به گزارش سرویس اقتصادي
تفتان ما،در حالی که در تمام دنیا از مالیات و ابزارهای حاکمیتی برای هدایت صنعت و کارخانجات تولیدی به سمت تکمیل زنجیره ارزش، بهینه سازی و تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر استفاده میشود کمیسیون انرژی مجلس اخیرا مصوبهای در خلاف این مورد داشته است. طبق مصوبه اخیر کمیسیون انرژی مجلس پالایشگاههای کشور هرچقدر نفت کوره بیشتری تولید کنند مشمول مالیات کمتری خواهند شد و هرچقدر بنزین بیشتری تولید کنند باید مالیات بیشتری بپردازند. همچنین اعضای این کمیسیون فروش نفت خام و میعانات گازی به صورت خام توسط دولت را از پرداخت مالیات مستثنی کردهاند که مشوق خام فروشی بیشتر و خلاف سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه است.
آن گونه که خبرگزاری خانه ملت گزارش داه است، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه 9 خرداد 96 در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام را از شمول مالیات فروش
مستثنی کرد. همچنین مطابق اظهارات نایب رئیس کمیسیون انرژی، مالیات فروش انواع بنزین و سوخت هواپیما 30 درصد، نفت گاز و نفت سفید 15درصد و نفت کوره و گاز مایع 10 درصد تعیین شده است.
اما از نظر کارشناسان حوزه انرژی این اقدام اخیر کمیسیون انرژی نه تنها مشوق دولت به خام فروشی نفت خام بلکه مانعی برای اجرای پروژههای آپگریدینگ پالایشی در راستای بهینهسازی کیفیت فرآوردههای پالایشی و افزایش تولید بنزین است. اعطای پایینترین نرخ مالیات به تولید نفت کوره و بیشترین نرخ به تولید بنزین، پالایشگاهها را به تولید بیشتر نفت کوره تشویق میکند و از تولید بنزین برحذر میدارد. این در حالی است که کارشناسان تاکنون بارها از اهمیت تنظیمگری حاکمیت و نقش تنظیم مقررات در بهینهسازی فرآوردههای پالایشی و پرهیز از خام فروشی نفت گفتهاند.
به اذعان مسئولین وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران امروزه حجم زیاد نفت کوره تولیدی به عنوان بزرگترین معضل پالایشگاههای کشور شناخته میشود که باعث کاهش حاشیه سود پالایشگاهها در ایران شده است. به طوری که پیش از این عباس کاظمی کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاههای کشور را «
اولویت دارترین برنامه اجرایی» صنعت پالایش نفت کشور دانسته بود.
فرآوردههای بنزین، نفت گاز (گازوئیل)، نفت سفید (و سوخت جت)، گاز مایع و نفت کوره مهمترین فرآوردههای پالایشی هستند که از میان آنها به ترتیب نفت کوره و گازمایع از ارزش قیمتی پایینتری برخوردارند. به همین دلیل در تمام پالایشگاههای دنیا تلاش بر این است که سهم این دو فرآورده خصوصا نفت کوره در سبد فرآوردههای پالایشگاه پایینتر باشد. با این حال سهم این محصول همچنان در سبد فرآوردههای پالایشی ایران حدود 25 درصد است. شکل زیر برنامه کشورهای مختلف دنیا در کاهش سهم تولید نفت کوره از یک بشکه نفت خام طی سالهای 2000 تا 2012 را نشان میدهد.
درصد تبدیل یک بشکه نفت خام به نفت کوره در پالایشگاههای کشورهای مختلف
همانطور که مشاهده میشود ایران نسبت به کشورهایی همچون کره جنوبی و چین و حتی نسبت به متوسط جهانی عملکرد قابل قبولی در کاهش حجم تولید نفت کوره در پالایشگاههای خود نداشته است. بدون شک بهبود این وضعیت مستلزم یک اهتمام ملی توسط حاکمیت و بخش خصوصی است اما کند بودن روند اصلاحی ایران در این زمینه بیش از آنکه متوجه پالایشگاه داران و بخش خصوصی باشد متوجه قوانین موجود در این زمینه و در واقع رگولاتوری دولت و مجلس است.
به غیر از اقتصاد ضعیف پالایشگاههای کشور، نارضایتی سهامداران پالایشی و پایین بودن سود سهامهای پالایشی در اتاق بورس و امثال آن که متوجه بخش خصوصی و مردم است، هم اکنون انتقال نفت کوره و گاز مایع از پالایشگاههای مرکزی کشور به بنادر جنوبی و فروش و بازاریابی بین المللی آن برای وزارت نفت نیز به یکی از معضلات اصلی تبدیل شده است؛ که لزوم تنظیمگری حاکمیت در این زمینه را آشکارتر میسازد.
اما در حالی که در تمام کشورهای پیشرفته، مالیات مهمترین ابزار برای هدایت صنعت به موقعیتهای مطلوب است، قاعدتا در ایران نیز باید بیشترین مالیات بر فرآورده نفت کوره باشد تا پالایشگاهها به اجرای پروژههای آپگریدینگ پالایشی که منجر به کاهش حجم تولید نفت کوره میشود، تشویق شوند. همچنین با توجه به اینکه بنزین یک کالای راهبردی و کالایی با ارزش افزوده بالا نسبت به سایر فرآوردههای پالایشی محسوب میشود، لازم است که تولید و فروش این فرآورده از کمترین میزان مالیات برخوردار باشد اما تصمیم اخیر کمیسیون انرژی مجلس دقیقا خلاف این رویه را در پیش گرفته است.
از طرفی با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر پرهیز از خام فروشی نفت خام، تکمیل زنجیرهی ارزش صنعت نفت و گاز و توسعهی تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (که در بند 16 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه نیز به آن اشاره شده است.) کمیسیون انرژی مجلس فروش نفت، گاز و میعانات گازی بصورت خام را از مالیات مستثنی کرده است که بالتبع موجب تشویق دولتها به خام فروشی این مواد میشود و خلاف متن صریح سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه است.
امید است کمیسیون انرژی مجلس با بررسی مجدد این مسئله و با در نظر گرفتن واقعیتهای کارشناسی که بارها مورد تاکید قرار گرفته است، نسبت به اصلاح این تصمیم اقدام نماید.
عماد رفیعی- کارشناس انرژی
انتهای پیام/