شرکت‌های چندملیتی در کمین مدارس ایران/ «سند 2030» نفوذ فرهنگی به بهانه آموزش همگانی
چرا از ۲۹۰ نماینده مردم در خانه ملت، فقط حدود ۱۰نفر درباره این سند موضع گیری کردند؟ چرا بقیه نمایندگان نظرشان را به صورت شفاف بیان نمی کنند؟ مردم با چه تضمینی کودک خود را به مدارسی بسپرند که شنیع ترین رفتارها در آن عادی سازی می شود؟ آیا این نشان دهنده همان نفوذ فرهنگی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند، نیست؟!
به گزارش سرویس سياسي تفتان ما،؛به نقل از پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس - گفتگو از فرشته میرزا، روزهای بهاری سال ۹۶ در حالی طی می شود که پس از موضوع انتخابات، ”سند ۲۰۳۰” و موج اعتراضات مردمی و منتقدان آن در صدر اخبار فرهنگی و اجتماعی کشور قرار گرفته است. با وجود گزارش های ضد و نقیضی که از سوی مسئولین درباره الزام آور بودن یا نبودن این سند به گوش می رسد، یکی از سوالات مهم این است که آیا تغییراتی که به طور نامحسوس در کتب درسی و نظام آموزشی کشور رخ می دهد، ارتباطی با مفاد سند و در واقع در جهت اجرایی شدن بندهای سند است یا خیر؟ آموزش و پرورش کشور چه توجیهی برای حذف درس های مربوط به ایثار و فرهنگ شهادت دارد و متولی آموزش های نامتعارف به کودکان در مهدکودک ها و توزیع کتابی در همین زمینه کیست؟
عشرت شایق، نویسنده و پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی و نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس گفت: ما در حوزه آموزش و پرورش اسناد متعدد و متنوعی داریم، مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور متخصصین و کارشناسان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراکز دیگر سال های متمادی تلاش کردند تا بتوانند این اسناد را مبتنی بر قانون اساسی اسلامی کشور تهیه کنند.
پژوهشگر ارشد صداوسیما با اشاره به اینکه پیش نیاز هرکشوری برای تهیه برنامه ها و اسناد ملی، باورها و عقاید همان کشور است اظهار داشت: یونسکو به دنبال جهانی کردن همه کشورها به این منظور که مرزهای فرهنگی بین کشورها برداشته شود، پیگیر حوزه های متعددی از جمله تعلیم و تربیت در کشورها است.
شایق گفت: شرکت های چندملیتی برای تصاحب مدارس جهان سوم و به خصوص کشورهای مسلمان، به بالاترین نهادهای دولتی نفوذ کرده و به دنبال برنامه های آموزش همگانی، در جهت منافع خود حرکت می کنند. در این شرایط باید ببینیم که اصلا جهانی شدن در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد یا خیر؟
کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل اظهار داشت: با توجه به برنامه های سازمان ملل، ما هیچ توافق فکری برای جهانی شدن با آن ها نداریم؛ از طرفی سند آموزش ۲۰۳۰ توصیه های جدی برای ورود به بعضی از مفاهیم و مطالب کتاب های درسی کشورهای عضو دارد که با وجود فرهنگ غنی و بن مایه اسلامی کشورمان، قطعا با فرهنگ ما سازگاری ندارد و برخی از مدیران ارشد آموزش و پرورش هم بارها بر این موضوع تاکید کرده اند.
شایق افزود: می گویند این سند، هیچ تغییر و تحولی در نظام آموزشی ما نمی گذارد؛ سوال ما این است که چرا با وجود اینکه ما خودمان دارای اسناد بالادستی هستیم، باید دوباره چنین سندی را وارد کشور کنیم؟ آن هم با وجود اینکه همه می دانند که تفکر حاکم بر یونسکو، لیبرالیستی و سکولاریستی و قطعا در تقابل با اندیشه های اسلامی است؟ چگونه می شود سند ۲۰۳۰ یونسکو را با اسناد بالادستی کشور تطبیق داد و وارد نظام آموزشی کشور کرد؟
شایق با بیان اینکه اگر متن سند را بخوانید شاید به نظر برسد که مغایرتی با نگاه حاکم فرهنگی در کشور ما نداشته باشد، اظهار داشت: نکات مختلفی در عمق مفاهیم سند وجود دارد که اتفاقا ایرادات جدی قانونی به آن وارد است؛ به عنوان مثال ”کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” که در مجلس ششم مطرح شده و به دلیل مخالفت شورای نگهبان به خاطر ۹۹ اشکال شرعی و فنی که داشت، مورد قبول واقع نشد. اما اکنون می بینیم که همان طرح مردود در مجلس ششم، مجددا در سند ۲۰۳۰ وارد شده و صراحتا در بند پنجم از سند گنجانده شده است.
این تحلیلگر فرهنگی بیان کرد: بعضی ها می گویند در این کنوانسیون هیچ بندی وجود ندارد که با نگاه دینی ما ناسازگار باشد؛ حتی در هدف سوم از سند که به ”تضمین زندگی سالم” اشاره دارد، شما قطعا خواهید گفت که این بندها هیچ ایرادی ندارند اما در هدف چهارم می بینم که بر ریشه کنی نابرابری ها تاکید می کند، نتیجه چنین بندی این می شود که درسی مانند حسین فهمیده و ابیات مربوط به شهدا از شعرهای ارزشی از کتب درسی حذف می شوند. پس نباید سطحی نگری کنیم. نگاه موشکافانه به سند، حقایق نهفته را آشکار می کند.
وی افزود: کشورهایی که به این سند ملحق شده آن را امضا کرده اند، امروز در نحوه عملکرد در سند مورد بازخواست قرار گرفته اند؛ اسناد این قضیه موجود است که یونسکو حتی کشورهایی را که به روسپیگران را به رسمیت نمی شناسند را نیز مورد عتاب قرار می دهد و چنین آینده ای قطعا برای ایران هم متصور است. سوالی در این جا برای ما ایجاد می شود که چرا کشورهایی مانند فرانسه از امضای سند ۲۰۳۰ خودداری کرده اند؟
شایق تصریح کرد: یکی از انتقادات جدی ما این است که حتی اگر عده ای در کشور معتقدند که ۲۰۳۰ با اسناد بالادستی نظام هیچ مغایرتی ندارد، پس چرا از مسیر خودش وارد کشور نشد و بدون درنظر گرفتن جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، امضا شد ؟ دلیل پنهانکاری و شتابزدگی دولت در پذیرش آن چیست؟
این فعال فرهنگی و اجتماعی افزود: هر سندی که از مجاری قانونی خود عبور نکرده باشد حتی اگر محتوای درستی هم داشته باشد امضاء و اجرای آن غلط است و دولت به طور قانونی نمی‌تواند به جای مجلس تصمیم بگیرد. انتظار این بود که قبل از مقام معظم رهبری، رسانه ها و مردم این ”مجلس” باشد که با توجه به رسالت و وظایف قانونی با عنوان دستگاهی که در رأس امور است، وارد شده و به این هنجارشکنی غیرقانونی دولت اعتراض می‌کرد چرا که این کار دولت قبل از هر تخلفی زیر پا گذاشتن قوه تقنینی مجلس شورای اسلامی است.
شایق تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با حضور برخی از افراد غیر حساس به وظایف قانونی و متاسفانه غوغا سالار سطحی در چنین مواقعی بی‌خاصیت شده است چرا که مزیت خاصی در حوزه نظارت از آن در مورد سند ۲۰۳۰ مشاهده نمی‌کنیم به طوری که در همین مقطع زمانی که ولایت، مراجع و آیات عظام، کارشناسان و آحاد مردم اظهار نظر و اعتراض دارند، مجلس دهم در یک سکوت شبهه ناک بسر می برد.
وی افزود: دولت اعلام می کند که ما این سند را امضا کردیم اما آن بخش هایی که با مبانی دینی ما اشکال دارد را نپذیرفتیم که به این مسئله در اصطلاح بین المللی ”حق تحفظ” می گویند؛ در صورتی که در این سند چیزی به عنوان حق تحفظ وجود ندارد.
وی تشریح کرد: حتی اگر فرض کنیم حق تحفظ وجود دارد، مواردی هستند که در صورت اجرای سند این حق تحفظ را نقض می کنند؛ وقتی این سند در کودکستان ها و مدارسِ در حال اجرا با حذف مطالب مربوط به دفاع مقدس و اضافه نمودن و تدریس مطالبی در راستای زدودن مبانی اعتقادی و اجتماعی است که دقیقا ضد مبانی اعتقادی جامعه است، این سوال پیش می آید که اگر دولت متعهد نشده است پس به چه حقی در کتاب فارسی درسی قرار می گیرد که به لحاظ روابط اسلامی دانش آموزان ابتدایی مشکل دارد؟ و چرا درس شهید فهمیده حذف می‌شود؟
کارشناس ارشد روابط بین الملل در پایان اظهار داشت: ساختارشکنی و قانون گریزی که با سند ۲۰۳۰ در کشور صورت گرفته است قابل قبول نیست. چرا از ۲۹۰ نماینده مردم در خانه ملت، فقط حدود ۱۰نفر در این باره موضع گیری کردند؟ چرا بقیه نمایندگان مردم نظرشان را در این رابطه به صورت شفاف بیان نمی کنند؟ مردم با چه تضمینی کودک خود را به مدارسی بسپرند که شنیع ترین رفتارها در آن عادی سازی می شود؟ آیا این نشان دهنده همان نفوذ فرهنگی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند، نیست؟
انتهای پیام/
عشرت شایق، نویسنده و پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی و نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار طنین یاس گفت: ما در حوزه آموزش و پرورش اسناد متعدد و متنوعی داریم، مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور متخصصین و کارشناسان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراکز دیگر سال های متمادی تلاش کردند تا بتوانند این اسناد را مبتنی بر قانون اساسی اسلامی کشور تهیه کنند.
پژوهشگر ارشد صداوسیما با اشاره به اینکه پیش نیاز هرکشوری برای تهیه برنامه ها و اسناد ملی، باورها و عقاید همان کشور است اظهار داشت: یونسکو به دنبال جهانی کردن همه کشورها به این منظور که مرزهای فرهنگی بین کشورها برداشته شود، پیگیر حوزه های متعددی از جمله تعلیم و تربیت در کشورها است.
شایق گفت: شرکت های چندملیتی برای تصاحب مدارس جهان سوم و به خصوص کشورهای مسلمان، به بالاترین نهادهای دولتی نفوذ کرده و به دنبال برنامه های آموزش همگانی، در جهت منافع خود حرکت می کنند. در این شرایط باید ببینیم که اصلا جهانی شدن در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد یا خیر؟
کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل اظهار داشت: با توجه به برنامه های سازمان ملل، ما هیچ توافق فکری برای جهانی شدن با آن ها نداریم؛ از طرفی سند آموزش ۲۰۳۰ توصیه های جدی برای ورود به بعضی از مفاهیم و مطالب کتاب های درسی کشورهای عضو دارد که با وجود فرهنگ غنی و بن مایه اسلامی کشورمان، قطعا با فرهنگ ما سازگاری ندارد و برخی از مدیران ارشد آموزش و پرورش هم بارها بر این موضوع تاکید کرده اند.
شایق افزود: می گویند این سند، هیچ تغییر و تحولی در نظام آموزشی ما نمی گذارد؛ سوال ما این است که چرا با وجود اینکه ما خودمان دارای اسناد بالادستی هستیم، باید دوباره چنین سندی را وارد کشور کنیم؟ آن هم با وجود اینکه همه می دانند که تفکر حاکم بر یونسکو، لیبرالیستی و سکولاریستی و قطعا در تقابل با اندیشه های اسلامی است؟ چگونه می شود سند ۲۰۳۰ یونسکو را با اسناد بالادستی کشور تطبیق داد و وارد نظام آموزشی کشور کرد؟
شایق با بیان اینکه اگر متن سند را بخوانید شاید به نظر برسد که مغایرتی با نگاه حاکم فرهنگی در کشور ما نداشته باشد، اظهار داشت: نکات مختلفی در عمق مفاهیم سند وجود دارد که اتفاقا ایرادات جدی قانونی به آن وارد است؛ به عنوان مثال ”کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان” که در مجلس ششم مطرح شده و به دلیل مخالفت شورای نگهبان به خاطر ۹۹ اشکال شرعی و فنی که داشت، مورد قبول واقع نشد. اما اکنون می بینیم که همان طرح مردود در مجلس ششم، مجددا در سند ۲۰۳۰ وارد شده و صراحتا در بند پنجم از سند گنجانده شده است.
این تحلیلگر فرهنگی بیان کرد: بعضی ها می گویند در این کنوانسیون هیچ بندی وجود ندارد که با نگاه دینی ما ناسازگار باشد؛ حتی در هدف سوم از سند که به ”تضمین زندگی سالم” اشاره دارد، شما قطعا خواهید گفت که این بندها هیچ ایرادی ندارند اما در هدف چهارم می بینم که بر ریشه کنی نابرابری ها تاکید می کند، نتیجه چنین بندی این می شود که درسی مانند حسین فهمیده و ابیات مربوط به شهدا از شعرهای ارزشی از کتب درسی حذف می شوند. پس نباید سطحی نگری کنیم. نگاه موشکافانه به سند، حقایق نهفته را آشکار می کند.
وی افزود: کشورهایی که به این سند ملحق شده آن را امضا کرده اند، امروز در نحوه عملکرد در سند مورد بازخواست قرار گرفته اند؛ اسناد این قضیه موجود است که یونسکو حتی کشورهایی را که به روسپیگران را به رسمیت نمی شناسند را نیز مورد عتاب قرار می دهد و چنین آینده ای قطعا برای ایران هم متصور است. سوالی در این جا برای ما ایجاد می شود که چرا کشورهایی مانند فرانسه از امضای سند ۲۰۳۰ خودداری کرده اند؟
شایق تصریح کرد: یکی از انتقادات جدی ما این است که حتی اگر عده ای در کشور معتقدند که ۲۰۳۰ با اسناد بالادستی نظام هیچ مغایرتی ندارد، پس چرا از مسیر خودش وارد کشور نشد و بدون درنظر گرفتن جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، امضا شد ؟ دلیل پنهانکاری و شتابزدگی دولت در پذیرش آن چیست؟
این فعال فرهنگی و اجتماعی افزود: هر سندی که از مجاری قانونی خود عبور نکرده باشد حتی اگر محتوای درستی هم داشته باشد امضاء و اجرای آن غلط است و دولت به طور قانونی نمی‌تواند به جای مجلس تصمیم بگیرد. انتظار این بود که قبل از مقام معظم رهبری، رسانه ها و مردم این ”مجلس” باشد که با توجه به رسالت و وظایف قانونی با عنوان دستگاهی که در رأس امور است، وارد شده و به این هنجارشکنی غیرقانونی دولت اعتراض می‌کرد چرا که این کار دولت قبل از هر تخلفی زیر پا گذاشتن قوه تقنینی مجلس شورای اسلامی است.
شایق تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با حضور برخی از افراد غیر حساس به وظایف قانونی و متاسفانه غوغا سالار سطحی در چنین مواقعی بی‌خاصیت شده است چرا که مزیت خاصی در حوزه نظارت از آن در مورد سند ۲۰۳۰ مشاهده نمی‌کنیم به طوری که در همین مقطع زمانی که ولایت، مراجع و آیات عظام، کارشناسان و آحاد مردم اظهار نظر و اعتراض دارند، مجلس دهم در یک سکوت شبهه ناک بسر می برد.
وی افزود: دولت اعلام می کند که ما این سند را امضا کردیم اما آن بخش هایی که با مبانی دینی ما اشکال دارد را نپذیرفتیم که به این مسئله در اصطلاح بین المللی ”حق تحفظ” می گویند؛ در صورتی که در این سند چیزی به عنوان حق تحفظ وجود ندارد.
وی تشریح کرد: حتی اگر فرض کنیم حق تحفظ وجود دارد، مواردی هستند که در صورت اجرای سند این حق تحفظ را نقض می کنند؛ وقتی این سند در کودکستان ها و مدارسِ در حال اجرا با حذف مطالب مربوط به دفاع مقدس و اضافه نمودن و تدریس مطالبی در راستای زدودن مبانی اعتقادی و اجتماعی است که دقیقا ضد مبانی اعتقادی جامعه است، این سوال پیش می آید که اگر دولت متعهد نشده است پس به چه حقی در کتاب فارسی درسی قرار می گیرد که به لحاظ روابط اسلامی دانش آموزان ابتدایی مشکل دارد؟ و چرا درس شهید فهمیده حذف می‌شود؟
کارشناس ارشد روابط بین الملل در پایان اظهار داشت: ساختارشکنی و قانون گریزی که با سند ۲۰۳۰ در کشور صورت گرفته است قابل قبول نیست. چرا از ۲۹۰ نماینده مردم در خانه ملت، فقط حدود ۱۰نفر در این باره موضع گیری کردند؟ چرا بقیه نمایندگان مردم نظرشان را در این رابطه به صورت شفاف بیان نمی کنند؟ مردم با چه تضمینی کودک خود را به مدارسی بسپرند که شنیع ترین رفتارها در آن عادی سازی می شود؟ آیا این نشان دهنده همان نفوذ فرهنگی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند، نیست؟
انتهای پیام/
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۹
کد مطلب: 439199
