۰

ضرورت بازخوانی تجربه اقتصادهای مقاوم شرق آسیا در بحران‌های مالی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: کشورهای شرق آسیا برای کاهش آثار شوک ناشی از بحران مالی جهانی به سرعت سیاست محرک مالی و پولی و اجرای سیاست‌های مخالف چرخه کسب و کار را برگزیدند.
به گزارش سرویس مذهبي تفتان ما، سید حسین میرجلیلی،‌ عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نشست «اقتصاد مقاومتی؛‌ بررسی تجارب اقتصادهای مقاوم آسیا» در این پژوهشگاه طی سخنانی عنوان کرد: اقتصاد مقاوم، اقتصادی است که در برابر اثرات نامطلوب شوک‌های اقتصادی توانایی بازیابی، تاب‌آوری یا اجتناب از اثرات نامطلوب شوک را داشته باشد.
وی در ادامه افزود:‌ شوک اقتصادی یک رویداد ناگهانی است که باعث تکان دادن اقتصاد می‌شود مثل تحریم اقتصادی، افزایش شدید یا کاهش قیمت نفت، بحران اقتصادی یا رکود شدید یا بحران مالی همه مصادیق شوک اقتصادی است.
میرجلیلی درباره تفاوت آسیب‌پذیری و مقاومت اقتصادی گفت: آسیب‌پذیری براساس ویژگی‌های ذاتی اقتصاد رخ می‌دهد و همین اقتصاد را مستعد آسیب‌پذیری می‌کند اما مقاومت اقتصادی بر اثر تحولات ناشی از سیاست اقتصادی است، در نتیجه یک کشور با سیاست‌های اقتصادی خود می‌تواند مقاومت اقتصادی خود را بیشتر یا آسیب پذیرتر کند.
وی با بیان اینکه در یک مطالعه کشور سنگاپور مشخص شد که این کشور حالت دولت ـ شهر دارد و کاملا در معرض شوک‌های اقتصادی قرار دارد، توضیح داد:‌ این کشور با توجه به موقعیت و شرایطش امکان آسیب‌پذیری بالقوه بالایی دارد اما در عین حال رشد اقتصادی این کشور هم بالاست، چرا که درآمد سرانه بالایی دارد به همین جهت محققان این مطالعه را پارادوکس سنگاپور نام گذاشته‌اند.
*تجربه اقتصادهای مقاوم شرق آسیا در بحران مالی جهانی
وی با تأکید بر اینکه باید بررسی کنیم اقتصادهای شرق آسیا چطور در برابر شوک‌های مالی مقاوم بودند، توضیح داد:‌ اقتصادهای شرق آسیا در سال 2007 تا 2009 با بحران مالی جهانی روبه رو شدند اما این اقتصادها از جمله اقتصادهای مقاوم دنیا در این تاریخ بودند، با این حال این اقتصادها در سال 1997 یعنی ده سال پیش از این یک بحران مالی شدید را که به بحران مالی شرق آسیا معروف شد تجربه کردند.
میرجلیلی در ادامه گفت: این بحران مالی شرق آسیا در 1997 در کره جنوبی،‌ اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند اتفاق افتاد و در نتیجه آن شوک نامطلوبی به اقتصاد آنها وارد شد و فعالیت‌های شرکت‌ها به شدت افت کرد و تولید ناخالص داخلی منقبض و رکود شدید و بیکاری زیادی رخ داد، در حالی که 10 سال بعد در برابر بحران مالی جهانی مقاوم بودند و توانستند ثبات مالی را حفظ کنند.
وی با بیان اینکه بحران مالی جهانی سال‌های 2007 تا 2009 از دو کانال به اقتصادهای شرق آسیا ضربه شدید وارد کرد، افزود: نخست در سهام و اوراق بهادار و سرمایه گذاری خارجی از آسیا به سرعت خارج شد. این ضربه دو برابر ضربه ده سال گذشته آن بود. دومین طریق نیز کاهش شدید صادرات و تولید صنعتی بود. در این بحران صادرات کشورهای شرق آسیا 30 درصد کاهش یافت این امر سه برابر کاهش قبل از این بحران بود.
میرجلیلی همچنین اظهار داشت: زمانی که این شوک وارد این اقتصادها شد، نرخ ارزش به شدت کاهش پیدا کرد مخصوصاً در کشورهایی که کسری حساب جاری در تراز پرداخت‌هایشان داشتند. استرالیا،‌ کره،‌ هند و اندونزی از موج شک بحران بیشترین تأثیر را پذیرفتند اما کاهش ارزش پولشان از بحران 1997 به شدت کمتر و آرام‌تر بود.
وی درباره سیاست‌های اقتصادهای شرق آسیا در برابر این بحران توضیح داد: برای کاهش آثار شوک ناشی از بحران مالی اقتصادهای شرق آسیا به سرعت سیاست محرک مالی و پولی را در پیش گرفتند. البته در این شرایط این‌ها سیاست‌های پولی درستی و حتی برخی مازاد بودجه داشتند یعنی توانایی اجرای سیاست‌های مخالف چرخه کسب و کار را داشتند.
وی همچنین افزود: اینها در این شرایط سیاست تسهیل پولی را از طریق کاهش نرخ بهره سیاستی و کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و بسته بزرگ محرک مالی بانک‌ها را در پیش گرفتند. همه اینها باعث شد اثرات ناشی از شوک بحران مالی کاهش پیدا کرد به عنوان مثال بانک مرکزی تلاش کرد تا دسترسی آسان به تسهیلاتش را فراهم کند، ذخایر بانک ها افزایش و تمام سپرده‌های بانکی را تضمین کردند تا مردم هجوم نیاورده و پول‌هایشان را بگیرند.
میرجلیلی با بیان اینکه نتیجه این سیاست، صادرات شرق آسیا در سه ماهه دوم 2010 آنقدر افزایش پیدا کرد که به سطح قبل از بحران جهانی رسید، اظهار داشت: این اتفاق 9 ماه قبل از شرایطی رسید که تجارت جهانی توانست خود را بازیابی کند و شرق آسیا تبدیل به موتور بازیابی اقتصاد جهانی شد. 
انتهای پیام/ فارس
چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۵
کد مطلب: 432673
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *