شفافیت، راه مبارزه با فساد در کشور/ شفاف‌سازی، دشمنِ دشمن است

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از صبح قزوین؛ از آن جائی که یکی از بخش‌های مهم قانون اساسی هر کشوری، بخش حقوق و آزادی های اساسی مردم است، این بخش مهم ترین رکن هر قانون به شمار می‌آید، زیرا در این بخش است که اسب سرکش قدرت با لجام قانون اساسی محدود می‌شود و رابطه افراد با دولت مشخّص می‌گردد. 
برهمین اساس هر قدر مسائل و ابتلائات موجود در فضای حاکمیت با شفافیت بیشتری به بدنه جامعه ارائه گردد می‌توان امیدوار بود که فاصله میان این دو کمتر شده و نظریه "حکمرانی خوب" فرصت بیشتری برای پدیدار شدن داشته باشد. 

نظریه حکمرانی خوب 

در مورد حکمرانی خوب، تعاریف مختلفی بیان شده است که با مطالعه در آنها می‌توان دریافت که نهاد و فحوای آنها چندان تفاوتی نمی‌کند، گرچه در هر صورت این تعاریف کم‌وبیش با یکدیگرتفاوت هایی دارند.
حکمرانی خوب عبارت است از نظامی از ارزش‌ها، سیاست‌ها و نهاد‌ها که جامعه به وسیلة آن، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی خود را از طریق سه بخش دولت، خصوصی و مدنی مدیریت می‌کند. 
به عبارت دیگر حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون، پاسخ‌گویی و اثربخشی است، تعریفی دیگر نیز حکمرانی خوب، را این‌گونه معرفی می‌کند: راهکارها و فرایندها و نهادهایی که به واسطة آنها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی منافع خود را دنبال، حقوق قانونی خود را استیفا، تعهداتشان را برآورده و تفاوتشان را تعدیل می‌کنند.
در واقع می‌توان گفت اگر پیش از این، تعریف حکمرانی فقط به دولت مربوط و آن را شامل می‌شد، در کاربرد جدید، این واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای دولت نمی‌شود، بلکه علاوه بر دولت، جامعة مدنی و بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد از این‌رو، شاید بتوان پیدایی مفهوم حکمرانی خوب را نتیجه و پیامد بحث‌های مربوط به «سیاست اجتماعی» به اصطلاح عام آن دانست که آن نیز به تعیین و تحلیل رابطة دولت، جامعه و بازار می‌پردازد. 
 
شاخص‌های حکمرانی توسط بانک جهانی به 2 دسته عمده «شاخص‌های پاسخگویی» و «شاخص‌های فراگیری» تقسیم شده است.
شاخص پاسخگویی بخش عمومی، میزان دسترسی شهروندان به اطلاعات حکومت را ارزیابی می‌کند و می‌خواهد که از این طریق رهبران و صاحب منصبان را پاسخگو نگه دارد. معیار پاسخگویی نیاز به شفافیت و امکان (ظرفیت) اعتراض نسبت به مدیرانی که انتخاب شده‌اند و همچنین سیاست‌ها و خدمات ارائه شده توسط آنها، دارد، بنابراین امکان اعتراض و وجود شفافیت، از الزامات پاسخگویی‌اند.
شاخص «فراگیری»، قدرت قانونی حاکم را در حمایت از حقوق مالکیت، کارایی دیوان‌سالاری، کیفیت مقررات و کنترل فساد و رشوه‌گیری ارزیابی می‌کند. 

شاخص‌های حکمرانی خوب 

در اعلامیه اجلاس جهانی برای توسعه اجتماعی در سال 1995 اعلام شده: «دموکراسی، حکمرانی و مدیریت شفاف و پاسخگو در همه بخش‌های جامعه، بنیان حیاتی و ناگزیر برای حقیقت بخشیدن به توسعه پایدار اجتماعی و انسانی است». همچنین حکمرانی خوب، شرط اساسی دستیابی به اهداف توسعه هزاره» بیان شده است. 
بنابراین یکی از مهمترین و شاید اساسی ترین شاخص‌های تحقق حکمرانی خوب شفافیت است که می‌توان آن را در ابعاد مختلفی بررسی کرد. 

تعریف شفافیت در نظریه حکمرانی خوب 

شفافیت، به معنی جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای همه‌است. همچنین شفافیت را می‌توان آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات نیز دانست. در چنین شرایطی، رسانه‌های گروهی به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور خواهند بود. 

مبانی شفافیت در جمهوری اسلامی 

در حکومت اسلامی، ولایت فقیه، راهنما و هدایت کننده‌ جامعه به سمت کمال می‌باشد. به همین دلیل، بیانات رهبری، مرجع مهمی برای تشخیص وظایف جامعه و افراد است. 
در کلام مقام معظم رهبری، ادبیات و رهنمودهای زیادی پیرامون پاسخگویی مسئولین وجود دارد در این بخش، این موضوع را در کلام امام خامنه‌ای بررسی می‌کنیم. 
ایشان در مورد چیستی شفافیت می‌فرمایند: 
«شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند». 
اگر شفافیت ایجاد شود، عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی در دید عموم مردم قرار خواهد گرفت. بنابراین، مردم از مسئولان در مورد عملکرد آن‌ها سوال می‌کنند و این سوال کردن، مسئولان را وادار به پاسخگویی می‌کند، وقتی مسئولان مجبور به پاسخگویی باشند، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا بهترین تصمیم‌ها را بگیرند و بهترین کارها را انجام دهند. به همین دلیل، مقوله پاسخگویی مسئولین، باعث از بین رفتن زمینه‌های فساد شده و باعث کاهش فساد می‌شود.
 
در همین راستا مقام معظم رهبری می‌فرمایند: 
«باید مقررات را شفاف کنند، راهها را کوتاه کنند، پیچ و خم‌های اداری را کم کنند. اینکه اختیار یک فعالیت اقتصادی ناگهان برگردد به یک مأموری که پشت فلان میز و در فلان اداره نشسته، که او بتواند بگوید آری یا نه، و سرنوشت یک کار را فراهم بکند، این بزرگترین ضربه است. این مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. باید کاری کرد که این، پیش نیاید. باید قواعد، قوانین و روش‌ها اصلاح شود و بر اساس آنچه که در اینجا هست، تغییر پیدا کند». 
از طرفی، شفافیت باعث می‌شود تا فساد هویدا شده و دستگاه‌های مسئولی که وظیفه مبارزه با فساد را برعهده دارند، بتوانند با عوامل فساد بهتر و سریعتر مبارزه کنند. در همین راستا مقام معظم رهبری، بیاناتی دارند: 
«کار سومی که باید انجام بگیرد که قبلاً هم اشاره کردیم، شفاف‌سازی مقررات است. مقررات را بایستی شفاف کرد که جای توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل نباشد. راههای تقلب بسته بشود، جلوی کسانی که اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانین هستند، گرفته شود». 

شفافیت و قوانین آن در جمهوری اسلامی ایران 

با توجه به تعاریف و اشاره‌های فوق می‌توان شفافیت در حوزه‌های مختلف را نیز مورد بررسی موشکافانه قرار داد. 
اگر حق دسترسی آزاد به اطلاعات را مبنای بحث در مورد حقوق ارتباط قرار دهیم، حقوق مشترک مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی مهمترین مطالبه خود را معطوف به شفافیت نموده‌اند. برای مثال: 
1- حق شکایت پاسخگویی و تصحیح 
2- حق بهره مندی از اطلاعات دقیق و صحیح منع نشر اکاذیب 
3- حق بهره مندی از تکثر رسانه ای 
و به طور مصداق در جمهوری اسلامی ایران می‌توان به متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد که اتفاقا بخض دوم این قانون بطور اخص به موضوع شفافیت پرداخته است. 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 56348/32 مورخ 4/11/1388 مجلس شورای اسلامی و اصل گردیده است. 
از آنجا که بررسی تمام فصول این قانون ذیل این نوشتار امکان پذیر نیست لذا فقط به فصل سوم اشاره می‌گردد. 
فصل سوم ـ ترویج شفافیت 
بند اول ـ تکلیف به انتشار 
ماده10ـ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: 
الف ـ اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خطی مشی‌ها و ساختار. 
ب ـ روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می‌دهد. 
ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه. 
د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها. 
هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود. 
و ـ تمام ساز و کارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند. 
تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می‌باشد. 
ماده11ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. 
بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 
ماده12ـ مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند. 
فصل چهارم ـ استثنائات دسترسی به اطلاعات 
بند اول ـ اسرار دولتی 
ماده13ـ در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. 
 

بند دوم ـ حمایت از حریم خصوصی: 
ماده14ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. 
ماده15ـ مؤسسات مشمول این قانون درصورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که: 
الف ـ شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد. 
ب ـ شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد. 
ج ـ متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد. 
بند سوم ـ حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری: 
ماده16ـ در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند. 
بند چهارم ـ سایر موارد: 
ماده17ـ مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند. 
الف ـ امنیت و آسایش عمومی. 
ب ـ پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان. 
ج ـ ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها. 
د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور. 
تبصره1ـ موضوع مواد (13) الی (17) شامل اطلاعات راجع به وجود یا یروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد. 
تبصره2ـ موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد. 
فصل پنجم ـ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 
بند اول ـ تشکیل کمیسیون: 
ماده18ـ به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 
الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون) 
ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط. 
ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط. 
د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط. 
هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط. 
و ـ رئیس دیوان عدالت اداری. 
ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. 
ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور. 
تبصره1ـ دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 
تبصره2ـ مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود. 
ماده19ـ مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند. 
بند دوم ـ گزارش کمیسیون: 
ماده20ـ کمیسیون باید هر ساله گزارشی در باره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند. 
فصل ششم ـ مسؤولیت‌های مدنی و کیفری 
ماده21ـ هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید. 
تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیت‌های مدنی، جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند. 
ماده22ـ ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می باشد و مرتکب به پرداخت جزاء نقدی از سیصدهزار (300.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد: 
الف ـ ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون. 
ب ـ هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع رسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود. 
ج ـ امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی. 
د ـ عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر. 
چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال می شود. 
ماده23ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 
به هر حال اینگونه پیداست که در قوانین جمهوری اسلامی ایران اصل شفافیت هرچند با فاصله زیاد زمانی از تصویب قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفته است اما امروزه با رشد روز افزون ارتباطات توانسته خود را در حداقل به عنوان یکی از مطالبات جدی مردم مطرح نماید. 
اگرچه که در مرحله‌ی وضع، اصل شفافیت و اطلاع‌رسانی، با رعایت اصول و مواد استثنا که در بالا ذکر شد پذیرفته شده است؛ اما در مرحله‌ اجرا، به طور همه‌جانبه و جدی به اجرای اصل مذکور بهای چندانی داده نشده است و نیازمند توجه جدی‌تر به این اصل می‌باشیم.
در همین راستا مقام معظم رهبری بیان داشته‌اند: 
«شفاف‌سازی، دشمنِ دشمن است؛ مانع دشمن است. غبار آلودگی، کمک دشمن است. این، خودش شد یک شاخص. این یک شاخص است: کی به شفاف‌سازی کمک می‌کند و کی به غبارآلودگی کمک می‌کند. همه این را در نظر بگیرند، این را معیار قرار بدهند». 
با توجه به این بیان ، شفافیت یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی است که باید در یک جامعه مورد پیگیری و مطالبه مداوم باشد که متاسفانه در شرایط کنونی مغفول مانده است. 
انتهای پیام/

سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۱۷