یادداشت/ یوسفیان ملا
حقوق‌های نجومی نتیجه قوانین نیم‌بند
ماجرای حقوق‌های نجومی از آنجا شروع شد که قانونگذار در واقع به نوعی قانون نیم‌بندی را تصویب و باقی موارد را به عنوان اختیارات دولت یا همان ماده‌واحده‌ها و تبصره‌های معروف رها می‌کرد.
به گزارش سرویس یاداشت تفتان ما،عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طی یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت:
با توجه به اهمیت جلوگیری از تکرار تخلفات حقوق‌های نجومی و همچنین تاکید مقام معظم رهبری نسبت به بررسی پرونده حقوق‌های نجومی، لازم است به گونه‌ای سیاستگذاری شود که این معضل برای همیشه از بین برود تا دیگر شاهد تکرار آن نباشیم. برای رسیدن به چنین هدف مهمی باید به سال‌های گذشته بازگردیم چون براساس تحقیقات و بررسی‌هایی که انجام گرفته امروز مدل تخلفات اقتصادی کشور تغییر کرده و دیگر خبری از مدل ساخت‌وسازهای چراغ زنبوری نیست.
در شرایط فعلی اگر بحث حقوق‌های نجومی به‌میان آمده و قصد داریم متخلفان را محاکمه کنیم با گرهی کور به نام بی‌قانونی با وجود قانون مواجهیم. به این ترتیب که نحوه قانونگذاری از گذشته به گونه‌ای بوده که تمام این تخلفات کاملا با استفاده از تبصره‌ها و ماده واحده‌های قانونی صورت گرفته و اکنون نمی‌توان آنها را تخلف نامید.
این معضل از آنجا شروع شد که قانونگذار در واقع به نوعی قانون نیم‌بندی را تصویب و باقی موارد را به عنوان اختیارات دولت یا همان ماده‌واحده‌ها و تبصره‌های معروف رها می‌کرد. امروز همین ماده واحده‌ها و تبصره‌هاست که عامل تخلف گسترده شده و نمی‌توانیم به آنها خرده بگیریم. در گذشته قانون به صورت کامل نوشته می‌شد که مثال اصلی آن قانون مدنی کشور است و از آنجا که کامل و جامع نوشته شده حتی بعد از گذشت بیش از چند دهه هنوز اصلاحی در آن نیاز نیست درحالی که قوانینی که براساس تبصره‌ها و ماده‌های دولتی تصویب شده است همه منشاء تخلف است.
اما سئوال اینجاست که واقعا باید برای خروج از این نگرانی که هزینه قابل توجهی برای نظام درپی داشته چه کنیم؟
پاسخ این سئوال را باید در نحوه تصویب قوانین بیابیم؛ چون در نهایت اگر با همین شیوه ادامه دهیم و صرفا دنبال یافتن نام متخلفان باشیم؛ همه متهمان احتمالی با برگه‌ای از صفحات قانون در محکمه حاضر می‌شوند و در نهایت بدون این‌که اضافه دریافت‌‌هایشان را بازپرداخت کنند از محکمه خارج خواهند شد.
به همین دلیل لازم است ابتدا با شناخت دقیق روزنه‌های تخلف با همکاری همه مسئولان راهکارهای انسداد آنها را با تدوین قانون کامل و بدون تبصره، تصویب و اجرایی کنیم تا با این شیوه در آینده شاهد تخلف‌های قانونی یا همان بی‌قانونی قانونی نباشیم.
انتهای پیام/فارس
با توجه به اهمیت جلوگیری از تکرار تخلفات حقوق‌های نجومی و همچنین تاکید مقام معظم رهبری نسبت به بررسی پرونده حقوق‌های نجومی، لازم است به گونه‌ای سیاستگذاری شود که این معضل برای همیشه از بین برود تا دیگر شاهد تکرار آن نباشیم. برای رسیدن به چنین هدف مهمی باید به سال‌های گذشته بازگردیم چون براساس تحقیقات و بررسی‌هایی که انجام گرفته امروز مدل تخلفات اقتصادی کشور تغییر کرده و دیگر خبری از مدل ساخت‌وسازهای چراغ زنبوری نیست.
در شرایط فعلی اگر بحث حقوق‌های نجومی به‌میان آمده و قصد داریم متخلفان را محاکمه کنیم با گرهی کور به نام بی‌قانونی با وجود قانون مواجهیم. به این ترتیب که نحوه قانونگذاری از گذشته به گونه‌ای بوده که تمام این تخلفات کاملا با استفاده از تبصره‌ها و ماده واحده‌های قانونی صورت گرفته و اکنون نمی‌توان آنها را تخلف نامید.
این معضل از آنجا شروع شد که قانونگذار در واقع به نوعی قانون نیم‌بندی را تصویب و باقی موارد را به عنوان اختیارات دولت یا همان ماده‌واحده‌ها و تبصره‌های معروف رها می‌کرد. امروز همین ماده واحده‌ها و تبصره‌هاست که عامل تخلف گسترده شده و نمی‌توانیم به آنها خرده بگیریم. در گذشته قانون به صورت کامل نوشته می‌شد که مثال اصلی آن قانون مدنی کشور است و از آنجا که کامل و جامع نوشته شده حتی بعد از گذشت بیش از چند دهه هنوز اصلاحی در آن نیاز نیست درحالی که قوانینی که براساس تبصره‌ها و ماده‌های دولتی تصویب شده است همه منشاء تخلف است.
اما سئوال اینجاست که واقعا باید برای خروج از این نگرانی که هزینه قابل توجهی برای نظام درپی داشته چه کنیم؟
پاسخ این سئوال را باید در نحوه تصویب قوانین بیابیم؛ چون در نهایت اگر با همین شیوه ادامه دهیم و صرفا دنبال یافتن نام متخلفان باشیم؛ همه متهمان احتمالی با برگه‌ای از صفحات قانون در محکمه حاضر می‌شوند و در نهایت بدون این‌که اضافه دریافت‌‌هایشان را بازپرداخت کنند از محکمه خارج خواهند شد.
به همین دلیل لازم است ابتدا با شناخت دقیق روزنه‌های تخلف با همکاری همه مسئولان راهکارهای انسداد آنها را با تدوین قانون کامل و بدون تبصره، تصویب و اجرایی کنیم تا با این شیوه در آینده شاهد تخلف‌های قانونی یا همان بی‌قانونی قانونی نباشیم.
انتهای پیام/فارس
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۵
کد مطلب: 435599
