افزایش قیمت بنزین بدون شفاف‌سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها ممکن است؟
در حالی رئیس جمهور از پیشنهاد افزایش 50 درصدی قیمت بنزین دفاع کرده است که هم اجرای این پیشنهاد دولت، افزایش بیکاری را به دنبال دارد و هم دولت تاکنون از اجرای ماده 39 قانون برنامه مبنی بر شفاف سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها خودداری کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما،دیروز حسن روحانی، رئیس جمهور در دیدار با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و در واکنش به انتقادات بسیاری از نمایندگان مجلس به پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 50 درصدی قیمت بنزین در قالب تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده با تاکید بر اینکه در قدیم مجلس می‌گفت که دولت باید شهامت به خرج دهد و وقتی انجام نمی دهیم می‌گویند دولت شهامت این کار را ندارد که معضل را حل کند و می‌ترسد، گفت: «مگر شما در قانون نگفتید که حامل های انرژی چگونه باید اصلاح شود. قانون خودتان است...به نظر من اگر مجلس، فکر می‌کند منبع بهتری دارد، در تبصره 18 بیاید از منبع بهتر استفاده کند، ولی اگر ما برای اشتغال سال‌های آینده، امسال تصمیم‌گیری درستی نداشته باشیم، نمی‌توانیم. شما بدانید، هیچ مسأله‌ای بالاتر از مسأله اشتغال نیست و هیچ خطری بالاتر از بیکاری نیست... شما می‌گویید دولت یک منبعی گذاشته و من می‌خواهم منبع دیگری تعیین کنم. اهلا و سهلا، شما یک منبع بهتر پیدا کنید، ما در خدمت شما هستیم».
اشاره رئیس جمهور به بند «الف» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه است که در حکم تمدید مهلت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان این برنامه توسعه یعنی سال 1400 است. در این بند از قانون به دولت اجازه داده شده است که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاح کند و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و امثال آن در چهارچوب بودجه‌های سالانه استفاده کند. بنابراین این بخش از اظهارات روحانی که مجلس قبلا مجوز اصلاح قیمت حامل های انرژی را به دولت داده است و منطقی نیست جلوی این کار دولت را بگیرد، صحیح است، اما این تمام واقعیت نیست زیرا:
الف- در حالی پیشنهاد افزایش 50 درصدی قیمت بنزین مطرح شده است که مطابق با بند «الف» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با «رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات» است. مرکز پژوهش های مجلس و همچنین برخی اقتصاددانان حامی دولت مانند فرشاد مومنی و غلامحسین حسن تاش اعتقاد دارند اجرای این پیشنهاد، آثار تورمی قابل توجهی دارد و در نتیجه، هم شاهد کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری خواهیم بود و هم فشار زیادی به زندگی عامه مردم بخصوص مستضعفان وارد می شود.
ب- درباره ضرورت توجه بیشتر به موضوع اشتغال، هیچ تردیدی وجود ندارد اما نکات زیر درباره برنامه دولت برای تامین منابع مدنظر برای این موضوع در قالب تبصره 18 لایحه بودجه 97 مطرح است:
1- با توجه به آثار افزایش 50 درصدی قیمت بنزین بر روی نرخ رشد اقتصادی و میزان بیکاری، مرکز پژوهش‌های مجلس و اقتصاددانانی مانند فرشاد مومنی و غلامحسین حسن‌تاش که جزو حامیان دولت هستند، پیش بینی کرده‌اند حدود 360 هزار نفر تا 800 هزار نفر به جمع بیکاران کشور افزوده شود. بنابراین به نظر می‌رسد دولت یکی از بدترین سناریوهای ممکن را برای تامین منابع مورد نیاز برای اشتغالزایی پیشنهاد داده است.
2- دولت در قالب تبصره 18 لایحه بودجه 97 هیچ برنامه شفافی برای اشتغالزایی ارائه نداده است و این نگرانی به صورت جدی وجود دارد که دولت دوازدهم هم مشابه دولت‌های قبل، به دنبال اجرای طرح‌های اشتغالزایی با محوریت توزیع پول باشد، طرح‌هایی که هم منابع آن انحراف وسیعی داشت و هم بخش اعظم اهداف اشتغالزایی آن محقق نشد. نگرانی درباره این موضوع وقتی افزایش می‌یابد که بدانیم مطابق با تبصره 18 لایحه بودجه 97، وظیفه تهیه آئین نامه این تبصره به سازمان برنامه و بودجه سپرده شده است و نه شورای عالی اشتغال. با توجه به همین موضوع هم احتمال فراوانی وجود دارد که این منابع نهایتا صرف جبران کمبودهای هزینه های جاری دولت شود و چندان به سمت بخش اشتغال نرود.
ج- یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت گسترده جامعه با افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، عدم شفافیت دولت روحانی در زمینه منابع و مصارف هدفمندی یارانه هاست که سوالات و ابهامات زیادی در جامعه ایجاد کرده است. در بند «ب» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه درباره این موضوع آمده است: «به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
1- کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها،
2- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن،
3- سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت،
4- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به‌منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4/12/1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386».
متاسفانه دولت در هنگام آماده سازی لایحه بودجه 97 هم به این قانون اعتنایی نکرد و مشابه سال‌های قبل، در قالب تبصره 14 این لایحه صرفا به درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مصارف آن اشاره کرد و نه کل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مصارف آن. این در حالی است که در سال گذشته، مطابق با گزارش‌های نهادهای معتبر مانند سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات کل کشور، کل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی حاصل می شود بیش از 70 هزار میلیارد تومان بوده است ولی دولت صرفا حدود نیمی از این منابع را در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار داده است. تا زمانی که دولت بند «ب» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر شفاف سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در قوانین بودجه سالیانه را اجرا نکند، سوالات و ابهامات موجود برطرف نمی شود و تبعات اجتماعی افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی، تشدید می‌شود.
پیشنهادهایی برای کمیسیون تلفیق مجلس
در مجموع، با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به نظرات کارشناسان و مراکز پژوهشی، پیشنهاد می شود کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی بخش های مرتبط با هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه 97 نکات زیر را در دستور کار قرار دهد:
1- با توجه به بند «ب» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، تبصره 14 لایحه بودجه 97 اصلاح شود و وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها به صورت دقیق مشخص شود.
2- در راستای اجرای بند «الف» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، به جای افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، احیای مجدد سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی در دستور کار قرار گیرد تا امکان کسب منابع مدنظر دولت برای اشتغالزایی بدون ایجاد فشار اقتصادی سنگین به عموم مردم بخصوص مستضعفان و اصلاح الگوی مصرف بنزین فراهم گردد. این همان پیشنهاد علی لاریجانی، رئیس مجلس است که در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد.
3- برنامه دولت برای اشتغالزایی در تبصره 18 لایحه بودجه 97 به صورت شفاف مشخص شود و منابع دولت برای این موضوع با توجه به سناریوی جدید افزایش قیمت بنزین که به آن اشاره شد، اصلاح گردد.
انتهای پیام/
اشاره رئیس جمهور به بند «الف» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه است که در حکم تمدید مهلت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان این برنامه توسعه یعنی سال 1400 است. در این بند از قانون به دولت اجازه داده شده است که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاح کند و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و امثال آن در چهارچوب بودجه‌های سالانه استفاده کند. بنابراین این بخش از اظهارات روحانی که مجلس قبلا مجوز اصلاح قیمت حامل های انرژی را به دولت داده است و منطقی نیست جلوی این کار دولت را بگیرد، صحیح است، اما این تمام واقعیت نیست زیرا:
الف- در حالی پیشنهاد افزایش 50 درصدی قیمت بنزین مطرح شده است که مطابق با بند «الف» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با «رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات» است. مرکز پژوهش های مجلس و همچنین برخی اقتصاددانان حامی دولت مانند فرشاد مومنی و غلامحسین حسن تاش اعتقاد دارند اجرای این پیشنهاد، آثار تورمی قابل توجهی دارد و در نتیجه، هم شاهد کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری خواهیم بود و هم فشار زیادی به زندگی عامه مردم بخصوص مستضعفان وارد می شود.
ب- درباره ضرورت توجه بیشتر به موضوع اشتغال، هیچ تردیدی وجود ندارد اما نکات زیر درباره برنامه دولت برای تامین منابع مدنظر برای این موضوع در قالب تبصره 18 لایحه بودجه 97 مطرح است:
1- با توجه به آثار افزایش 50 درصدی قیمت بنزین بر روی نرخ رشد اقتصادی و میزان بیکاری، مرکز پژوهش‌های مجلس و اقتصاددانانی مانند فرشاد مومنی و غلامحسین حسن‌تاش که جزو حامیان دولت هستند، پیش بینی کرده‌اند حدود 360 هزار نفر تا 800 هزار نفر به جمع بیکاران کشور افزوده شود. بنابراین به نظر می‌رسد دولت یکی از بدترین سناریوهای ممکن را برای تامین منابع مورد نیاز برای اشتغالزایی پیشنهاد داده است.
2- دولت در قالب تبصره 18 لایحه بودجه 97 هیچ برنامه شفافی برای اشتغالزایی ارائه نداده است و این نگرانی به صورت جدی وجود دارد که دولت دوازدهم هم مشابه دولت‌های قبل، به دنبال اجرای طرح‌های اشتغالزایی با محوریت توزیع پول باشد، طرح‌هایی که هم منابع آن انحراف وسیعی داشت و هم بخش اعظم اهداف اشتغالزایی آن محقق نشد. نگرانی درباره این موضوع وقتی افزایش می‌یابد که بدانیم مطابق با تبصره 18 لایحه بودجه 97، وظیفه تهیه آئین نامه این تبصره به سازمان برنامه و بودجه سپرده شده است و نه شورای عالی اشتغال. با توجه به همین موضوع هم احتمال فراوانی وجود دارد که این منابع نهایتا صرف جبران کمبودهای هزینه های جاری دولت شود و چندان به سمت بخش اشتغال نرود.
ج- یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت گسترده جامعه با افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، عدم شفافیت دولت روحانی در زمینه منابع و مصارف هدفمندی یارانه هاست که سوالات و ابهامات زیادی در جامعه ایجاد کرده است. در بند «ب» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه درباره این موضوع آمده است: «به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
1- کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها،
2- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن،
3- سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت،
4- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به‌منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4/12/1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386».
متاسفانه دولت در هنگام آماده سازی لایحه بودجه 97 هم به این قانون اعتنایی نکرد و مشابه سال‌های قبل، در قالب تبصره 14 این لایحه صرفا به درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مصارف آن اشاره کرد و نه کل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مصارف آن. این در حالی است که در سال گذشته، مطابق با گزارش‌های نهادهای معتبر مانند سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات کل کشور، کل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی حاصل می شود بیش از 70 هزار میلیارد تومان بوده است ولی دولت صرفا حدود نیمی از این منابع را در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار داده است. تا زمانی که دولت بند «ب» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر شفاف سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در قوانین بودجه سالیانه را اجرا نکند، سوالات و ابهامات موجود برطرف نمی شود و تبعات اجتماعی افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی، تشدید می‌شود.
پیشنهادهایی برای کمیسیون تلفیق مجلس
در مجموع، با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به نظرات کارشناسان و مراکز پژوهشی، پیشنهاد می شود کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی بخش های مرتبط با هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه 97 نکات زیر را در دستور کار قرار دهد:
1- با توجه به بند «ب» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، تبصره 14 لایحه بودجه 97 اصلاح شود و وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها به صورت دقیق مشخص شود.
2- در راستای اجرای بند «الف» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، به جای افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، احیای مجدد سهمیه‌بندی این فرآورده نفتی در دستور کار قرار گیرد تا امکان کسب منابع مدنظر دولت برای اشتغالزایی بدون ایجاد فشار اقتصادی سنگین به عموم مردم بخصوص مستضعفان و اصلاح الگوی مصرف بنزین فراهم گردد. این همان پیشنهاد علی لاریجانی، رئیس مجلس است که در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد.
3- برنامه دولت برای اشتغالزایی در تبصره 18 لایحه بودجه 97 به صورت شفاف مشخص شود و منابع دولت برای این موضوع با توجه به سناریوی جدید افزایش قیمت بنزین که به آن اشاره شد، اصلاح گردد.
انتهای پیام/
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۶
کد مطلب: 451321
