تخطئه سیاست خرید تضمینی گندم با اشتباه محاسباتی دولت در برآورد قیمت وارداتی

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما،اصلی‌ترین دلیل انتقاد برخی دولتمردان به تداوم اجرای قانون خرید تضمینی گندم و توصیه به واردات به‌ منظور کاهش هزینه‌ دولت برای تأمین بازار داخلی، اساسی‌ترین غذای کشورپایین‌تر بودن قیمت جهانی گندم نسبت به نرخ خرید تضمینی آن در داخل کشور است.
این در حالی است که نوشتار حاضر که حاصل تحقیقات در زمینه شاخص حمایت‌های قیمتی از بخش کشاورزی در سطح جهان است، نشان می‌دهد، برخی از محصولات کشاورزی وارداتی به ایران نه‌تنها با قیمتی پایین‌تر از نرخ اعلامی دولت در خرید تضمینی تأمین نشده‌اند، بلکه تقریباً دو برابر قیمت اعلامی جهانی، وارد بازار ایران می‌شوند!
به گفته داودی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس: «نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استناد به پایین بودن قیمت گندم‌­های خارجی مخالف افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای سال 97 است.» شواهد بیانگر آن است که آقای نوبخت و سازمان تحت ریاست ایشان یکی از مخالفان اصلی تداوم سیاست خرید تضمینی گندم در بدنه دولت هستند.
عوامل دخیل در اختلاف قیمت تمام‌شده نهاده وارداتی با قیمت جهانی
قیمت تمام‌شده یک محصول وارداتی با قیمت جهانی اعلامی آن متفاوت است. این تفاوت نه‌فقط مختص ایران، که در همه کشورهایی که برای تأمین نهاده‌ای اقدام به واردات می‌نمایند، صادق است.
عوامل مؤثر بر این تفاوت قیمت به‌طورکلی به دو بخش «نحوه خریدوفروش و تسویه بدهی در بورس‌های معتبر جهانی[1]» و «هزینه‌های انتقال محموله به کشور» تقسیم می‌شود. هرکدام از این دو پارادایم دارای زیر بخش‌هایی است که تغییر در هر زیربخش، باعث تغییر قیمت محصول می‌شود.
جدول زیر به‌طور اجمالی بخشی از عوامل مؤثر بر قیمت تمام‌شده یک محصول وارداتی را شرح می‌دهد.

 
قیمت جهانی ذرت 5700ریال، اما قیمت تمام‌شده ذرت وارداتی دولت 9700ریال!
جایگزینی سیاست «قیمت تضمینی» به‌جای «خرید تضمینی»، هدفی است که از زمان دولت‌های قبلی و با محصولاتی چون ذرت آغاز شده و در دولت کنونی همچنان با جدیت دنبال می‌شود.
* سیاست وابسته کردن کشور به بهانه کاهش هزینه
همان‌گونه که اشاره شد، تحمیل هزینه‌ هنگفت سالیانه به دولت برای اجرای خرید تضمینی گندم، اصلی‌ترین دلیل تلاش دولت برای جایگزین قانون خرید تضمینی در راستای تأمین گندم داخلی است. رئیس‌جمهور و برخی منتقدان اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به دو برابر بودن نرخ خرید تضمینی گندم در مقایسه با قیمت جهانی آن استناد کرده و این‌گونه القاء می‌کنند که اگر دولت گندم را از طریق واردات تأمین کند، نیمی از هزینه اجرای خرید تضمینی را باید بپردازد!
ولی تجربه تأمین ذرت از طریق واردات در طول این سال‌ها بیانگر آن است که ذرت وارداتی نه‌تنها با هزینه‌ای کمتر از نرخ اعلامی خرید تضمینی وارد بازار داخلی نشده و نمی‌شود، بلکه حتی بعضاً به دو برابر قیمت جهانی در بازار مصرف ایران عرضه می‌شود!

با مقایسه قیمت جهانی ذرت (به‌عنوان یکی از نهاده‌های پرمصرف در واحدهای مرغداری کشور) با قیمت فروش اعلام‌شده برای ذرت وارداتی توسط دولت زوایای پنهانی از تفاوت‌های قیمتی یادشده آشکار می‌شود. توجه به این نکته که دولت محاسبات خود در نرخ ذرت وارداتی را که خود بدان اقدام کرده، با نرخ ارز مبادله‌ای دولتی انجام می‌دهد، یعنی در صورت استفاده از ارز آزاد شکاف قیمتی ذرت که در جدول زیر آورده شده، افزوده خواهد شد[2].
در آذرماه سال 96 قیمت جهانی هر کیلو ذرت با احتساب نرخ ارز مبادله‌ای برابر با 5700 ریال بوده است[3]،
اما قیمت تمام‌شده‌ی اعلامی ذرت وارداتی از سوی دولت در آذرماه در بازار کالای کشاورزی برابر با هر کیلو 9700 ریال، یعنی تقریباً دو برابر قیمت جهانی بوده است[4]!
البته آنچه واحدهای مرغداری به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی این محصول باید پرداخت کنند رقمی بالاتر از 9700 ریال می‌­باشد، چراکه هزینه‌های مربوط به حمل کالا از مبادی وارداتی تا محل مصرف بدان افزوده می‌شود.
با احتساب متوسط هزینه حمل ذرت در حدود 150 تا 200 هزار تومان به ازای هر تن[5]
قیمت تمام‌شده ذرت حدوداً کیلویی 11000 تا 12000 ریال می‌شود. این در حالی است که قیمت تضمینی اعلام‌شده برای خرید ذرت از کشاورزان داخلی در سال 95 تنها 7055 ریال به ازای هر کیلو بوده است.
قیمت تمام‌شده گندم وارداتی در سال 96، دو برابر قیمت جهانی!
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، برای هر ناظری که اطلاع از جزئیات قیمت‌ها نداشته باشد، اطلاع صحیح از واقعیات قیمت تمام‌شده ذرت رخ نمی‌دهد، چراکه نرخ جهانی ذرت 5700 ریال و قیمت تضمینی داخلی آن 7055 ریال به ازای هر کیلو ذرت است و این‌گونه به نظر می‌رسد که برای دولت بسیار به‌صرفه‌تر است که به‌جای خرید ذرت داخلی، اقدام به واردات کند. اما قیمت تمام‌شده واردات مبلغی بیش از نرخ جهانی اعلامی خواهد بود.

علی‌رغم آن‌که برخی مقامات دولتی ادعا کرده‌اند، واردات گندم برای آن‌ها ارزان‌تر تمام می‌شود و ترجیح خرید تضمینی گندم از تولیدکنندگان داخلی را نسبت به واردات، لطفی در حق کشاورزان می‌دانند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، هزینه تأمین گندم وارداتی نه‌تنها پایین‌تر از قیمت خرید تضمینی نیست، بلکه در بهترین حالت، قیمت تمام­ شده گندم وارداتی برابر با قیمت خرید تضمینی خواهد بود! جدول زیر اطلاعات قیمتی اخذشده از چند شرکت واردکننده غلات را نشان می‌دهد که علی‌رغم قیمت جهانی حدود 7000-6500 ریال برای هر کیلو گندم در سال 96، با احتساب ریز هزینه‌های واردات، قیمت تمام‌شده نهایی نزدیک به دو برابر قیمت جهانی و تقریباً برابر با قیمت خرید تضمینی گندم داخلی است!
همچنین اطلاعات زیر نیز که مربوط به صفحه ثبت سفارش سایت یکی از شرکت‌های واردکننده غلات از کشور آلمان است نشان می‌دهد، قیمت تمام‌شده گندم به‌ صورت Ex Work (یعنی حالتی که فروشنده کالا را در مقصد تحویل خریدار قرار دهد) نزدیک به دو برابر قیمت جهانی و برابر با 11 هزار ریال در هر کیلو گندم می­‌باشد[6].

 
نرخ خرید تضمینی دو برابر قیمت جهانی، یعنی پر کردن تنها بخشی از خلأ حمایتی کشاورز ایرانی!
اگر دولت مبنای تصمیمات خود در مورد کشاورزی را مقایسه ایران با کشورهای دیگر جهان قرار داده است و ترجیح خرید تضمینی به واردات را لطفی در حق کشاورزان می­‌داند بهتر است قبل از مقایسه قیمت‌ها نیم‌نگاهی نیز به مقایسه عملکرد گندم داخلی با عملکرد متوسط جهانی گندم داشته باشد!
دولت ادعا می‌کند با خرید گندم با قیمتی که به‌ظاهر دو برابر قیمت جهانی است، بیشترین حمایت را از کشاورزان داخلی به عمل آورده است، اما هنگامی‌که عملکرد در واحد سطح یک گندم­کار ایرانی نصف عملکرد متوسط جهانی است، یعنی گندم‌کار ایرانی به‌طور طبیعی نصف درآمد کشاورز جهانی از محل فروش گندم عایدش می‌شود!
بنابراین اگرچه قیمت جهانی گندم ظاهراً پایین‌تر از نرخ خرید تضمینی در ایران است، اما در عوض دولت­های عرضه‌کننده عمده گندم در بازارهای جهانی پیش‌ازاین به‌گونه‌ای از کشاورز خود حمایت کرده‌اند که در عین کاهش هزینه تولید، عملکرد در واحد سطح آن‌ها افزایش یافته است و در نتیجه درآمد کشاورز به‌اندازه‌ای بالاست که نیاز به اعمال قیمتی فراتر از قیمت جهانی برای خرید مداخله‌ای ندارد.
همچنان که قوانین و تعهدات جاری میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به اعضا حکم می‌کند که حمایت‌های مداخله‌ای در قیمت تمام‌شده محصولات نداشته باشند و این کشورها حمایت‌های خود از بخش کشاورزی را در قالب حمایت‌های فنی و تولیدی به کشاورزان عرضه می‌کنند.
حتی با در نظر گرفتن الزامات سازمان تجارت جهانی، بازهم کشوری مانند چین که عضو این سازمان است و چندین برابر نیاز بازار داخلی خود مازاد تولید گندم دارد، نرخ خرید مداخله‌ای دولتی بالاتر از ایران دارد. طبق گزارش رویترز، چین سال گذشته برای اولین بار طی دهه گذشته، با وجود آنکه کاهشی پنج‌درصدی در نرخ خرید مداخله‌ای خود داشت؛ اما قیمت مداخله‌ای دولتی 346 دلار به ازای هر تن گندم (برابر با 15 هزار ریال برای هر کیلوگرم[7]) را برای سال 2018 پیشنهاد کرد که این مقدار از نرخ خرید تضمینی 13 هزار ریالی سال گذشته کشورمان، 15 درصد نیز بالاتر است[8].
با احتساب هزینه‌های جانبی واردات که پیش‌تر به آن پرداخته شد، قیمت خرید کالاهایی نظیر گندم و ذرت دو برابر قیمت جهانی تمام می‌شود. در این شرایط که هزینه واقعی تولید و هزینه تمام‌شده واردات به‌درستی محاسبه نمی‌شود و به هزینه تمام‌شده واردات این کالاها توجهی می‌شود (و حتی نهاده ­هایی که خود دولت با ارز مبادله ­ای وارد کرده است، دو برابر قیمت جهانی برایش تمام می­‌شود)، آیا منطقی است با مقایسه قیمت‌های جهانی و نرخ خرید تضمینی داخلی، حکم به به‌صرفه‌تر بودن واردات گندم داد و با چنین اظهارنظرهایی به تولید داخلی ضربه زد و تولیدکننده داخلی را ناامید کرد؟!
اجرای سیاست قیمت تضمینی بدون تعهد به تأمین زیرساخت­‌های آن، یعنی شانه خالی کردن دولت از وظایف قانونی خود
سیاست خرید تضمینی گندم با تمام ایراداتی که در شکل اجرایی خود دارد (و باید هم اصلاح شود) ولی از لحاظ کارکردی دو دستاورد مهم با خود به همراه دارد. دستاورد اول «تحقق خودکفایی تولید کالای راهبردی گندم» است که کمبود آن تهدیدی جدی برای امنیت ملی کشور محسوب می‌شود و دستاورد دوم «تأمین درآمد پایدار برای بیش از یک‌میلیون و سیصد هزار گندم‌کار» در طول بیش از سه دهه بوده است.
اهمیت خودکفایی در تولید گندم برای همه کشورهای دنیا به‌اندازه‌ای بالاست که کشورهایی نظیر آمریکا، چین و اعضای اتحادیه اروپا که همواره بیشترین مازاد تولید گندم را دارند، با وضع تعرفه‌های گمرکی از تولید گندم داخلی خود حمایت کرده‌اند. بنابراین مسئولان کشور نباید با برخی تصمیمات عجولانه و اظهارنظرهای غیر کارشناسی زمینه تهدید تولید این کالای داخلی را فراهم کرده و کشور را به سمت وابستگی سوق دهند.
سیاست قیمت تضمینی در حالت ایده آل خود، طرح بسیار کارآمدی است که می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های دولت در تأمین قوت غالب مردم شود؛ اما تجربه کاملاً ناموفق عرضه آزمایشی سه محصول گندم، جو، و ذرت در بورس کالای چهار استان کشور در سال گذشته حاکی از آن است که در حال­ حاضر زیرساخت‌های اجرای این سیاست در کشور فراهم نیست و نمی‌توان از کشاورز ایرانی انتظار داشت که هم دغدغه تولید گندم؛ و هم دغدغه فروش محصول خود را داشته باشد.
بنابراین تا زمانی که دولت متعهد به تأمین زیرساخت‌های این طرح نشود، تغییر سیاست از خرید تضمینی به قیمت تضمینی، نوعی «شانه خالی کردن» دولت از وظایف قانونی خود است و نتیجه آن جز افزایش واردات گندم، تهدید معیشت کشاورزان، رها شدن اراضی زراعی، افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت روستا نشینان به شهرها نخواهد بود.
یادداشت از: مجتبی پویان مهر-پژوهشگر و تحلیلگر توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
[1] .این بخش به سه قسمت: 1. تبدیل واحدهای وزنی 2. قیمت پیش‌فروش و3. نوسان تبدیل قیمت ارزهای جهانی تقسیم‌بندی می‌شود.
[2] . 36064 ریال، سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 2دی ماه96.
[3] . Indexmundi.com/commodities/?commodity=corn
[4] . bbk-iran.com/price.html
[5] .اظهارات یکی از مالکان مرغداری واقع در استان قم
[6] . Timahealth.com/fa/companyProfile
[7] .نرخ دلار 43 هزار ریال
[8] . Reuters.com. China cuts minimum purchase price for wheat for first time in over a decade. October 27, 2017.
انتهای پیام/