اقتصاد
آقای روحانی! کدام یک از تعطیلی‌های پیاپی کارخانه‌ها رنگ و بوی رونق اقتصادی دارد؟
با وجود مشکلات اقتصادی فعلی و این که رفع این موانع علاوه بر زمان بر بودن توان بسیار بالایی نیاز دارد شاهد آن هستیم که به جای تدبیرات دولتی هر روز اقتصاد ایران ویران تر می شود.
به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما هر ساله نامگذاری شعار سال بر اساس نیازها و اولویت های مهم آن کشور صورت می گیرد؛ طی چند سال گذشته شاهد بودیم که این نامگذاری بر اساس شاخص ها و اولویت های اقتصادی انجام شده و فعالیت های ذی ربط توسط مقام معظم رهبری تعیین و تبین می گردد.
در برنامه های استراتژیک علاوه بر تعیین هدف و نقشه راه تعیین اولویت ها نیز حائز اهمیت است اما متاسفانه هر سال شاهد برخورد شعار گونه مسئولین با این نام گذاری بوده ایم و فعالیت ها کمتر رنگ و بوی تحقق به منویات رهبری را گرفت.
اخیرا صحبت هایی حاوی افزایش رونق اقتصادی از سوی ریاست جمهور محترم در پایگاه های مطبوعاتی اعم از روزنامه ها، خبرگزاری ها و وب سایت ها منتشر شد لذا کار ایرانی با تهیه گزارش در صدد آن برآمد تا مشخص شود چه میزان از این شعار در سال های اخیر محقق شده است؟
در ابتدا به بیان تعریف رونق و رکود اقتصادی می پردازیم؛ رکود شامل یک دوره طولانی ست که در آن فعالیت های اقتصادی بسیار پایین تر از حد معمول بوده و رکود را می توان با کاهش شدید تولید، سرمایه گذاری اندک، انقباض اعتبارات، سقوط قیمت ها، بیکاری گسترده و اشتغال کوتاه مدت و گستردگی ورشکستگی مشخص نمود.
همچنین رونق، شامل رشد و شدت در فعالیت های اقتصادی است و مصرف و تولید هر دو با خوش بینی انجام می گیرند؛ دوره های رونق معمولا با افزایش تولید، سطح سرمایه گذاری به ویژه در زمینه ایجاد ظرفیت های تولید جدید، بسط اعتبارات، افزایش قیمت ها، بیکاری نازل، اشتغال کامل، وفراوانی تشکیل بنگاه های اقتصادی مشخص می شود.
8 نشانه شاخص برای سنجش شرایط اقتصادی ایران وجود دارد که می‌توان با بررسی این فرآیند ها بخشی از اقتصاد ملی ایران را سنجیدکه این موارد شامل، رکورد زنی رشد اقتصادی، وضعیت تورم ، عملکرد صنعت، تولید محصولات کشاورزی ، سنجش میزان معاملات مسکن، تولید خودرو ، تجارت خارجی، رشد یا کاهش سطح تولید محصولات پتروشیمی است.
موانع موجود در رکود زنی اقتصادی
تنگناهای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند.
این درحالی است که افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت‌های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه‌های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می‌شوند در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه برای تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است.
افزایش تورم گستردگی فقر را به همراه دارد
در کشورهایی مانند ایران که دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد تغییرات عمده حجم نقدینگی توسط دولت صورت می‌پذیرد، تورم اجباری تلقی می‌شود، که به تملک دولت در می‌آید.
در اصطلاح به این پس‌انداز مالیات تورمی اطلاق می‌شود؛ در واقع دولت با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم، از مردم نوعی مالیات به صورت افزایش قیمت می‌گیرد و نوعی جریان انتقال ثروت از سوی کسانی که درآمدهای ثابت دارند به سوی کسانی که افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می‌گیرد ایجاد می‌گردد، که این روند از طریق گسترش اعتبارات صورت می‌پذیرد و باعث تشدید معضلات اقتصادی و گسترش شکاف فقر در جامعه می‌گردد.
کاهش 40 درصدی تولید خودرو تاسف بار است
طبق جدیدترین آماری که از انجمن خودروسازان به دست آمده ، سه خودروساز بزرگ کشور در پنج ماه امسال ۳۲۹ هزار و ۴۰۱ دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رسانده‌اند و این تیراژ سبب شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد افت را تجربه کنند.
بر این اساس، ایران خودرو با تیراژی ۱۶۸ هزار و ۷۱۴ دستگاهی، ۳/۳۰ درصد افت را به خود می بیند و سایپا نیز با توجه به تولید ۸۶ هزار و ۸۶۶ دستگاهی خود، حدود ۴۹ درصد کاهش تولید داشته است. همچنین پارس خودرو نیز که ۷۳ هزار و ۸۲۱ دستگاه محصول را در پنج ماه اول امسال به تولید رسانده، ۲/۴۲ درصد افت را تجربه کرده است.
کاهش تولید خودروسازان از ابتدای امسال آغاز شده و با وجود گذشت هفت ماه از سال هنوز صنعت خودرو نتوانسته به شرایط عادی خود برگردد.
افت تولید درکشاورزی ریشه در واردات آن دارد
ذخیره محصولات کشاورزی در انبارها با ۳/ ۰ میلیون تن کاهش از ۸/ ۵ میلیون تن در سال زراعی ۱۵-۲۰۱۴ به ۵/ ۵ میلیون برای سال ۱۶-۲۰۱۵رسیده است.
هر چند طی سال ۱۶-۲۰۱۵ میزان واردات به کشور با ۲/ ۱ میلیون تن کاهش نسبت به سال ۱۵-۲۰۱۴ از ۲/ ۶ به ۵ میلیون تن رسید ولی میزان واردات کالاها و نیز میزان ذخایر آن طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است اما این در حالی است که همواره سفارش به عدم واردات محصولات و کالاهای مشابه مکررا ایجاد شده است.
استراتژی های غلط، صنعت را بیمار ساخت
بررسی آمار و ارقام ها در سنوات گذشته نشان می دهد که برای صنعتی شدن و موفقیت بیش از پیش در رشد صنعت استراتژی های انتخاب شدند که نه تنها سبب رشد این بخش نبوده بلکه مرگ تدریجی آن را رقم زد؛ نزول فضای کسب و کار، دور شدن از رقابت، ایجاد فضای ناامن سرمایه گذاری همه و همه از مضرات بوجود آمده از تدبیرات غلط بوده است.
بخش اعظم مشکلات صنعت در سال های اخیر از زمانی آغاز شد که مبنای استراتژی توسعه از بازار آزاد شکل گرفت و این خط مشی غلط به قلب واحد های صنعتی کشور رسید ؛ تا امروز که شاهد تعطیلی متداول مراکز تولیدی و رشد نرخ بیکاری کارگران در کشور هستیم.
ویرانه احمدی نژاد در دولت فعلی ویران تر شد
تنها با بررسی 5 مورد از عناوین ذکر شده می توان به وضعیت نا به سامان اقتصاد فعلی ایران اشاره کرد؛ همچنین می دانیم که در طول چند سال اخیر و در حال حاضر اقتصاد ایران در یک دوره رکود شدید قرار گرفته است که این امر نیز به خودی خود مشکلاتی را به وجود آورده است.
کاهش تقاضا در حال حاضر اصلی‌ترین دلیل این رکود است و بخش بزرگ اقتصاد ایران، یعنی دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، حجم بالای دیون و همچنین وضع نامناسب شبکه بانکی قادر نیست اهداف خود را محقق کند.
تقاضای خانوارها نیز به دلیل کاهش دستمزد حقیقی و به عبارت دیگر کاهش قدرت خرید در طول سال‌های گذشته کاهش یافته و در حال حاضر نیز این کاهش قدرت خرید جبران نشده است.
بخش خصوصی نیز به دلیل مشکلات مختلف، از قبیل فقدان تقاضای مناسب، عدم دسترسی به تامین مالی ارزان و بالا بودن هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری قادر نخواهد بود تقاضای خود را افزایش دهد.
با وجود مشکلات فعلی و بررسی آن ها شاهد هستیم که رفع این موانع علاوه بر زمان بر بودن توان بسیار بالایی نیاز دارد و به جای تدبیرات دولتی هر روز این ویرانه ویرانه تر می شود؛ به نظر می رسد جناب آقای روحانی که مدعی بودند از دولت قبل تنها یک ویرانه را به دست گرفتند آن را به آواری مبدل کردند که بازسازی آن به قیمت تباهی عمر جوانان این کشور خواهد گذشت.
کارایرانی
در برنامه های استراتژیک علاوه بر تعیین هدف و نقشه راه تعیین اولویت ها نیز حائز اهمیت است اما متاسفانه هر سال شاهد برخورد شعار گونه مسئولین با این نام گذاری بوده ایم و فعالیت ها کمتر رنگ و بوی تحقق به منویات رهبری را گرفت.
اخیرا صحبت هایی حاوی افزایش رونق اقتصادی از سوی ریاست جمهور محترم در پایگاه های مطبوعاتی اعم از روزنامه ها، خبرگزاری ها و وب سایت ها منتشر شد لذا کار ایرانی با تهیه گزارش در صدد آن برآمد تا مشخص شود چه میزان از این شعار در سال های اخیر محقق شده است؟
در ابتدا به بیان تعریف رونق و رکود اقتصادی می پردازیم؛ رکود شامل یک دوره طولانی ست که در آن فعالیت های اقتصادی بسیار پایین تر از حد معمول بوده و رکود را می توان با کاهش شدید تولید، سرمایه گذاری اندک، انقباض اعتبارات، سقوط قیمت ها، بیکاری گسترده و اشتغال کوتاه مدت و گستردگی ورشکستگی مشخص نمود.
همچنین رونق، شامل رشد و شدت در فعالیت های اقتصادی است و مصرف و تولید هر دو با خوش بینی انجام می گیرند؛ دوره های رونق معمولا با افزایش تولید، سطح سرمایه گذاری به ویژه در زمینه ایجاد ظرفیت های تولید جدید، بسط اعتبارات، افزایش قیمت ها، بیکاری نازل، اشتغال کامل، وفراوانی تشکیل بنگاه های اقتصادی مشخص می شود.
8 نشانه شاخص برای سنجش شرایط اقتصادی ایران وجود دارد که می‌توان با بررسی این فرآیند ها بخشی از اقتصاد ملی ایران را سنجیدکه این موارد شامل، رکورد زنی رشد اقتصادی، وضعیت تورم ، عملکرد صنعت، تولید محصولات کشاورزی ، سنجش میزان معاملات مسکن، تولید خودرو ، تجارت خارجی، رشد یا کاهش سطح تولید محصولات پتروشیمی است.
موانع موجود در رکود زنی اقتصادی
تنگناهای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کنار تحریم‌های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند.
این درحالی است که افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت‌های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه‌های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می‌شوند در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه برای تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است.
افزایش تورم گستردگی فقر را به همراه دارد
در کشورهایی مانند ایران که دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد تغییرات عمده حجم نقدینگی توسط دولت صورت می‌پذیرد، تورم اجباری تلقی می‌شود، که به تملک دولت در می‌آید.
در اصطلاح به این پس‌انداز مالیات تورمی اطلاق می‌شود؛ در واقع دولت با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم، از مردم نوعی مالیات به صورت افزایش قیمت می‌گیرد و نوعی جریان انتقال ثروت از سوی کسانی که درآمدهای ثابت دارند به سوی کسانی که افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می‌گیرد ایجاد می‌گردد، که این روند از طریق گسترش اعتبارات صورت می‌پذیرد و باعث تشدید معضلات اقتصادی و گسترش شکاف فقر در جامعه می‌گردد.
کاهش 40 درصدی تولید خودرو تاسف بار است
طبق جدیدترین آماری که از انجمن خودروسازان به دست آمده ، سه خودروساز بزرگ کشور در پنج ماه امسال ۳۲۹ هزار و ۴۰۱ دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رسانده‌اند و این تیراژ سبب شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد افت را تجربه کنند.
بر این اساس، ایران خودرو با تیراژی ۱۶۸ هزار و ۷۱۴ دستگاهی، ۳/۳۰ درصد افت را به خود می بیند و سایپا نیز با توجه به تولید ۸۶ هزار و ۸۶۶ دستگاهی خود، حدود ۴۹ درصد کاهش تولید داشته است. همچنین پارس خودرو نیز که ۷۳ هزار و ۸۲۱ دستگاه محصول را در پنج ماه اول امسال به تولید رسانده، ۲/۴۲ درصد افت را تجربه کرده است.
کاهش تولید خودروسازان از ابتدای امسال آغاز شده و با وجود گذشت هفت ماه از سال هنوز صنعت خودرو نتوانسته به شرایط عادی خود برگردد.
افت تولید درکشاورزی ریشه در واردات آن دارد
ذخیره محصولات کشاورزی در انبارها با ۳/ ۰ میلیون تن کاهش از ۸/ ۵ میلیون تن در سال زراعی ۱۵-۲۰۱۴ به ۵/ ۵ میلیون برای سال ۱۶-۲۰۱۵رسیده است.
هر چند طی سال ۱۶-۲۰۱۵ میزان واردات به کشور با ۲/ ۱ میلیون تن کاهش نسبت به سال ۱۵-۲۰۱۴ از ۲/ ۶ به ۵ میلیون تن رسید ولی میزان واردات کالاها و نیز میزان ذخایر آن طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است اما این در حالی است که همواره سفارش به عدم واردات محصولات و کالاهای مشابه مکررا ایجاد شده است.
استراتژی های غلط، صنعت را بیمار ساخت
بررسی آمار و ارقام ها در سنوات گذشته نشان می دهد که برای صنعتی شدن و موفقیت بیش از پیش در رشد صنعت استراتژی های انتخاب شدند که نه تنها سبب رشد این بخش نبوده بلکه مرگ تدریجی آن را رقم زد؛ نزول فضای کسب و کار، دور شدن از رقابت، ایجاد فضای ناامن سرمایه گذاری همه و همه از مضرات بوجود آمده از تدبیرات غلط بوده است.
بخش اعظم مشکلات صنعت در سال های اخیر از زمانی آغاز شد که مبنای استراتژی توسعه از بازار آزاد شکل گرفت و این خط مشی غلط به قلب واحد های صنعتی کشور رسید ؛ تا امروز که شاهد تعطیلی متداول مراکز تولیدی و رشد نرخ بیکاری کارگران در کشور هستیم.
ویرانه احمدی نژاد در دولت فعلی ویران تر شد
تنها با بررسی 5 مورد از عناوین ذکر شده می توان به وضعیت نا به سامان اقتصاد فعلی ایران اشاره کرد؛ همچنین می دانیم که در طول چند سال اخیر و در حال حاضر اقتصاد ایران در یک دوره رکود شدید قرار گرفته است که این امر نیز به خودی خود مشکلاتی را به وجود آورده است.
کاهش تقاضا در حال حاضر اصلی‌ترین دلیل این رکود است و بخش بزرگ اقتصاد ایران، یعنی دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، حجم بالای دیون و همچنین وضع نامناسب شبکه بانکی قادر نیست اهداف خود را محقق کند.
تقاضای خانوارها نیز به دلیل کاهش دستمزد حقیقی و به عبارت دیگر کاهش قدرت خرید در طول سال‌های گذشته کاهش یافته و در حال حاضر نیز این کاهش قدرت خرید جبران نشده است.
بخش خصوصی نیز به دلیل مشکلات مختلف، از قبیل فقدان تقاضای مناسب، عدم دسترسی به تامین مالی ارزان و بالا بودن هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری قادر نخواهد بود تقاضای خود را افزایش دهد.
با وجود مشکلات فعلی و بررسی آن ها شاهد هستیم که رفع این موانع علاوه بر زمان بر بودن توان بسیار بالایی نیاز دارد و به جای تدبیرات دولتی هر روز این ویرانه ویرانه تر می شود؛ به نظر می رسد جناب آقای روحانی که مدعی بودند از دولت قبل تنها یک ویرانه را به دست گرفتند آن را به آواری مبدل کردند که بازسازی آن به قیمت تباهی عمر جوانان این کشور خواهد گذشت.
کارایرانی
چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۳
کد مطلب: 435456
