرنگار «رازق»، اظهار کرد:  واردات بی رویه و بیش از اندازه در سال های اخیر، عامل اصلی رکود در  این بخش می باشد.
وی با اشاره به چشم اندازی که در یک سال آینده در معدن می بیند، گفت: از امروز تا یک سال آینده با توجه به شرایطی که بر کشور حاکم است و سیاست هایی که دولت در پیش گرفته، هیچ رونق اقتصادی تا سال آینده را در این بخش نمی توان مشاهده کرد.
این فعال بخش معدن با عنوان اینکه واردات مزاحم تولید داخلی است، بیان کرد: نه تنها بخش معدن، بلکه تمام صنایع موجود در کشور از بحث واردات رنج می برند و امیدواریم که با حل این معضل تولید داخل تقویت شود و بتوانیم کالاهای مورد نیاز خود را خودمان تولید کنیم.
معماریان با توجه به وضعیت معادن پس از اجرای برجام و لغو تحریم ها، عنوان کرد: هنوز پس از اجرای برجام برخلاف تصوری که اکثر فعالان این بخش داشتند هیچ اتفاق مثبتی در زمینه معادن نیفتاده است، البته ممکن است چنین انتظاری هم که بلافاصله پس از لغو تحریم ها بتوان شاهد اتفاق مثبتی در این حوزه بود کمی غیر منطقی به نظر بیاید اما در کل هنوز  اتفاق خاصی نیفتاده است.
وی با بیان اینکه مالیات و دارایی سنگینی که توسط دولت برای تولید کننده ها تعیین می شود معضل دیگری است که موجب شده تا بخش معدن در رکود فرو رود، افزود: مسلم است که دولت با کاهش اینچنینی قیمت نفت با کمبود بودجه مواجه شده از همین رو برای جبران کمبود خود به تولید کننده فشار می آورد در حالی که تولید کنند باید از سوی دولت حمایت شود.
این تولید کننده محصولات معدنی ادامه داد: به هر حال اینگونه مالیات گرفتن ها و هزینه هایی که دولت برای تولید کنندگان ایجاد می کند باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه هایی شده که در بخش مرتبط با معدن فعالیت می کنند و رکود چنین کارخانه هایی دامن معدن داران را نیز گرفته است.
وی با بیان اینکه صنعت معدن از سایر صنایع جدا نیست و تمام صنایع به هم پیوسته هستند، عنوان کرد: هیچ بخشی از صنعت از یکدیگر جدا نیستند و تنها با کنترل واردات چه از نوع قانونی و چه غیر قانونی آن هست که میتوان  به تمام صنایع کشور رونق را بر گرداند.
معماریان با بیان اینکه اهم تولیدات ما بنتونیت است که در زمان تحریم ها به خاطر اینکه واردات این مواد میسر نبود وضعیت تقریبا خوبی را داشتیم و انصافا هم از لحاظ کیفیت بهترین محصول را تولید می کردیم، گفت: اما ترس من از دوران پسا برجام و لغو تحریم ها اینست که جلوی واردات باز شود و افرادی امثال من که با تحریم ها اینطور کسب و کار داخلی خود را خوب راه اندازی کرده بودند بهم بریزد.
وی با اشاره به میزان حقوق دولتی معادن، عنوان کرد: در حال حاضر من از میزان دقیق این حقوق دولتی مطلع نیستم اما موضوعی که قابل اهمیت این است که چند وقت پیش طی جلسه ای که با نظام مهندسی صنایع و معادن داشتیم صحبت از افزایش های بی رویه و بی اصول این حقوق بود که خب مسلما این به ضرر بخش معدن تمام خواهد شد.
این فعال حوزه معادن بیان کرد: حقوق دولتی معادن باید باشد اما با حساب و کتاب و بررسی دقیق نه اینکه بدون حسابرسی و بی رویه اعمال شود.
وی در پایان با اشاره به نکته ای مهم تر از حقوق دولتی، اظهار کرد: موضوع مهمتری که حائز اهمیت است بحث پروانه های بهره برداری است.
معماریان ادامه داد: من از سال های 47-48 در حوزه معادن مشغول به کار هستم و در آن زمان ها هنگامی که پروانه بهره برداری به شخصی داده می شد دو موضوع بررسی می شد؛ یکی بحث صلاحیت مالی و دوم موضوع صلاحیت فنی که متاسفانه در حال حاضر با وجودی که شرکت های معتبری در این زمینه فعالیت می کنند اما بسیاری از افراد هم هستند که دارای صلاحیت فنی نمی باشند و هیچ اطلاعاتی در این خصوص ندارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد:  بسیار مهم است که قبل از اینکه بخواهیم سر حقوق دولتی چانه بزنیم، ابتدا صلاحیت فنی افراد بررسی شود که موضوعی بسیار مهمتر از حقوق است.
انتهای پیام/

سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۳