به گزارش سرویس سياسي
تفتان ما، در یادداشتی نوشت:رییس جمهور در قانون اساسی پس از مقام رهبری ، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده دارد. ایشان در طی فرآیندی که همان قانون اساسی پیش بینی کرده و روال آن را از مجرای نظارت استصوابی شورای نگهبان قرار داده با رای مستقیم مردم انتخاب ومقبولیت وی توسط مردم تایید و سپس با تنفیذ ولی فقیه مشروعیت می یابد .
اخیرا رییس جمهور محترم در همایش مجریان انتخابات سخنانی ایراد فرمودند که متاسفانه با وظایف قانونی ایشان سنخیتی ندارد و در برخی موارد ناقض همان قانون اساسی هست که ایشان در محضر خدا و بندگان خدا سوگند خورده که از آن حراست نماید.
ایشان با دفاع تمام قد از جناحی که اسلاف آن سابقه خوشی در انقلاب ندارند و فتنه های 78 و 88 توسط ایشان رقم خورده ، جایگاه ریاست جمهوری را در حد نماینده یک حزب تقلیل داده و در اعتراض به ردصلاحیتهایی که در حیطه شورای نگهبان است و ارتباطی به مجریان قانون ندارد مطالبی را ایراد فرمودند که تعجب همگان رابرانگیخته است .
در این مورد مطالبی چند قابل ذکر است که ذیلا به آنها اشاره می گردد .
1 ـ شورای نگهبان همان شورای نگهبانی هست که انتخابات ریاست جمهوری 76 ، مجلس ششم و انتخابات ریاست جمهوری 92 را برگزار کرده است . چطور آن موقع اعتراضی به نظارت استصوابی نشد ولی اکنون که با معیار قرار دادن فتنه برخی از طرفداران وساکتین فتنه 88 را به حق رد صلاحیت کرده ، فریاد سر داده اید که حق مسلمانان پایمال شد . مگر در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که جنابعالی با حدود هفت دهم درصد بیشتر از نصاب قانونی برنده شدید ، شورای نگهبان همین روش فعلی را نداشت ؟ پس شما خود را معیار حق قرار داده اید و مر قانون را به نفع خود تعبیر می کنید و هر جا احساس می کنید که عمل شورای نگهبان مخالف خواست شماست مر سلیقه رعایت شده است . عین دانش آموزی که وقتی نمره خوب در کارنامه اش درج می شود می گوید خودم گرفتم و وقتی نمره بد درج می شود می گوید معلم داده . برخورد دوگانه همیشه مذموم است .
2 ـ فرمایش رییس جمهوردر خصوص اینکه احراز صلاحیت از طرف مردم است در تضاد با مر قانون اساسی است . قانون اساسی احراز صلاحیت را در حیطه عمل شورای نگهبان می داند . مردم بایستی از بین صالحین آنکه را به نظرشان اصلح می رسد انتخاب کنند . همین مردم به همین روال در همه پرسی قانون اساسی رای داده اند و برای پاسداشت همین قانون شهدای بسیاری تقدیم انقلاب کرده اند . از ایشانکه حقوقدان هستند و سرهنگ نیستند بسیار بعید بود خلاف قانون حرف بزنند .
3 ـ داعیه اصلاح طلبان در مورد دولت یازدهم این است که دولت اعتدال بدنه اجتماعی ندارد و بدنه اجتماعی ایشان را به عاریت گرفته است و بایستی در انتخابات مجلس و خبرگان جبران نماید . ظاهرا جناب آقای روحانی با دفاع از ایشان و قبول استدلال آنها درصدد جبران زحماتشن هستند . حتی برای این امر و جبران زحمات، وزرای کشور و اطلاعات و معاون اول را مامور رایزنی با شورای نگهبان نموده اند .
4 ـ فرموده اند هیچ مقامی در این کشور بدون رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم مشروعیت ندارد. لازم به ذکر است که مورد مذکور در هیچ جای قانون اساسی نیامده است . بلکه سیاق قانون همواره بر این است که تمام قوا مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرند همانطور که حکم ریاست جمهوری از طرف ولی فقیه تنفیذ می شود . در کلام شیعی مردم فقط با رای دادن مقبولیت را امضا می کنند و مشروعیت از طرف ولی صادر می گردد . امیرالمومنین علی (ع) با انتخاب و هجوم مردم مشروعیت برای امامت پیدا کرد یا مشروعیت ایشان الهی بود و مردم فقط مقبولیت جهت تاسیس حکومت را امضا کردند؟ ائمه ای که جامعه ظرفیت فرمانروایی آنها را پیدا نکرد امام مشروع نبودند؟
5 ـ مهمترین وظیفه دولت و فلسفه وجودی حکومت اسلامی رساندن مردم به رشد و رفاه و حرکت دادن جامعه به سوی مدینه فاضله است . پس این دولت هم باید تمام هم و غم خود را در جهت حرکت به سمت دولت طراز انقلاب اسلامی قرار دهد و خود را چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی بدین سمت تنظیم کند نه اینکه مهمترین و بزرگترین کارکرد دولت یازدهم در عرصه سیاست داخلی از طرف رییس آن انتخابات هفتم اسفند بیان شود . انتخاباتی که ایشان اعلام کرده اند دوست دارند اعتدالیون یا همان طرفداران دولت از صندوقهای رای دربیایند و به نوعی وکیل الدوله ها در مجلس حضور داشته باشند .
6 ـ دولت تکلیف خود و مردم را با رکود مشخص نماید . ملت در رکود هستند یا از رکود عبور کرده اند یا از رکود با برجام عبور خواهند کرد . بالاخره در جلسات هیئت دولت همه باهم هم فکری کنند و تصمیمی واحد بگیرند و به مردم اعلام نمایند و قسم یاد کنند که بعد از آن گفته خود را تغییر ندهند تا همگان از تدبیر دولت آگاه و خود را برای آن فضا آماده نمایند.
انتهای پیام/ راه دانا