بنگاه‌هایی که به جای عملکرد از رانت سود می‌خواهند/منافع مردم فدای منافع پتروشیمی‌های خصولتی می‌شود؟

به گزارش سرویس اقتصادی تفتان ما،مصوبه عجیب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره شیوه قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در ماده 53 برنامه ششم توسعه که به صورت چراغ خاموش به تصویب رسید و به معنای ابطال فرمول 10 ساله وزارت نفت در این زمینه و بازگشت رانت خوراک گاز بعد از سال ها درگیری بین مجلس، دولت و نهادهای خصولتی است، موجب شده است که در روزهای اخیر، مجددا مباحث متنوع مربوط به این موضوع که از زمستان 92 تا زمستان 94 به صورت مکرر مطرح شد، در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شود.
یکی از این موضوعات که توسط طرفداران نهادهای خصولتی سهامدار پتروشیمی‌های بالادستی گازی یا همان مدافعان ارزان فروشی خوراک گاز در رسانه‌ها به صورت ضمنی و در جلسات خصوصی به صورت صریح بیان می‌شود، همان نکته ای است که دیشب، عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری مطرح کرد. خلاصه حرف این گروه این است که از آنجایی که بخش اعظم سهام پتروشیمی های بالادستی گازی در اختیار نهادهای خصولتی مانند سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در وزارتخانه های دفاع و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نفت قرار دارد، ایرادی ندارد که خوراک گاز به آنها با قیمت ارزانی فروخته شود، زیرا سود این اقدام به بخش زیادی از مردم که تحت پوشش این سازمان ها و صندوق‌ها هستند، خواهد رسید.
البته مدافعان این تفکر در جلسات خصوصی، صراحتا به این موضوع هم اشاره می‌کنند که چون دولت به برخی از این سازمان‌ها و صندوق ها، بدهی‌های سنگینی دارد و فعلا نمی‌تواند این بدهی‌ها را پرداخت کند، وظیفه حاکمیت است که چنین رانتی به این نهادهای خصولتی داده شود تا اقتصاد آنها بهتر اداره شود. درباره این دیدگاه نکات زیر مطرح است:
الف- در سال‌های اخیر بارها بیان شده که سود بالای پتروشیمی‌های بالادستی گازی ناشی از رانت خوراک گاز ارزان این واحدها بوده است و این رفتار عاقلانه و مشروع نیست که دولت، بیت المال که متعلق به همه مردم است را به ثمن بخس به گروه خاصی از مردم بفروشد.
ب- اگر قرار است با بخشش منابع عمومی مثل ارزان فروشی خوراک گاز سوددهی بنگاه‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را افزایش دهیم و از این طریق ارزش دارایی بورس و سود سهام آنها را بالا ببریم تا جمعیت عظیم تحت پوشش این سازمان‌ها بهره‌مند شوند، چرا این کار فقط از طریق پتروشیمی و آن هم صرفا پتروشیمی‌های گازی صورت بگیرد؟
البته در ماده 53 برنامه ششم توسعه به شیوه قیمت گذاری پتروشیمی های خوراک مایع هم اشاره شده است ولی به صورت کلی، تلاش اصلی این گروه، ارزان کردن حداکثری قیمت خوراک گاز است و دغدغه چندانی در زمینه خوراک مایع ندارند.
ج- ارزان‌فروشی خوراک گاز به واحدهای پتروشیمی‌ باعث ایجاد مشکلات ساختاری مهمی در توسعه صنعت پتروشیمی شده است. به گونه‌ای که در احداث واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی برای تولید متانول، آمونیاک و اوره چنان سرمایه‌گذاری عظیمی انجام شده است و یا در حال انجام است که مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت تحقق تمام این سرمایه‌گذاری‌ها و راه اندازی واحدهای مرتبط، تولیدات ایران در برخی محصولات مانند متانول بازار جهانی را اشباع کرده و تولید چنین محصولاتی را  با کاهش شدید قیمت مواجه و غیر اقتصادی می کند. بنابراین تداوم این رشد کاریکاتوری و نامتوازن صنعت پتروشیمی حتی به نفع همان نهادهای خصولتی طرفدار خوراک گاز ارزان نیست.
در پایان، مناسب است نگاهی دوباره به بخشی از گزارشی که احمد توکلی، نماینده مردم تهران چند روز بعد از تصویب بند قانونی مربوط به افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به 13 سنت در قانون بودجه 93 در سوم اسفند ماه سال 92 برای مردم نوشت، داشته باشیم: «اگر قرار باشد با بخشش منابع عمومی سوددهی بنگاه‌ها را افزایش دهیم و از این طریق ارزش دارایی بورس را بالا ببریم، چرا فقط پتروشیمی؟ به همه بنگاه‌های اقتصادی حاضر در بورس مثلا سوخت مجانی بدهید؛ همان نتیجه حاصل می‌شود و می‌توانیم بیشتر تفاخر کنیم. بورس طبق تعریف محل رقابت بنگاه‌هاست و اساسا با رانت و رانت‌خواری جمع نمی‌شود. بورس محل عرضه سهام رقابتی‌است نه ویژه‌خواران. اینکه بخشی از سهام به صندوق‌های بازنشستگی وزارتخانه های دولت تعلق دارد؛ پس نباید ارزش واقعی گاز را بپردازند، از کجا آمده است؟ این حرف بی اساس از نظر شرع و علم، یک حقیقت را آشکار می کند و آن، نفوذ در بنگاه‌های پتروشیمیایی است. من در پاسخ این برادران گفتم ویژه خواری زشت و ظالمانه است از هر کس که می خواهد باشد، باشد. سهامداران باید سود ببرند و ما مدافع سوددهی همه بنگاه‌های بورس هستیم. البته سودی که به کارکرد آنان برگردد نه به امتیاز ویژه از منابع متعلق به عموم مردم».
امید است که با توجه به تبعات منفی قابل تامل تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و هشدارهای وزیر نفت و کارشناسان در این زمینه، نمایندگان مجلس دهم از تصویب ماده 53 گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه خودداری کنند و زمینه ساز بازگشت مجدد رانت عظیم خوراک گاز به واحدهای پتروشیمی عمدتا خصولتی نشوند.
انتهای پیام/فارس
 

پنجشنبه ۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۲