احتکار: ضربه به اقتصاد، ظلم به مردم

جوادجمشید زهی تحلیلگر سیاسی و اجتماعی در یادداشتی به گروه سیاسی پایگاه خبری تفتان مانوشت:همان‌طوری که کم‌فروشی و گران‌فروشی حرام و گناه و از نظر حقوقی جرم است، احتکار هم گناه و جرم است؛ زیرا شرط رضایت در این گونه معاملات تحقق نمی‌یابد.

 احتکار به معنای نگهداری کالا به‌قصد افزایش نرخ و گران‌فروشی، عملی مجرمانه از نظر اسلام است. این رویه به‌ویژه در دوره‌های بحران اقتصادی مانند زمان جنگ، زلزله، سیل، قحطی، تحریم اقتصادی و مانند آن، از سوی سودجویان مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته برخی‌ها حتی در شرایط طبیعی باتوجه‌به تأثیری که بر اقتصاد بازار دارند، با احتکار کالاهایی که منحصراً در اختیار آنان است، برای افزایش کالا و کسب سود بیشتر اقدام می‌کنند. نویسنده در این مطلب با استفاده از آموزه‌های اسلام نقش احتکار را در تخریب اقتصاد و پایه‌های آن و مانع‌تراشی در برابر اقتصاد مقاومتی تبیین کرده است.

 پس احتکار نوعی پایمال‌کردن حقوق افراد است و براثر وجود پول، یعنی وسیله مبادله کالا در دست مردم، یا نبودن کالا در بازار و یا کمبود آن، سبب ایجاد تورم خواهد شد و در زنجیره نظام جامعه، اختلال ایجاد می‌کند.
 خداوند کافران را به‌خاطر کفر و فجورشان مجازات می‌کند. اما مسلمانان را به فجورشان مجازات می‌کند و به دوزخ می‌برد؛ زیرا شرط ورود به بهشت داشتن ایمان و عمل صالح است و فاجر به سبب آنکه بدکار است هرچند که معتقد به خدا و معاد باشد، ولی چون به‌جای عمل صالح عمل فاجر و زشت انجام می‌دهد، به دوزخ می‌رود.
 

 اگر فعالیت‌های اساسی اقتصادی را شامل سه دسته اصلی: تولید، توزیع و مصرف بدانیم، اگر در چرخه اقتصاد سالم، توزیع نامناسب باشد، اقتصاد سالم از دست خواهد رفت.

 به نظر می‌رسد که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در دوسویه ابتدایی و نهایی این چرخه امید دارند که این سلامت در توزیع تحقق یابد؛ زیرا در غیر این صورت دوسویه تولیدکننده و مصرف‌کننده ضرر می‌کند و آسیب می‌بیند. احتکار یعنی انبارکردن نیازهای ضروری مردم از هر کالای اساسی، به همان اندازه که به مصرف‌کننده زیان می‌رساند و او را از بهره‌مندی نسبت به یک کالای ضروری محروم می‌کند یا تهیه آن را سخت و گران‌بها می‌سازد و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، به همان اندازه بلکه بیشتر به تولیدکننده زیان می‌رساند؛ زیرا تولیدکننده دوست می‌دارد با فروش کالا به میزان مناسب به خریدار، شرایطی را فراهم آورد که هم سود کالا در حد انصاف تحقق یابد و هم انگیزه تولید فراهم آید؛ زیرا اگر کالا احتکار شود و به دست مصرف‌کننده به قیمت مناسب و منصفانه نرسد، به سبب کاهش قدرت خرید مردم، انگیزه برای خرید از میان می‌رود و به سبب عدم امکان خرید از سوی مصرف‌کننده به قیمت‌های بالا، کاهش خرید کالا به وجود می‌آید و این‌گونه است که تولید نیز کاهش‌یافته و به طور طبیعی به تولیدکننده زیان وارد می‌شود؛ بنابراین
احتکار کالاهای مورد نیاز به سبب ایجاد زیان به چرخه سالم اقتصادی، مهم‌ترین ضربه را به تولید کالا و تولیدکننده می‌زند.

 بنابراین، برای ایجاد و بقای اقتصاد مقاومتی ضروری است تا موانع اقتصاد مقاومتی از جمله احتکار شناخته شده و راه‌هایی برای مبارزه و مقابله با این مانع در نظر گرفته شود. هرگونه کوتاهی در مقابله با احتکار می‌تواند سرانجام بدی را برای اقتصاد سالم و اقتصاد مقاومتی رقم زند.



انتهای خبر/

چهارشنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۳۸