به گزارش سرویس اقتصادي
تفتان ما،کمیسیون تلفیق بودجه 97 کشور برای اولین بار بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، جدول جزئیات منابع و مصارف افزایش نرخ حاملهای انرژی برای این سال را منتشر کرد.
در حال حاضر کمیسیون تلفیق بودجه جدولی را به تبصره 14 اضافه کرده که دریافتی و پرداختیها در آن مشخص است.
طبق این جدول جمع کل دریافتیها 87 هزار و 700 میلیارد تومان است که 23 هزار میلیارد تومان آن در بخش مصارف برای یارانههای نقدی و غیرنقدی خانوار پیشبینی شده است.
این اقدام در راستای اجرای قانون قابل تحسین و تقدیر است، اما همچنان مفروضات دریافتیها و سهم شرکتهای تولید و توزیع نامشخص است.
جدول پیشنهادی منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در تبصره 14 لایحه بودجه سال 97 بدین شرح است:
طبق قانون، باید سهم شرکتهای تولید کننده و توزیع کننده در این جدول ذکر میشد که بخشی از آن شفاف شده و تکلیف مابقی باید روشن شود.
پیشتر حمیدرضا حاجیبابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به
خبرگزاری فارس گفته بود، سال 95 از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی 87 هزار میلیارد تومان درآمد وجود داشته و این رقم برای سال 96 بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان است و پیشبینی میشود، در لایحه بودجه 97 با فرض ثابت ماندن قیمت حاملهای انرژی 100 هزار میلیارد تومان درآمد وجود خواهد داشت.
حاجیبابایی تأکید کرده است دولت مبلغ 37 هزار میلیارد تومان از این درآمدها را در تبصره 14 لایحه بودجه 97 پیشبینی کرده و محل مصرف 63 هزار میلیارد تومان باقی مانده که به خزانه واحد نیز واریز نمیشود، شفاف نیست و محل مصرف آن نیز نامشخص است.
در همین راستا وزیر اقتصاد از کمیسیون اقتصادی مجلس 10 روز مهلت خواسته تا گزارش شفافی نسبت به عملکرد درآمد و مصارف هدفمندی یارانهها به مجلس ارائه کند.
این اقدام در جهت اجرای قانون برنامه ششم مصداق بارز شفافیت و انضباط مالی دولت خواهد بود، اما طبق گفته برخی نمایندگان رقم آن همچنان با ابهاماتی روبرو است؛ چرا که رقم فرضشده احتمالاً مربوط به میزان فروش در سالهای گذشته باشد.
بر این اساس بند (ب) ماده 39 قانون برنامه ششم تأکید دارد: بهمنظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است، دریافتها و پرداختهای مربوط به قانون هدفمند کردن یارانهها را در جدول جداگانهای حاوی اقلام زیر همراه با بودجههای سالانه به مجلس تقدیم کند.
1) کل دریافتی حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
2) مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن
3) سهم شرکتهای تولید و توزیعکننده انرژی به تفکیک هر شرکت
4) سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها به منظور اختصاص و پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون توسعه حملونقل و مدیریت مصرف سوخت.
طبق تبصره 3 این ماده دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر 6 ماه یکبار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید که با گذشت 10 ماه از سال هنوز چنین گزارشی به نهادهای مربوطه ارائه نشده و بدون توجه به حکم قانون ارقام این بخش در لایحه بودجه نیز نامشخص بود.
قانون هدفمندی یارانهها از آذرماه 89 به اجرا درآمد و پسازآن تاکنون چندین مرحله حاملهای انرژی افزایش یافته است، اما با این افزایشها که درآمد جدیدی حاصل میشود، سهم پرداختی به خانوار همانند گذشته بدون تغییر بوده و علاوهبر آن مسئولان دولت یازدهم نسبت به اجرای این قانون و پرداخت یارانه انتقادات شدیدی داشتند، تا جایی که
برخی وزرای این دولت پرداخت یارانه را «عذاب الیم» و «شب مصیبت عظمای» دولت نامیده بودند.
انتهای پیام/