به گزارش سرویس اقتصادي
تفتان ما،ابوالقاسم حکیمیپور گفت: تکنرخی شدن ارز آرزوی دیرینه 39 ساله بعد از انقلاب اسلامی است که هنوز محقق نشده است.
وی با بیان اینکه سیاست تکنرخی کردن ارز از سال 1368 بیشتر نمود یافت، افزود: تک نرخی کردن ارز یکی از توصیههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای اقتصاد ایران هم بوده است، تا هم از رانت و فساد اقتصادی جلوگیری شود و هم در صورت اعطای تسهیلات از سوی انها به ایران آنها بدانند که ارز را با چه نرخی به ایران تحویل دهند.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه ارز در مقطع کوتاهی در زمان ریاست دکتر عادلی بر بانکمرکزی و سالها پیش تکنرخی شد، گفت: اما این سیاست به دلیل محدود بودن ارز پس از یک ماه شکست خورد، زیرا دستاندرکاران بازار ارز میدانستند که میزان ارز بانک مرکزی محدود است و به همین دلیل با مراجعه به بانک و گرفتن ارزها، خزانه بانک مرکزی از دلار خالی شد و به این ترتیب سیاست تکنرخیکردن ارز در آن مقطع با شکست مواجه شد.
استاد سابق اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی اظهار داشت: شاید یکی از دلایلی که در سالهای 1372 - 1373 نرخ تورم به حدود 49.5 درصد افزایش یافت، همین سیاست غلط تک نرخی کردن ارز در آن مقطع زمانی بود.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل رانت و فساد اقتصادی و اینکه عدهای یک شبه ره صدساله را طی میکنند و سود بادآوردهای را به دست میآورند تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد است، گفت: در واقع بانک مرکزی به این فساد اقتصادی حاصل از تفاوت نرخ ارز اشاره نمیکند و فقط اعلام میکند که میخواهد ارز را تک نرخی کند.
حکیمیپور با تأکید بر اینکه تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد و با وجود سیاستهای تحریمی و ارتباطات بانکی با دنیا یک آرمان است، گفت: با توجه به اینکه در کسب درآمدهای ارزی به شدت در تنگنا قرار داریم، تکنرخی کردن ارز سیاستی تقریبا محال است.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: زمانی میتوان ارز را تک نرخی کرد که بانک مرکزی بتواند مرتب و به اندازه کافی ارز به بازار تزریق کند که در شرایط فعلی چنین امکانی برای بانک مرکزی وجود ندارد.
* اشتباه بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپردههای بانکی
وی با اشاره به دستور 2 ماه پیش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی اظهار داشت: تا زمانی که ارز تک نرخی نشود، کاهش نرخ سود سپردههای بانکی اشتباه است و باعث خروج سپردها از بانکها و حرکت سپردههای بانکی به سمت بازار ارز به امید سود بیشتر میشود.
* حرکت سپردهها به سمت سفتهبازی ارز
حکیمیپور با تأکید بر اینکه بیان این مطلب به معنای مخالفت وی با تولید نیست، گفت: تولید با پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالا امکانپذیر نیست، اما در شرایط فعلی که بانک مرکزی نرخ سود سپردهها را کاهش داده است، امکان حرکت سپردههای بانکی به بازار سفتهبازی و خرید و فروش دلار وجود دارد.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپردهها میتواند منجر به افزایش قیمت دلار شود، افزود: بنابراین به احتمال زیاد در نیمه دوم امسال باز هم نرخ دلار افزایش مییابد و این احتمال وجود دارد که مردم سپردههایشان را از بانکها خارج کنند و به سمت سفتهبازی ارز ببرند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر و به ویژه در روزهای گذشته به دلیل سیاست بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بوده است، گفت: ماهیت پول حرکت به سمت سود بیشتر است، پس اگر سود بیشتر در سپردهگذاری بانکی باشد، پول به آن سمت حرکت میکند و اگر سود بیشتر در خرید و فروش ارز و یا مسکن باشد، باز هم پول به آن سمتی حرکت میکند که سود بیشتری کسب کند.
حکیمیپور با بیان اینکه در اقتصاد ایران یک سری عوامل آشکار و پنهان وجود دارد، اظهار داشت: یکی از عوامل آشکار در افزایش نرخ ارز همین کاهش نرخ سود سپردههاست که طبیعتا پول را به دنبال سود بیشتر به بازار ارز میکشاند.
* حرکت آگاهانه و آرام بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز
این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه بانک مرکزی قصد تکنرخی کردن دلار را دارد، گفت: اما میخواهد این کار با نرخ بالا انجام شود، بنابراین یک حرکت تدریجی را با آگاهی برای افزایش نرخ ارز شروع کرده است.
* ارز در قیمت بالا تک نرخی میشود
وی با بیان اینکه بانک مرکزی نمیخواهد در قیمت دلار شوک ایجاد کند، افزود: اما بانک مرکزی میخواهد نرخ ارز به حدود 5 هزار تومان برسد و آرام آرام در حال انجام این کار است.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تورم در اقتصاد ایران در پایان امسال به نرخ 25 درصد میرسد و رکود بیشتر دامنگیر اقتصاد میشود.
حکیمیپور اظهار داشت: در 4 سال گذشته بانک مرکزی سیاستهای انقباضی را در پیش گرفته بود، اما سیاستهای آن هماکنون به سمت انبساطی شدن در حال حرکت است و در حالی که تاکنون دیدگاه کنترل تورم را داشت، اکنون دیدگاه خروج از رکود را هم دارد.
وی افزود: متاسفانه دولت در اعلام آمارها از قبیل آمار تورم با اعداد و ارقام باز میکند و نرخ تورم را با محاسبه قیمت 351 کالا زیر 10 درصد اعلام میکند، در حالی افزایش قیمت دارو، اجاره مسکن، افزایش هزینههای خدمات را در آن نمیگنجاند.
این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته آمارها توسط بخش خصوصی اندازهگیری و اعلام میشود، در حالی که آمارها در کشور ما توسط بخش دولتی اندازهگیری و اعلام منیشود.
وی گفت: اقتصاد ایران نیازمند جراحی است در حالی که دستاندرکاران و مسئولان اقتصادی کشور ما در حد یک پزشک عمومی هستند و جراح نیستند. ضمن اینکه حین جراحی ممکن است خونریزی ایجاد شود و باید شرایط بحرانی را کنترل کرد که در اقتصاد ما مدیر بحران وجود ندارد.
حکیمیپور با بیان اینکه اقتصاد ایران بین 75 تا 80 درصد وابسته به نفت است، گفت: با این شرایط باید نرخ ارز توسط دولت کنترل شود، زیرا تجربه در اقتصاد ایران نشان میدهد که وقتی قیمت اقلامی مانند سوخت افزایش مییابد، فقط بین 2.5 تا 4 درصد تورم ایجاد میکند، اما افزایش قیمت ارز یک شبه میتواند نرخ تورم را تا 10 درصد افزایش دهد.
انتهای پیام/