به گزارش سرویس سياسي
تفتان ما، به نقل از
رهیاب نیوز؛ «کرسنت» نامی است که قرار نیست فراموش شود. قرارداد مشهور گازی که به جنجالی بی پایان بدل شد. صبح دیروز یکی از
خبرگزاریها اعلام کرد ایران و شرکت کرسنت برای اصلاح قرارداد گازی به توافق رسیده اند.
.
ساعت 11روز دهم بهمن سال 84 بمب خبری ترکید. رئیس وقت دیوان محاسبات کنفرانس خبری ترتیب داد، پرده را برداشت و افشاگری کرد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود. رحیمی این قرارداد را بزرگترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد.
بی توجهی ژنرال به روحانی
حسن روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامهای خطاب به رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.
روحانی در این نامه تأکید کرد که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گشته که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد».
روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت [با پیگیری شخص زنگنه] احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.
روحانی در این نامه تصریح میکند که قرارداد مذکور از طریق واسطهها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.
خسارت 14 تا 30 میلیارد دلاری
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خردادماه امسال در توضیح درباره پرونده کرسنت گفته بود: این پرونده بسیار حساسی است و بنا بر ادعای خارجیها در یک مرحله ایران را محکوم به پرداخت 13میلیارد و 850میلیون دلار کرده است و به همینجا هم ختم نمیشود.
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم پیشتر گفته بود: مسئله کرسنت که یک فاجعه ملی است و ضرر ما در این پرونده بین 14میلیارد دلار تا 30میلیارد دلار پیشبینی میشود.
وی در توضیح بیشتر ماجرای کرسنت گفت: هماکنون شرکت ترکیهای 2.8 میلیارد دلار از ما درخواست غرامت کرده و دوباره برای گرفتن غرامت نامه زده است و ما در این قضیه محکوم شدیم؛ از وزیر فرهنگ در مجلس سوال کردیم که چرا اجازه نمیدهید در مورد کرسنت حرف بزنیم و ایشان پاسخ داد چون ما 14 میلیارد دلار ضرر کردهایم؛ البته یک رقم حدودی از سوی وزیر فرهنگ ذکر شد و ضرر ما از بین 14 میلیارد دلار تا 30 میلیارد دلار پیشبینی میشود.
منصور حقیقت پور نیز با اشاره به پرونده قراردادهای نفتی معروف به کرسنت، بیان کرد: در قراردادهای نفتی تخلفات گستردهای شکل گرفته و در واقع صدمه مالی جدی به نظام و بیتالمال وارد شده است که قطعا نظام جمهوری اسلامی ایران در دفاع از بیتالمال با هیچ کسی تعارف نخواهد داشت.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی افزود: از دستگاه قضائی انتظار داریم که با متخلفان این قراردادها برخورد جدی صورت بگیرد و اگر پولی از بیتالمال برداشته شده باید سریعا برگشت داده شود و بدون در نظر گرفتن گرایشات سیاسی این موضوع بررسی شده و مسببان تنبیه شوند.
علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی در بخشی از نشست خبری که با موضوع بررسی ابعاد پرونده کرسنت و قراردادهای جدید نفتی برگزار شده بود گفت: در کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرائم و عدمالنفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است و چه کسی جوابگوی این خسارت است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یقهسفیدها و دزدانی که در گذشته با چراغ وارد شده بودند، توانستند سرمایه ملت را به تاراج ببرند.
وی تصریح کرد: قرارداد کرسنت خلاف مصوبه شورای اقتصاد بود، بهطوریکه باید گاز میدان سلمان از مسیر قانونی به عسلویه میرفت، اما مسئولان وزارت نفت این مصوبه را دور زدند و به گونهای حرکت کردند که گاز میدان سلمان را به سکوی مبارک برده و به امارات صادر کنند.
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در پاسخ به این سوال که " به درستی اگر فساد در زمان زنگنه رخ داده، وی چطور دوباره وزیر نفت شده است؟" گفت: عدهای از نمایندگان مجلس به همین دلیل با وزیر شدن بیژن زنگنه مخالف بودند، حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفتوگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف 15 روز حل خواهند کرد.
دهقان با بیان اینکه زنگنه قول حل 15 روزه مشکل کرسنت را در فراکسیونهای مختلف مجلس هم داده بود خاطر نشان کرد: علیرغم مخالفت عدهای از نمایندگان مجلس، بیژن زنگنه با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد.
وی با اشاره به اینکه وزیر شدن بیژن زنگه، میلیاردها دلار برای کشور ما آب خورد اظهار کرد: با وزیر شدن زنگه تمام زحماتی که تیم حقوقی و مسئولان کشور در آنزمان کشیده بودند تا مفاسد پرونده کرسنت را ثابت کنند از بین رفت و این وزارت موجب شد تا دادگاه لاهه حکم را برعلیه کشورمان صادر کند.
با یک حساب ساده میتوان معادل تومانی خسارتی که با لغو قرارداد کرسنت به کشور وارد شده را محاسبه کرد، با احتساب دلار 3700تومانی، 50 میلیارد دلار معادل 185هزار میلیارد تومان میشود اما نکته جالب این است که این رقم از بودجه جاری سال 94 هم بیشتر است چرا که در سال 94 میزان اعتبار جاری پیش بینی شده 155 هزار میلیارد بوده است.
به گزارش رهیاب، چندی پیش دولت یازدهم روز پرداخت یارانه را روز عزای دولت اعلام کردند ولی اکنون به جای عزا گرفتن به دلیل پرداخت یارانه 4 سال مردم ایران به یک شرکت خارجی که روحانی آن را شرکتی غیر معتبر میداند، دولتیها فقط اقدام خود را توجیه میکنند و رسانههایی که به این موضوع بپردازند باید توبیخ شوند.
حسن روحانی 13 سال گذشته انعقاد این قرارداد را با واسطه اعلام کرده بود اما اکنون لب باز نمیکند و شاید چند وقت دیگر بگوید از کرسنت هم صحبت نکنید؛ در واقع دولت به جای اینکه عوامل انعقاد این قرارداد را به دادگاه معرفی کند جای متهم را تغییر داده و اجازه مطرح شدن این موضوع را نمیدهد.
انتهای خبر/