توانمندسازی زنان و دختران در جامعه‌ای دوست‌دار خانواده توسط مولاوردی
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ما پیگیر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هستیم و اوایل سال 95 لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را ارایه می‌دهیم.
به گزارش سرویس اجتماعي تفتان ما، به نقل از زنان خبر شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دیدار نوروزی با فعالان حوزه زنان و خانواده در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک ایام ولادت حضرت زهرا(س) و روز زن گفت: ما نیاز داریم که الگوی زن مسلمان معاصر را به جامعه ارایه دهیم و در این راستا باید تلاش کنیم شخصیت آن حضرت را به جامعه معرفی کنیم.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به این‌که سال ۹۴ فراز و فرودهای زیادی داشت، خاطرنشان کرد: در این سال رویدادهای مهمی به وقوع پیوست. یکی از مهم‌ترین رویدادها بحث برجام بود و دولت با حمایت و نظارت مقام معظم رهبری و دعای مردم و درایت تیم مذاکره‌کننده و رییس‌جمهور این گام را برداشت و ان‌شاالله در سال ۹۵ با اجرای درست برجام، زمینه برای بهره‌مندی ملت از نتایج آن فراهم شود. گام دوم را هم مردم برداشتند و در انتخابات ۷ اسفند حماسه خلق کردند. این دو رویداد راه را برای گام‌های بعدی هموار می‌کند تا دولت مصمم‌تر از قبل قدم‌های جدی بردارد. در سال گذشته حوادث تلخی مانند حادثه منا و همچنین شهادت عده‌ای از مدافعان حرم را داشتیم. از سوی دیگر، شاهد خشونت‌ها و افراطی‌گری‌ها در منطقه هستیم که قربانیان این خشونت‌ها به‌ویژه زنان و کودکان هستند. امیدواریم امسال جهان روی صلح و امنیت را ببیند.
او در رابطه با حوزه زنان و خانواده اظهار داشت: سال گذشته در حوزه زنان و خانواده با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های ستادی و صف و استانی و ملی تلاش‌های زیادی انجام دادیم. به‌خصوص این‌که در حال تدوین برنامه ششم توسعه بودیم و برای بهبود وضعیت زنان و تحقق عدالت جنسیتی اقدامات جدی انجام گرفت. پیشنهاداتی هم که از سوی دستگاه‌ها دریافت کردیم، در تدوین برنامه ششم مورد استفاده قرار گرفت و چارچوبی در این زمینه تدوین شد که امیدواریم در مجلس تصویب شود و در دستورکار ما قرار گیرد.
مولاوردی عنوان داشت: آرزو دارم سال آینده سال رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد و اقدام و عمل را در دستور کار قرار دهیم و از امکانات کشور به‌ویژه از سرمایه انسانی زنان و خانواده استفاده کنیم؛ زیرا فرهنگ‌سازی در حوزه زنان و خانواده می‌تواند راه را برای تحقق این سیاست‌ها باز کند.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به درخواست یکی از فعالان حوزه زنان برای تلاش معاونت در خصوص اصلاح برخی از قوانین و مقررات اظهار داشت: طبق ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه، ۱۴ محور به‌عنوان مأموریت‌های معاونت در نظر گرفته شده است که یکی از مأموریت‌ها بازنگری قوانین و مقررات است. ما همین‌طور سیاست‌های کلی برنامه پنجم را داریم که عیناً در برنامه ششم هم تنفیذ شد. یکی از فرازهای آن، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها با توجه ویژه به نقش سازنده زنان است که سال‌هاست این بحث در دستور کار قرار دارد و دستاوردهایی هم داشته‌ایم، اما باز هم به نظر می‌رسد جای کار داریم.
او افزود: در این رابطه از ظرفیت ستاد ملی زن و خانواده نیز استفاده می‌کنیم. یکی از نظاماتی که در برنامه تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده که مصوب ستاد است مورد توجه قرار گرفته، بحث نظامات حقوقی و بازنگری قوانین و مقرارت به‌ویژه در حوزه حقوق خانواده است که ان‌شاالله آن را به نتیجه می‌رسانیم. از سوی دیگر، کار دولت هم ارایه لایحه است. ما الان پیشنهاد اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مدنی را در دستور کار قرار دادیم و در این زمینه تعامل لازم را هم با حوزه‌های علمیه داشته‌ایم که راه را برای اصلاح و بازنگری قوانین هموار می‌کند.
مولاوردی در پاسخ به درخواست یکی از فعالان حوزه زنان برای پیگیری مسأله خشونت علیه زنان گفت: ما پیگیر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هستیم و اوایل سال ۹۵ لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را ارایه می‌دهیم. آن‌چه که تا به حال پیگیر آن بودیم، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت منهای بخش قضایی بود که با قوه قضاییه تعامل داشتیم و به نتیجه رسیدیم که در اصلاح قانون تعزیرات گنجانده شود که بررسی‌ها نشان داد پیگیری آن بسیار زمان‌بر است و ما زمان کافی نداریم؛ لذا پیشنهادات ۱۰ ماده‌ای خود را که قرار بود در آن لایحه گنجانده شود، در همین لایحه جامع می‌آوریم. ضمن این‌که الان پیگیر پروژه تقویت بخش مدنی هستیم که وقتی آن را دریافت کنیم لایحه جامعی را ارایه می‌دهیم. ضمن این‌که سند موضوع ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه که وزارت کشور آن را انجام داده، یک سند راهبردی برای تأمین امنیت زنان در روابط اجتماعی است و در برنامه ششم توسعه نیز آن را گنجانده‌ایم.
مولاوردی خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه همدلی و همزبانی بتوانیم در اقدام و عمل برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور تلاش کنیم، مشارکت کنیم و مشارکت داده شویم. امیدواریم سرمایه عظیم زنان در این مسأله مورد غفلت واقع نشود و سال ۹۵، سال به ثمر رسیدن فعالیت‌های ما باشد. ما در این دو سال با دستگاه‌های اجرایی همکاری‌هایی در قالب تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌ها داشتیم که ان‌شاالله امسال و سال آینده شاهد به ثمر رسیدن این تلاش‌ها باشیم. توانمندسازی زنان و دختران در همه سطوح در جامعه‌ای که دوست‌دار خانواده است، جزو برنامه‌ها و تلاش‌های ماست و همه قوا باید کمک کنند تا زمینه‌های لازم برای تحقق مولفه‌های این سیاست‌ها فراهم شود و از همه ظرفیت‌ها استفاده شود تا جامعه‌ای مقاوم و توانمند از نظر فرهنگی و اقتصادی داشته باشیم و کشوری شویم که همه آرزوی زیستن در آن را داشته باشند.
انتهای پیام/
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به این‌که سال ۹۴ فراز و فرودهای زیادی داشت، خاطرنشان کرد: در این سال رویدادهای مهمی به وقوع پیوست. یکی از مهم‌ترین رویدادها بحث برجام بود و دولت با حمایت و نظارت مقام معظم رهبری و دعای مردم و درایت تیم مذاکره‌کننده و رییس‌جمهور این گام را برداشت و ان‌شاالله در سال ۹۵ با اجرای درست برجام، زمینه برای بهره‌مندی ملت از نتایج آن فراهم شود. گام دوم را هم مردم برداشتند و در انتخابات ۷ اسفند حماسه خلق کردند. این دو رویداد راه را برای گام‌های بعدی هموار می‌کند تا دولت مصمم‌تر از قبل قدم‌های جدی بردارد. در سال گذشته حوادث تلخی مانند حادثه منا و همچنین شهادت عده‌ای از مدافعان حرم را داشتیم. از سوی دیگر، شاهد خشونت‌ها و افراطی‌گری‌ها در منطقه هستیم که قربانیان این خشونت‌ها به‌ویژه زنان و کودکان هستند. امیدواریم امسال جهان روی صلح و امنیت را ببیند.
او در رابطه با حوزه زنان و خانواده اظهار داشت: سال گذشته در حوزه زنان و خانواده با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های ستادی و صف و استانی و ملی تلاش‌های زیادی انجام دادیم. به‌خصوص این‌که در حال تدوین برنامه ششم توسعه بودیم و برای بهبود وضعیت زنان و تحقق عدالت جنسیتی اقدامات جدی انجام گرفت. پیشنهاداتی هم که از سوی دستگاه‌ها دریافت کردیم، در تدوین برنامه ششم مورد استفاده قرار گرفت و چارچوبی در این زمینه تدوین شد که امیدواریم در مجلس تصویب شود و در دستورکار ما قرار گیرد.
مولاوردی عنوان داشت: آرزو دارم سال آینده سال رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد و اقدام و عمل را در دستور کار قرار دهیم و از امکانات کشور به‌ویژه از سرمایه انسانی زنان و خانواده استفاده کنیم؛ زیرا فرهنگ‌سازی در حوزه زنان و خانواده می‌تواند راه را برای تحقق این سیاست‌ها باز کند.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به درخواست یکی از فعالان حوزه زنان برای تلاش معاونت در خصوص اصلاح برخی از قوانین و مقررات اظهار داشت: طبق ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه، ۱۴ محور به‌عنوان مأموریت‌های معاونت در نظر گرفته شده است که یکی از مأموریت‌ها بازنگری قوانین و مقررات است. ما همین‌طور سیاست‌های کلی برنامه پنجم را داریم که عیناً در برنامه ششم هم تنفیذ شد. یکی از فرازهای آن، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها با توجه ویژه به نقش سازنده زنان است که سال‌هاست این بحث در دستور کار قرار دارد و دستاوردهایی هم داشته‌ایم، اما باز هم به نظر می‌رسد جای کار داریم.
او افزود: در این رابطه از ظرفیت ستاد ملی زن و خانواده نیز استفاده می‌کنیم. یکی از نظاماتی که در برنامه تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده که مصوب ستاد است مورد توجه قرار گرفته، بحث نظامات حقوقی و بازنگری قوانین و مقرارت به‌ویژه در حوزه حقوق خانواده است که ان‌شاالله آن را به نتیجه می‌رسانیم. از سوی دیگر، کار دولت هم ارایه لایحه است. ما الان پیشنهاد اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مدنی را در دستور کار قرار دادیم و در این زمینه تعامل لازم را هم با حوزه‌های علمیه داشته‌ایم که راه را برای اصلاح و بازنگری قوانین هموار می‌کند.
مولاوردی در پاسخ به درخواست یکی از فعالان حوزه زنان برای پیگیری مسأله خشونت علیه زنان گفت: ما پیگیر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هستیم و اوایل سال ۹۵ لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را ارایه می‌دهیم. آن‌چه که تا به حال پیگیر آن بودیم، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت منهای بخش قضایی بود که با قوه قضاییه تعامل داشتیم و به نتیجه رسیدیم که در اصلاح قانون تعزیرات گنجانده شود که بررسی‌ها نشان داد پیگیری آن بسیار زمان‌بر است و ما زمان کافی نداریم؛ لذا پیشنهادات ۱۰ ماده‌ای خود را که قرار بود در آن لایحه گنجانده شود، در همین لایحه جامع می‌آوریم. ضمن این‌که الان پیگیر پروژه تقویت بخش مدنی هستیم که وقتی آن را دریافت کنیم لایحه جامعی را ارایه می‌دهیم. ضمن این‌که سند موضوع ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه که وزارت کشور آن را انجام داده، یک سند راهبردی برای تأمین امنیت زنان در روابط اجتماعی است و در برنامه ششم توسعه نیز آن را گنجانده‌ایم.
مولاوردی خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه همدلی و همزبانی بتوانیم در اقدام و عمل برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور تلاش کنیم، مشارکت کنیم و مشارکت داده شویم. امیدواریم سرمایه عظیم زنان در این مسأله مورد غفلت واقع نشود و سال ۹۵، سال به ثمر رسیدن فعالیت‌های ما باشد. ما در این دو سال با دستگاه‌های اجرایی همکاری‌هایی در قالب تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌ها داشتیم که ان‌شاالله امسال و سال آینده شاهد به ثمر رسیدن این تلاش‌ها باشیم. توانمندسازی زنان و دختران در همه سطوح در جامعه‌ای که دوست‌دار خانواده است، جزو برنامه‌ها و تلاش‌های ماست و همه قوا باید کمک کنند تا زمینه‌های لازم برای تحقق مولفه‌های این سیاست‌ها فراهم شود و از همه ظرفیت‌ها استفاده شود تا جامعه‌ای مقاوم و توانمند از نظر فرهنگی و اقتصادی داشته باشیم و کشوری شویم که همه آرزوی زیستن در آن را داشته باشند.
انتهای پیام/
چهارشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۳۱
کد مطلب: 430144
