منافع شخصی مهمترین دلیل مقاومت دولتی ها در برابر خصوصی سازی واقعی است/ اهلیت و تخصص افراد در واگذاری شرکت های دولتی ضروری است

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از صاحب نیوز، حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی پیرامون سخنان قابل تامل روز گذشته وزیر اقتصاد دولت یازدهم پیرامون مقاومت عجیب دولتی ها در مقابل خصوصی شدن شرکت های دولتی و تحقق نیافتن امر اصل ۴۴ بیان کرد: در رابطه با خصوصی سازی شرکت های دولتی لازم می دانم یک نکته را متذکر شوم که خصوصی سازی هایی که تا کنون صورت گرفته متاسفانه شاید ۷۰ در صدآنها به صورت نیمه خصوصی است و به شبه دولتی واگذار شده است.
وی تصریح کرد: در پی تهاترهایی که صورت گرفته است و کسانی که نفعشان را در شرکت های تولیدی دولتی می بینند، مانع از واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی می شوند و اصل مترقی ۴۴ محقق نمی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در خصوص سخنان وزیر اقتصادی پیرامون مقاومت ها در روند اجرای اصل ۴۴، عنوان کرد: یکی از دلایلی که در مقابل واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی مقاومت می شود که وزیر اقتصاد دولت یازدهم در روز گذشته هم به انها اشاره کرد، منافع شخصی و ریخت و پاش های هزینه ای است.
وی با بیان اینکه مدیران دولتی با عضویت خود در چند هیئت مدیره شرکت ها و دریافت حقوق های چند ده میلیونی و سفرهای خارجی متعدد و دیگرجذابیت های مالی و اقتصادی در شرکت های دولتی، اصلا تمایلی بر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی ندارند چرا که دست انها ازین منافع پررنگ مالی کوتاه می شود.
حجت الاسلام موسوی لارگانی خاطرنشان کرد: هزینه تولید در شرکت های دولتی چند برابر هزینه تولید در شرکتهای خصوصی است که ناکارامدی مدیران در راس این شرکت ها و بعضا کم کاری پرسنل و عدم اهلیت و صلاحیت نیروها و مدیران در رابطه با تخصص شرکت ها از جمله دلایل این امر است.
وی تاکید کرد: سوء استفاده مدیران دولتی در زمان واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و به نوعی دراختیار گرفتن مدیریت این شرکت ها توسط خود، تحت قالب یک شرکت خصوصی اجحاف در حق بیت المال است.
انتهای پیام/

پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۰