سیاست دولت برای تعیین دستمزد؛ دست در دست کارفرمایان و پشت به کارگران/ دولت با افزایش بن نقدی کارگران موافقت نکرد

به گزارش سرویس سياسي تفتان ما، به نقل از کُردتودی، "دستمزد" یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود؛ دغدغه‌ای که به گفته تحلیلگران بازار کار، هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگرانی‌ها از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری را به دنبال داشته است.
 
در شرایط اقتصادی فعلی و رکودی که بر کشور حاکم است کارگران کمترین میزان حقوق را دریافت می کنند اما هزینه های زندگی برای همه یکسان است که این موضوع این قشر زحمتکش را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
 
از طرف دیگر با دور زدن قانون توسط کارفرماها موجب شده تا سقف حقوق کارگران پرداخت نشود از طرفی هم قرار داد هایی که نباید بسته شود اما از روی احتیاج و اضطرار کارگران بسته می شود موجب شده تا کارگران در سطوح پایین زندگی قرار بگیرند و زندگی مشقت باری را تحمل کنند.
 
بر اساس تصمیم شورای عالی کار، پرداخت بن نقدی کارگران در سال ۹۵ نیز بدون افزایش نسبت به سال جاری ماهیانه ۱۱۰ هزار تومان است.
 
جدول تغییرات ۶ ساله بن نقدی (ارقام به تومان)
میزان افزایش نسبت به سال قبل
مبلغ بن نقدی ماهیانه
سال
۸۰۰۰
۲۸۰۰۰
۹۰
۷۰۰۰
۳۵۰۰۰
۹۱
۱۵۰۰۰
۵۰۰۰۰
۹۲
۳۰۰۰۰
۸۰۰۰۰
۹۳
۳۰۰۰۰
۱۱۰۰۰۰
۹۴
۰
۱۱۰۰۰۰
۹۵
  کارفرمایان در اعتراض به آنچه که دریافت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی از بن نقدی کارگران نامیده می شود، با هرگونه افزایش حق بن نقدی در سال ۹۵ مخالفت کرده اند که البته این مخالفت همراهی دولت را نیز داشته است. انتظار می رفت حق بن نقدی کارگران در سال آینده دست کم به ۱۴۰ هزارتومان در ماه افزایش یابد.
 
از طرف دیگر در تعیین نرخ دستمزد بی توجهی به این قشر زحمتکش نمایان است؛ در حالی که محاسبه نرخ تورم یکی از ملاک‌های تعیین مزد به شمار می‌رود مقامات کارگری می‌گویند که هنگام تعیین دستمزد هیچگاه نرخ واقعی تورم لحاظ نمی‌شود و بین آنچه در واقعیت وجود دارد با آنچه کارگران در زندگی خود لمس می‌کنند، تفاوت بسیاری هست.
 
در عین حال، برخی گروه های کارگری معتقدند نمایندگان کارگران حاضر در نشست شورای عالی کار چانه زنی موثری برای افزایش دریافتی کارگران در سال ۹۵ از محل مزایای جانبی شغل نداشته اند؛ از اینرو دولت و کارفرمایان خصوصی توانسته اند جلوی افزایش حقوق ها در این بخش را به بهانه شرایط نامناسب اقتصادی و درک اوضاع فعلی و ... بگیرند.
 
موارد فوق در تعیین دستمزد کارگران و ثابت ماندن بن نقدی آنها نشان از این دارد که سیاست کلان دولت رسیدگی به وضعیت قشر کارگران نیست، در حالیکه برای حمایت از تولید ملی باید منابع دولتی و بیت المال در این راستا به درستی برنامه ریزی شوند و کارگران به عنوان بازوی قدرتمند در چرخاندن چرخه های اقتصاد کشور در راس این برنامه ریزی باشند.
انتهای پیام/

سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۱۷