وزرا و دولت به جای توجیه، حقوق‌های نجومی را پیگیری کنند/ لزوم استرداد اموال به بیت‌المال

به گزارش سرویس سياسي تفتان ما، سید جواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در خصوص حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی، اظهار داشت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه شرکت‌های دولتی موظف هستند که بیشتر از سقف معینی حقوق دریافت نکنند.
وی افزود: در قانون مذکور گفته شده نهایتا 7 برابر حداقل حقوق که همان 6.5 میلیون تومان است به مدیران و کارمندان پرداخت شود که در این زمینه ارفاق می‌کنیم و می‌گوییم تا 12 میلیون تومان، که البته این مقدار هم زیاد است.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس همچنین تصریح کرد: کسانی که چنین حقوق‌های نجومی به این افراد می‌دهند باید اخراج شوند. آن وزیر و مدیرکلی که فیش‌های حقوقی را حکم زدند و به کارگزینی فرستادند، مقصر اصلی هستند. ما باید دنبال علت‌ها بگردیم.
ابطحی بر همین اساس اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی نیز باید در این زمینه ورود کند که البته دراین‌باره مواردی مطرح شده است، ولی در مجموع این قانون باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا به نحو مطلوبی اجرا شود، چراکه یکی از مشکلات کشور عدم نظارت بر اجرای قوانین است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: لازم است مجلس به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی به این مسئله رسیدگی کند، ولی موضوع این است که ما دقیقاً نمی‌دانیم چه افرادی چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند، کدام دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و کدام بازرسی نهاد ریاست جمهوری روی این موضوعات نظارت می‌کند که عده‌ای حقوق بالای 30 و یا 70 میلیون دریافت می‌کنند؟ متأسفانه تعداد دقیقی از آنها نداریم و روزبه‌روز در حال افشا است.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازم است یک بازرسی ویژه بر احکام حقوقی صورت بگیرد، متأسفانه دیوان محاسبات تنها سرفصل‌ها و ردیف‌های کلی را می‌بیند و وارد جزئیات نمی‌شود که کدام مدیر در کدام شرکت چه حقوقی دریافت می‌کند. بخشی از این مبالغ نجومی از پاداش‌ها است که مخصوصاً در شرکت‌های دولتی به افراد می‌دهند و بعد هم می‌گویند شرکت‌های دولتی زیان‌آور است، اگر شرکت‌های دولتی زیانده هستند، پس چرا آقایان پاداش‌های نجومی دریافت می‌کنند. پاداش برای زمانی است که سودی وجود داشته باشد.
ابطحی با بیان اینکه ما بیش‌تر نقص نظارت جدی داریم، گفت: به علت این نقص‌ گاهی رفاقت و جناح را رعایت می‌کنیم تا قوانین مربوط به آن را. امیدواریم تدبیر شایسته و جدی در این خصوص به کار گرفته شود و مجلس نیز با توجه به حساسیت‌هایی که در جامعه ایجاد شده، ورود پیدا کند. دیوان محاسبات و دیوان بازرسی نیز لازم است در این میان در پست‌های حساس تحقیق و بررسی کند.
وی در خاتمه تأکید کرد: وزرا و دولت تنها در این زمینه توجیه می‌کنند، ولی دریافت حقوق‌های نجومی باید از ابتدا تا انتها موردبررسی قرار گیرد و هر کسی خارج از این موازین حقوق دریافت کرده، باید آن مقدار را برگردانده و اگر تخلفی از سوی مقامات عالی‌رتبه صورت گرفت باید با آن برخورد جدی شود.
انتهای پیام/

يکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۹