سرویس جاسوسی انگلیس برای حذف اعضای اثرگذار مجلس خبرگان رهبری، راهکار «رأی سلبی» برای انتخابات هفتم اسفند به منظور ممانعت از تشکیل یک مجلس خبرگان در تراز انقلاب اسلامی و در ضدیت کامل با استکبار را پی‌گرفته است.
علی اکبر صالحی در مصاحبه با ماهنامه «دیار» چگونگی وزیر شدن خود در دولت دهم را شرح داده و گفته است که هنگام آماده شدن برای یک سخنرانی، پیامکی دریافت کرد که در آن نوشته شده بود من به عنوان «سرپرست وزارت امور خارجه» منصوب شده‌ام.
"کرسنت" نامی آشنا برای اهالی رسانه و فعالان حوزه نفت و گاز کشور، قراردادی با گذشت بیش از یک دهه از انعقاد آن، به دلیل فساد مالی و مغایرت با منافع هنوز اجرایی نشده و پای ایران را به دادگاه لاهه بازکرده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص مسئله سوئیفت اظهار داشت: ال‌سی‌ها فقط برای بخش دولتی بازگشایی شده و دولت تلاش می‌کند تا این مشکل را برای بخش خصوصی هم حل کند و احتمالا تا اردیبهشت ماه سال آینده بتواند این کار را انجام دهد.
طرح کارت اعتباری خرید کالا که قرار بود اوضاع صنعت رکود زده لوازم خانگی را تا حدودی سر و سامان بخشد، نه تنها کشتی نجات تولیدکنندگان از گرداب رکود نشد، بلکه به زعم خود آنها بلای جان این صنعت هم شد.
رئیس اتحادیه باغداران با تأکید بر اینکه مبارزه مستمر با میوه‌های قاچاق باید ادامه یابد، گفت: آفت‌های گیاهی مختلف که مبارزه با آن بسیار سخت و هزینه‌‌بر است، حاصل واردات میوه قاچاق و بدون نظارت است.
رفت و آمدهای بی ثمر کشورهای خارجی با پیشنهادهای متعدد پس از برجام یکی از مسائل اقتصادی است که پیش از بیانات مقام معظم رهبری به صراحت و قاطع عنوان نشده بود.
عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص مسئله سوئیفت اظهار داشت: ال‌سی‌ها فقط برای بخش دولتی بازگشایی شده و دولت تلاش می‌کند تا این مشکل را برای بخش خصوصی هم حل کند و احتمالا تا اردیبهشت ماه سال آینده بتواند این کار را انجام دهد.
در میزان سرمایه‌گذاری خارجی، مهم جذب سرمایه و وارد شدن پول‌ها به داخل کشور است و در سال‌های گذشته بعضا 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب هم داشته‌ایم، ولی این رقم هیچ گاه در صحنه عمل، جذب اقتصاد کشور نشده است.
درحالی که امید صنایع کشور به دوران پسابرجام بود اما سیاست گذاری های غلط و ناکارآمدی برجام در شکوفایی اقتصاد کشور خصوصا در بخش صنعت این روزها سایه سنگین رکود و تعطیلی را بر سر تولید کنندگان این عرصه انداخته است.
به راستی این گونه موضع گیری ها توسط شخص رئیس جمهور که باید مجری قانون و مصوبات شورای امنیت ملی باشید، چه نفعی برای کشور دارد؟ چه کمکی به رفع معضل گرانی و بیکاری وسیع می‌کند؟
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اولویت ما، به زنان سرپرست های خانوار اختصاص یافته است. قانون هایی در این رابطه تصویب شده اما مشکل ما این است که مسأله زنان در دولت بر عهده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری است.
مدیر کل امور بانوان استانداری تهران گفت: باید برای توانمند ساختن جوانان در ازدواج سیاست های ناکارآمد اعمال شده را تغییر دهیم و اقدامات بهتری انجام دهیم تا بازدهی آن در جامعه مشهود باشد.
