سکه شدن کار و کاسبی سوداگران بازار مسکن با وام 160 میلیونی
کارشناسان معتقدند وام 160 میلیونی، مسکن را از رکود خارج نمی‌کند بلکه کار و کاسبی سوداگران را سکه می‌کند.
به گزارش سرویس اجتماعي تفتان ما، به نقل از رهیاب نیوز:چند روز از جدید‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص وام خرید مسکن می‌گذرد، مصوبه‌ای که تسهیلات مسکن برای خانه اولی‌ها در تهران، مراکز استان‌ها و سایر شهر‌ها را به ترتیب به ۱۶۰ میلیون تومان، ۱۲۰ و ۸۰ میلیون تومان افزایش داد.
این اقدام دولت واکنش‌های متعددی را به‌دنبال داشته است؛ مسئولان دولتی با توجه به پُستی که دارند طبق معمول از این افزایش وام حمایت کرده‌اند اما برخی دست‌اندرکاران بخش ساخت و ساز مسکن و ساختمان عملیاتی شدن این وام را غیرممکن می‌دانند.
از سوی دیگر کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز بر این باورند که عملا مصوبه شورای پول و اعتبار هیچ کمکی به خانه‌دار شدن زوج‌های جوان نکرده، اما در عوض حسابی کار و کاسبی سوداگران را سکه می‌کند.
سهم ۲۵ درصدی مسکن از حقوق
افشین پروین‌پور کار‌شناس اقتصاد مسکن در این رابطه می‌گوید: به‌طور کلی یک مقوله‌ای تحت عنوان مسکن متناسب با نیاز در دنیا داریم، این مسئله نیز ادبیات کار‌شناسی مخصوص به خود را در سیاستگذاری مسکن دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی دولت باید مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند، تصریح کرد: به لحاظ اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که مطابق آن باید حداکثر ۲۵ درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط ۷۰ متری شود.
وی توضیح داد: به‌عنوان مثال اگر درآمد خانواده‌ای ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، این خانوار حداکثر باید ۳۵۰ هزار تومان اقساط خرید یک واحد مسکونی یا اجاره‌ب‌ها آنرا بپردازد.
وی با یادآوری اینکه در بد‌ترین حالت ممکن باید سهم مسکن از سبد هزینه خانوار ۲۵ درصد باشد، گفت: در برخی کشور‌ها از جمله کشورهای غربی و آسیای شرقی این رقم به زیر ۲۰ درصد رسیده است.
خارج نشدن مسکن از رکود با وام ۱۶۰ میلیونی
محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش تسهیلات مسکن گفت: هدف از ارائه وام در بخش مسکن تسهیل در خانه دار شدن مردم است، اما اینکه تا به چه میزان در این زمینه عملکرد موفقی داشته‌ایم جای تامل دارد.
وی ادامه داد: با توجه به جمعیت بالای جوان در کشور، باید در زمینه تولید مسکن فعالیت بیشتری صورت گیرد به دلیل اینکه تامین مسکن از عوامل تسهیل کننده ازدواج است. درحال حاضر بخش قابل توجهی از سهم درآمد بسیاری از خانوارهای کشور صرف هزینه اجاره بها یا اقساط مسکن می‌شود.
حسن‌نژاد افزود: باید پذیرفت درحال حاضر قیمت مسکن با درآمد خانوار‌ها متناسب نیست و به عبارتی مسکن گران است بنابراین باید تسهیلات بانکی بیشتر صرف تولید در بخش مسکن شود تا شرایط عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل شود، به دلیل اینکه پرداخت اقساط وام مسکن از توان اقشار متوسط و ضعیف خارج است.
وی گفت: مدت اقساط مسکن باید افزایش یابد تا زمینه کاهش میزان اقساط فراهم شود؛ البته نرخ سود وام مسکن نیز باید بر مبنای نرخ تورم کاهش یابد.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید پذیرفت قدرت خرید مردم کاهش یافته، بنابراین ارائه وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن با میزان بالای اقساط، بخش مسکن را از رکود خارج نمی‌کند.
شرایط محدودکننده تسهیلات
سلمان خادم المله، کار‌شناس بازار مسکن نیز معتقد است: خطوط محدودکننده وام‌های مسکن از جمله وام ۸۰ میلیون تومانی به نحوی است که شامل افراد بسیار کمی می‌شود؛ مثلا وام به افرادی تعلق می‌گیرد که برای نخستین بار از این تسهیلات استفاده می‌کنند، خانه اولی باشند یا از تسهیلات دولتی استفاده نکرده باشند.
وی افزود: از سوی دیگر کسانی که مشمول این طرح می‌شوند قشری از جامعه هستند که توان مالی بازپرداخت ندارند. اقساط وام ۸۰ میلیونی حدود یک میلیون تومان است؛ در حالی که این رقم از عهده بسیاری از خانواده‌ها خارج است و دیدیم که پس از گذشت ۹ ماه از اعلام این تسهیلات ۳۷ هزار نفر از این وام استقبال کردند که رقم چندان بالایی محسوب نمی‌شود.
این کار‌شناس مسکن تاکید کرد: با این حال اضافه کردن رقم این وام و کاهش شرایط محدودکننده برای کسانی که می‌خواهند از تسهیلات مسکن استفاده می‌کند طبیعتا سبب استقبال بیشتر می‌شود، به همین دلیل انتظار می‌رفت شورای پول و اعتبار شرایط محدودکننده را بردارد که افزایش وام ۸۰ میلیونی به ۱۶۰ میلیون تومان نخستین قدم در این راه بود اما کافی نیست.
خادم المله، افزایش مدت بازپرداخت و کاهش نرخ سود بانکی را قدم‌های دیگر برای برداشتن محدودیت وام ۱۶۰ میلیونی دانست و گفت: وقتی بانک در ازای پرداخت وام به متقاضی، ملک را در رهن خود می‌گیرد اشکالی ندارد که مدت بازپرداخت اقساط را طولانی‌تر کند. این سبب می‌شود تا رقم تسهیلات با ارزش ملک و عمر مفید بنا تا حدودی همخوانی پیدا کند و از سوی د یگر کسانی که از توان مالی ضعیف‌تری برخوردارند بتوانند خانه‌دار شوند.
وی در عین حال هشدار داد با برداشتن شرایط محدودکننده باید مراقب بود که وام‌ها به تقاضای مصرفی برسد، نه تقاضای سفته بازی.
حقوق دریافت کنندگان وام باید بین ۴۶ تا ۹۲ میلیون ریال باشد
به گزارش رهیاب، با مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار سقف وام مسکن زوجین به ۶۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان رسید که به تبع این تغییر، اقساط این تسهیلات هم حداکثر تا ۲. ۳ میلیون تومان افزایش می‌یابد. گرچه تاکنون جزئیاتی از نحوه پرداخت این تسهیلات اعلام نشده است اما طبق شرایط قبلی یعنی با سود ۱۴ درصد و دوره حداکثری ۱۲ ساله برای بازپرداخت، متقاضی وام ۱۶۰ میلیون تومانی با پرداخت به روش ساده باید ماهانه ۲. ۳ میلیون تومان طی ۱۴۴ ماه قسط پرداخت کنند. وام ۱۶۰ میلیون تومانی نیز حدود ۱۷۱ میلیون تومان سود به همراه دارد و در مجموع باید ۳۳۰ میلیون تومان به بانک مسکن برگردانده شود.
وام ۶۰ میلیونی صندوق پس انداز می‌کن برای زوجین ساکن در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نیز برای هریک جداگانه پرداخت می‌شود که در مجموع ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود. در این حالت زوجین باید در یک دوره ۱۲ ساله (یعنی حداکثر زمان باز پرداخت) و با سود ۱۴ درصد، ماهانه ۱. ۷ میلیون تومان قسط پرداخت کنند و در نهایت با سود ۱۲۸ میلیون تومانی، ۲۴۸ میلیون تومان سود و اصل وام دریافتی را پرداخت کنند.
زوجینی که در سایر مناطق جغرافیایی کشور زندگی می‌کنند، می‌توانند به ازای هر نفر ۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. بر این اساس ۸۰ می‌یلیون تومان وام به آن‌ها تعلق می‌گیرد که البته باید در دوره ۱۴۴ ماهه برای هر ماه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قسط پرداخت کنند. سود وام ۸۰ میلیونی در حدود ۸۵ میلیون تومان و مجموع بازپرداخت آن ۱۶۵ میلیون است.
با توجه به اینکه هزینه مسکن باید حداکثر ۲۵ درصد حقوق خانوار باشد، حقوق یک خانواده در شهری مانند تهران باید ۹۲ میلیون ریال، حقوق یک خانواده در شهرهایی مانند اهواز و دزفول ۶۸ میلیون ریال و در شهرهایی مانند خرمشهر و سوسنگرد باید ۴۶ میلیون ریال باشد.
انتهای پیام/
این اقدام دولت واکنش‌های متعددی را به‌دنبال داشته است؛ مسئولان دولتی با توجه به پُستی که دارند طبق معمول از این افزایش وام حمایت کرده‌اند اما برخی دست‌اندرکاران بخش ساخت و ساز مسکن و ساختمان عملیاتی شدن این وام را غیرممکن می‌دانند.
از سوی دیگر کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز بر این باورند که عملا مصوبه شورای پول و اعتبار هیچ کمکی به خانه‌دار شدن زوج‌های جوان نکرده، اما در عوض حسابی کار و کاسبی سوداگران را سکه می‌کند.
سهم ۲۵ درصدی مسکن از حقوق
افشین پروین‌پور کار‌شناس اقتصاد مسکن در این رابطه می‌گوید: به‌طور کلی یک مقوله‌ای تحت عنوان مسکن متناسب با نیاز در دنیا داریم، این مسئله نیز ادبیات کار‌شناسی مخصوص به خود را در سیاستگذاری مسکن دارد.
وی با بیان اینکه بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی دولت باید مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند، تصریح کرد: به لحاظ اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که مطابق آن باید حداکثر ۲۵ درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط ۷۰ متری شود.
وی توضیح داد: به‌عنوان مثال اگر درآمد خانواده‌ای ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، این خانوار حداکثر باید ۳۵۰ هزار تومان اقساط خرید یک واحد مسکونی یا اجاره‌ب‌ها آنرا بپردازد.
وی با یادآوری اینکه در بد‌ترین حالت ممکن باید سهم مسکن از سبد هزینه خانوار ۲۵ درصد باشد، گفت: در برخی کشور‌ها از جمله کشورهای غربی و آسیای شرقی این رقم به زیر ۲۰ درصد رسیده است.
خارج نشدن مسکن از رکود با وام ۱۶۰ میلیونی
محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش تسهیلات مسکن گفت: هدف از ارائه وام در بخش مسکن تسهیل در خانه دار شدن مردم است، اما اینکه تا به چه میزان در این زمینه عملکرد موفقی داشته‌ایم جای تامل دارد.
وی ادامه داد: با توجه به جمعیت بالای جوان در کشور، باید در زمینه تولید مسکن فعالیت بیشتری صورت گیرد به دلیل اینکه تامین مسکن از عوامل تسهیل کننده ازدواج است. درحال حاضر بخش قابل توجهی از سهم درآمد بسیاری از خانوارهای کشور صرف هزینه اجاره بها یا اقساط مسکن می‌شود.
حسن‌نژاد افزود: باید پذیرفت درحال حاضر قیمت مسکن با درآمد خانوار‌ها متناسب نیست و به عبارتی مسکن گران است بنابراین باید تسهیلات بانکی بیشتر صرف تولید در بخش مسکن شود تا شرایط عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل شود، به دلیل اینکه پرداخت اقساط وام مسکن از توان اقشار متوسط و ضعیف خارج است.
وی گفت: مدت اقساط مسکن باید افزایش یابد تا زمینه کاهش میزان اقساط فراهم شود؛ البته نرخ سود وام مسکن نیز باید بر مبنای نرخ تورم کاهش یابد.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید پذیرفت قدرت خرید مردم کاهش یافته، بنابراین ارائه وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن با میزان بالای اقساط، بخش مسکن را از رکود خارج نمی‌کند.
شرایط محدودکننده تسهیلات
سلمان خادم المله، کار‌شناس بازار مسکن نیز معتقد است: خطوط محدودکننده وام‌های مسکن از جمله وام ۸۰ میلیون تومانی به نحوی است که شامل افراد بسیار کمی می‌شود؛ مثلا وام به افرادی تعلق می‌گیرد که برای نخستین بار از این تسهیلات استفاده می‌کنند، خانه اولی باشند یا از تسهیلات دولتی استفاده نکرده باشند.
وی افزود: از سوی دیگر کسانی که مشمول این طرح می‌شوند قشری از جامعه هستند که توان مالی بازپرداخت ندارند. اقساط وام ۸۰ میلیونی حدود یک میلیون تومان است؛ در حالی که این رقم از عهده بسیاری از خانواده‌ها خارج است و دیدیم که پس از گذشت ۹ ماه از اعلام این تسهیلات ۳۷ هزار نفر از این وام استقبال کردند که رقم چندان بالایی محسوب نمی‌شود.
این کار‌شناس مسکن تاکید کرد: با این حال اضافه کردن رقم این وام و کاهش شرایط محدودکننده برای کسانی که می‌خواهند از تسهیلات مسکن استفاده می‌کند طبیعتا سبب استقبال بیشتر می‌شود، به همین دلیل انتظار می‌رفت شورای پول و اعتبار شرایط محدودکننده را بردارد که افزایش وام ۸۰ میلیونی به ۱۶۰ میلیون تومان نخستین قدم در این راه بود اما کافی نیست.
خادم المله، افزایش مدت بازپرداخت و کاهش نرخ سود بانکی را قدم‌های دیگر برای برداشتن محدودیت وام ۱۶۰ میلیونی دانست و گفت: وقتی بانک در ازای پرداخت وام به متقاضی، ملک را در رهن خود می‌گیرد اشکالی ندارد که مدت بازپرداخت اقساط را طولانی‌تر کند. این سبب می‌شود تا رقم تسهیلات با ارزش ملک و عمر مفید بنا تا حدودی همخوانی پیدا کند و از سوی د یگر کسانی که از توان مالی ضعیف‌تری برخوردارند بتوانند خانه‌دار شوند.
وی در عین حال هشدار داد با برداشتن شرایط محدودکننده باید مراقب بود که وام‌ها به تقاضای مصرفی برسد، نه تقاضای سفته بازی.
حقوق دریافت کنندگان وام باید بین ۴۶ تا ۹۲ میلیون ریال باشد
به گزارش رهیاب، با مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار سقف وام مسکن زوجین به ۶۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان رسید که به تبع این تغییر، اقساط این تسهیلات هم حداکثر تا ۲. ۳ میلیون تومان افزایش می‌یابد. گرچه تاکنون جزئیاتی از نحوه پرداخت این تسهیلات اعلام نشده است اما طبق شرایط قبلی یعنی با سود ۱۴ درصد و دوره حداکثری ۱۲ ساله برای بازپرداخت، متقاضی وام ۱۶۰ میلیون تومانی با پرداخت به روش ساده باید ماهانه ۲. ۳ میلیون تومان طی ۱۴۴ ماه قسط پرداخت کنند. وام ۱۶۰ میلیون تومانی نیز حدود ۱۷۱ میلیون تومان سود به همراه دارد و در مجموع باید ۳۳۰ میلیون تومان به بانک مسکن برگردانده شود.
وام ۶۰ میلیونی صندوق پس انداز می‌کن برای زوجین ساکن در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نیز برای هریک جداگانه پرداخت می‌شود که در مجموع ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود. در این حالت زوجین باید در یک دوره ۱۲ ساله (یعنی حداکثر زمان باز پرداخت) و با سود ۱۴ درصد، ماهانه ۱. ۷ میلیون تومان قسط پرداخت کنند و در نهایت با سود ۱۲۸ میلیون تومانی، ۲۴۸ میلیون تومان سود و اصل وام دریافتی را پرداخت کنند.
زوجینی که در سایر مناطق جغرافیایی کشور زندگی می‌کنند، می‌توانند به ازای هر نفر ۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. بر این اساس ۸۰ می‌یلیون تومان وام به آن‌ها تعلق می‌گیرد که البته باید در دوره ۱۴۴ ماهه برای هر ماه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قسط پرداخت کنند. سود وام ۸۰ میلیونی در حدود ۸۵ میلیون تومان و مجموع بازپرداخت آن ۱۶۵ میلیون است.
با توجه به اینکه هزینه مسکن باید حداکثر ۲۵ درصد حقوق خانوار باشد، حقوق یک خانواده در شهری مانند تهران باید ۹۲ میلیون ریال، حقوق یک خانواده در شهرهایی مانند اهواز و دزفول ۶۸ میلیون ریال و در شهرهایی مانند خرمشهر و سوسنگرد باید ۴۶ میلیون ریال باشد.
انتهای پیام/
پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۲۶
کد مطلب: 429509
