به گزارش سرویس اقتصادي
تفتان ما، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در فاصله ۳۰ ماهه ابتدای مردادماه ۱۳۹۲ تا پایان دیماه ۱۳۹۴، مجموع هزینههای جاری دولت یازدهم 368 هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس، میانگین ماهانه مخارج جاری دولت یازدهم 12300 میلیارد تومان بوده که 90 درصد نسبت به مخارج دولت دهم و 139 درصد نسبت به مخارج دولتهای نهم و دهم، افزایش نشان میدهد.
میانگین هزینههای جاری دولت دهم ماهانه 6400 میلیارد تومان و میانگین 8 ساله دولتهای نهم و دهم 5100 میلیارد تومان بوده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد هزینههای جاری دولت در میانه سال 1392 و با تغییر سکاندار قوه مجریه به ناگاه تا 2 برابر افزایش پیدا کرد و این رشد نابهنگام در سالهای 93 و 94 نیز ادامه پیدا کرده است.
افزایش عجیب هزینههای جاری دولت در 3 سال اخیر در حالی است که مسئولان بارها نسبت به کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی ابراز گلایه کردهاند.
بی انضباطی مالی و بودجه ای یک از بارزترین انتقاداتی بود که به دولت احمدینژاد از سوی کارشناسان اقتصادی صورت می گرفت، اما آمارها نشان میدهد دولت فعلی به مراتب پرخرجتر از دولت قبل است.
حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی سال 1392 با مورد توجه قرار دادن مقوله افزایش هزینههای جاری دولت، گفته بود: «دولت در سالهای گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، میفروخت و برای بودجههای جاری خرج میکرد. در سال 91، 151 هزار و 396 میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایههای ملی برای هزینههای جاری صرف میکند و حجم دولت نیز مرتباً افزایش پیدا میکند.»
در اینکه اظهارات حسن روحانی صحیح بوده است شکی نیست؛ زیرا اساساً اقتصاددانها «دولت بزرگ را بدترین خادم ملت مینامند» چراکه هزینههای روزمره و جاری دولت بزرگ و حجیم بر گرده ملت فشار میآورد و همانطور که میدانیم هزینههای مصرفی سود چندانی نیز برای اقتصاد ندارد.
اما جای تأسف است، با نگاهی به دخل و خرج دولت یا اوضاع مالی دولت یازدهم به این مهم رسیدیم که دولت حسن روحانی تنها هزینههای جاری دولت را کاهش نداده است بلکه بسیار پرخرجتر از دولت قبل رفتار کرده است.
در دولت یازدهم که تحریمها و افت بهای نفت بیش از پیش درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت، دولت راضی به صرفهجویی در هزینههای جاری خود نشد و ترجیح داد گرانقیمتترین دولت نام بگیرد و در رکود اقتصادی به جای اینکه منابع خود را به بخش عمرانی اختصاص دهد، صرف هزینههای جاری و مصرفی کند.
پیش از این مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته بود: متاسفانه بررسی آمار بودجه های جاری در سه سال دولت آقای روحانی، نشان می دهد که رقم آن نزدیک به هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم است.
وی با انتقاد از روشهای تامین مالی در دولت گفت: متاسفانه دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی است، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام می دهد. همچنین یکی دیگر از راههای تامین مالی دولت افزایش خالص بدهی خارجی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی معادل ریالی پولهای بلوکه شده را به خزانه می ریزد.
وی با انتقاد از رشد نقدینگی در دوران فعالیت دولت روحانی عنوان کرد: نکته قابل توجه این است که رشد نقدینگی در دو سال نخست شروع کار دولت یازدهم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان شد.
عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: فارغ از مسئله افزایش نقدینگی باید پرسید که پولی که به این ترتیب وارد خزانه شده چگونه خرج شده است که رشد هزینههای جاری نشان میدهد خرج امور جاری شده است.
انتهای پیام/ راه دانا