مخالفان حصر باید پذیرای حکم دستگاه قضا باشند/ تغییر وضعیت محصورین در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت است که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد
عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: اگر قرار باشد تغییری در وضعیت حصر این افراد ایجاد شود، در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت است که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد و می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد و موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
به گزارش سرویس سياسي تفتان ما،سید محمد حسینی عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در خصوص لزوم محاکمه سران فتنه اظهار داشت: علیرغم نقش آفرینی این افراد در حوادث تلخ و ناگوار سال٨٨ با عنایت نظام اسلامی حدود٢٠ماه هیچ محدودیتی برای آنها ایجاد نشد بلکه حصرخانگی آنها براساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی بهمن ماه سال 89 صورت گرفت.
وی افزود: یکی از دلایل اتخاذ این تصمیم، آغاز درگیری‌ها و رویارویى ها در برخی کشورهای منطقه مثل سوریه بود، که سران‌فتنه تحریک می کردند تا جریانی مثل "بهار عربی" یعنی منازعات داخلی و اردوکشى های خیابانی و اغتشاشات در کشور ایجاد شود، شاید مشابه غائله ای که داعش و تکفیری‌ها درسوریه و عراق برپا کردند، لذا برای جلوگیری از ناامنی و آشوب شورای عالی امنیت ملی تدبیر به خرج داد و مانع از مخاطرات جدید در کشور شد.
عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: اگر قرار باشد تغییری در وضعیت حصر این افراد ایجاد شود، در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت است که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد و می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد و موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
حسینی ادامه داد: مسلما نظام در قبال این افراد بخاطر سوابق مسئولیتى که داشتند از منظر رأفت و اغماض وارد شد و الا اگرهمان زمان محاکمه می‌شدند قطعا مجازات سنگین‌تری برای آنها در نظر گرفته می‌شد و حالا هم اگر علاقه مند باشند راهش این است که شورای عالی امنیت ملی بررسی مجدد کند و تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی ورود پیدا نکند، دستگاه قضایی راهی برای محاکمه ندارد.
دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی عنوان کرد: شورای عالی امنیت ملی می‌تواند این پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد و محکمه هم این پرونده را باتوجه به آسیب‌های جبران ناپذیرى که در ماجرای التهاب آفرینی های سال٨٨ به کشور وراد شد و لطمه‌ای که به اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی درسطح جهانی خورد و مقدمه‌ای و بهانه ای برای تحریم‌ها و چالش هایی از این دست شد، موضوع را مورد رسیدگی قرار می دهد و حکم قطعی را صادر می کند.
وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: اگر آقایان و مدعیان هواداری از آن ها با حصر مخالفند قطعا باید رسیدگی و حکم دستگاه قضایی را که بدون تردید شدیدتر است پذیرا باشند.
انتهای پیام/
وی افزود: یکی از دلایل اتخاذ این تصمیم، آغاز درگیری‌ها و رویارویى ها در برخی کشورهای منطقه مثل سوریه بود، که سران‌فتنه تحریک می کردند تا جریانی مثل "بهار عربی" یعنی منازعات داخلی و اردوکشى های خیابانی و اغتشاشات در کشور ایجاد شود، شاید مشابه غائله ای که داعش و تکفیری‌ها درسوریه و عراق برپا کردند، لذا برای جلوگیری از ناامنی و آشوب شورای عالی امنیت ملی تدبیر به خرج داد و مانع از مخاطرات جدید در کشور شد.
عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: اگر قرار باشد تغییری در وضعیت حصر این افراد ایجاد شود، در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت است که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد و می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد و موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
حسینی ادامه داد: مسلما نظام در قبال این افراد بخاطر سوابق مسئولیتى که داشتند از منظر رأفت و اغماض وارد شد و الا اگرهمان زمان محاکمه می‌شدند قطعا مجازات سنگین‌تری برای آنها در نظر گرفته می‌شد و حالا هم اگر علاقه مند باشند راهش این است که شورای عالی امنیت ملی بررسی مجدد کند و تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی ورود پیدا نکند، دستگاه قضایی راهی برای محاکمه ندارد.
دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی عنوان کرد: شورای عالی امنیت ملی می‌تواند این پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد و محکمه هم این پرونده را باتوجه به آسیب‌های جبران ناپذیرى که در ماجرای التهاب آفرینی های سال٨٨ به کشور وراد شد و لطمه‌ای که به اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی درسطح جهانی خورد و مقدمه‌ای و بهانه ای برای تحریم‌ها و چالش هایی از این دست شد، موضوع را مورد رسیدگی قرار می دهد و حکم قطعی را صادر می کند.
وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: اگر آقایان و مدعیان هواداری از آن ها با حصر مخالفند قطعا باید رسیدگی و حکم دستگاه قضایی را که بدون تردید شدیدتر است پذیرا باشند.
انتهای پیام/
يکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۰
کد مطلب: 440913
