به گزارش سرویس بهداشت و سلامت
تفتان ما،چهارمین نشست تخصصی «جمعیت پایدار» با موضوع «بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه جمعیت» با حضور کارشناسان این حوزه، در
خبرگزاری فارس برگزار شد که در ادامه متن آن را میخوانید:
تدوام سیاستهای کنترل جمعیت توسط دولت
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست تخصصی بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه جمعیت، اظهار کرد: متأسفانه دولت یازدهم هیچ عملکرد قابل ارائهای در خصوص جمعیت نداشته است و این موضوع در حالی است که این دولت سیاستهای کنترل جمعیتی را همچنان به صورت پنهان اجرا کرده و ادامه داده است. این دولت آموزشها و همچنین خدمات کنترل جمعیت را در طول این سه سال ادامه داده است.
مشاورههای غلط درباره سقط جنین و غربالگری
در طول این سه سال پس از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت، موضوع سقط جنین نیز همچنان به قوت خود باقی مانده است. اگر چه مجلس آن را ممنوع اعلام کرده بود اما متأسفانه عدم شفافیت در قانون اساسی باعث بروز سوءاستفاده در این زمینه شد. همچنین افرادی که به هر دلیلی انگیزه سقط جنین دارند، هیچ پاسخ منفی از مراکز بهداشتی و درمانی دریافت نمیکنند. مشاوره غلط در زمینه سقط جنین باعث بروز چنین مسائلی است و حتی در مواردی که ممکن است نوزاد به صورت ناقص به دنیا نیاید نیز برخی از پزشکان سقط جنین را تجویز نموده و انجام میدهند. در حوزه انتخابیه بنده که شهر مشهد است این موضوع به وفور مشاهده میشود و برخی از افراد با مراجعه به بنده اعلام کردند که برای کودکی که مجوز سقط صادر شده و این عمل انجام نشده است، بعد از به دنیا آمدن نوزاد، شاهد این مسأله بودیم که کودک به دنیا آمده هیچ نقصی نداشته است. ضروری است در خصوص باروری، غربالگری بی علت و مشاورههای غلط از طرف برخی از پزشکان ارائه نشود و اگر تشخیصها غلط است آنها را اصلاح کنیم زیرا جان یک انسان در میان است.
تداوم اجرای هدفمند سیاستهای ضدجمعیتی
در ادامه این نشست خبری صالح قاسمی دبیر شورای راهبردی جمعیت و پژوهشگر حوزه جمعیت توضیح داد: امروزه تقریباً 45 درصد کشورهای جهان در حال اجرای سیاستهای افزایش فرزندآوری هستند، در همین حال متأسفانه دولت یازدهم در طول سه سال پس از ابلاغ سیاستهای جمعیتی از طرف رهبر معظم انقلاب، نه تنها هیچ کارنامه قابل قبولی در این زمینه ندارد و هیچ اقدام جدی در این خصوص انجام نداده است، بلکه سیاستهایی کاملا هدفمند ضدجمعیتی را نیز اجرایی کرده است.
برنده جایزه جهانی کنترل جمعیت مسئول اجرای سیاست های افزایش جمعیت
متأسفانه تنها یک ماه پس از ابلاغ سیاستهای جمعیت، دولت یازدهم، مدیریت «موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت» را تغییر داد و فردی را در این سمت قرار داد که در کنار سوابق ضدجمعیتی دارنده جایزه جهانی کنترل جمعیت نیز هست. همین انتصاب هدفمند به تنهایی نشان میدهد دولت تدبیر و امید رویکردی کاملا ضدجمعیتی دارد. همچنین در ادامه تنها سه ماه بعد از ابلاغ این سیاستها بود که شاهد برگزاری «سمینار بینالمللی پویایی جمعیت کشورهای اسلامی» توسط همین موسسه بودیم. سفارت سوئیس یا همان دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به همراه جمعی از نظریهپردازان و فعالان جهانی حوزه کنترل جمعیت در این سمینار حضور داشتند که با بررسی کارنامه این نهادها، مؤسسات و افراد میتوان به آسانی به این موضوع پی برد که این سمینار معلومالحال و رویکرد جدید موسسه مطالعات جمعیت، قویا در پی ادامه سیاستهای کنترل جمعیت در ایران اسلامی است.
فقدان سیاستهای جمعیت در لایحه برنامه ششم توسعه
در اقدام نمایشی دیگری در سال 1394 شورای برنامهریزی جمعیت از طرف دولت تشکیل شد که دکتر نوبخت، دکتر عباسی دارنده جایزه جهانی کنترل جمعیت، دکتر مرندی دارنده جایزه جهانی کنترل جمعیت و همچنین خانم مولاوردی مشاور امور زنان ریاست جمهوری، در این شورا حضور داشتند که بالاتفاق مخالف رویکرد نوین نظام در افزایش جمعیت هستند. همین رویکرد ضدجمعیتی در این شورا بود که باعث شد بندهای جمعیتی در لایحه برنامه ششم توسعه به حداقل ممکن و غیر موثر رسید و در نهایت این لایحه هیچ محصول و خروجی جمعیتی محسوسی نداشت.
کاهش پیوسته نرخ باروری در ایران
محمدولی علیئی استاد جمعیتشناسی دانشگاه امام حسین (ع) و پژوهشگر حوزه جمیتشناسی، در ادامه گفت: مطابق با سیاستهای کلی جمعیت مورد نظر مقام معظم رهبری، باید بگوییم وضعیت جمعیت از دهه 60 به بعد به نفع جمعیت نبوده است و این را میتوان از روی نرخ موالید، سن ازدواج، تعداد ازدواج، نرخ طلاق، مساعدت برای ازدواج، نرخ باروری و غیره فهمید. متأسفانه در کشور هیچ متولی مشخصی که عهدهدار بحث جمعیت باشد، نداریم. نرخ باروری در ایران در سال 65: 6.4 درصد؛ در سال 75: 2.2؛ سال 85: 1.9؛ سال 90: 1.69 و هم اکنون به اذعان تعدادی از جمعیتشناسان 1.54 است و پیوسته این نرخ در حال کاهش است.
تهدیدات امنیتی، نتیجه تغییرات جمعیتی
هم اکنون در کشور ما، هر 100 زن، حدود 67 دختر را جایگزین خود میکنند و آمارهای سال 90 نشان می دهد که 18 درصد خانوادهها بدون فرزند، حدود 15 درصد خانوادهها دارای یک فرزند و 24 درصد آنها دارای 2 فرزند هستند و 34 درصد خانوادهها حداکثر یک فرزند دارند و یا فرزندی ندارند. با این نرخ، 54 درصد خانوادههای ما از دایره سرباز دهی کنار میروند و ما چگونه میخواهیم با این جمعیت از کشورمان دفاع کنیم.
انتهای پیام/