پساتحریم و آینده صنعت خودرو سازی

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از هرمز؛ صنعت خودروسازی به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور، بیشترین توجه را به خود جلب نموده است و همواره این سئوال را در اذهان متبادر می سازد که وضعیت صنعت نیمه جان خودرو در پساتحریم به کدام سوکشیده خواهد شد.
 
بررسی وام 25 تومانی خودرو
پسا تحریم از جمله واژگانی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم متولد شده و با پایان یافتن ماراتن مذاکرات هسته ای به کلیدواژه اصلی تحلیل های مثبت و منفی صاحب نظران در حوزه های مختلف تبدیل شد.
 
در این بین صنعت و شاخه های منشعب از آن مانند خودروسازی به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور، بیشترین توجه را به خود جلب نموده است و همواره این سئوال را در اذهان متبادر می سازد که وضعیت صنعت نیمه جان خودرو در پساتحریم به کدام سوکشیده خواهد شد.
 
با نگاهی به کم و کیف تولید و فروش خودرو در دهه های گذشته، بحرانی بودن این صنعت بزرگ به راحتی قابل مشاهد است و بحرانی که در مثلث مشکلات « کیفیت » ، « قیمت» و «تولید»محصور شده و مسئولین امر بزرگترین دلیل بروز این مشکلات را همواره تحریم های بین المللی اعلام می نمودند تا اینکه پس از امضاء توافقنامه هسته ای و اعلام آمادگی خودروسازان بزرگ دنیا برای حضور در فضای صنعتی ایران و پایان یافتن بهانه های مدیران در خصوص تحریم، ورق برگشته و مردم خسته از وضعیت حاکم بر صنعت خودرو به صورت خودجوش اقدام به راه اندازی کمپین « نه به خرید خودروی صفر » کردند تا شاید باعث تغییر سیاست و بالارفتن خدمات در این حوزه شوند. این حرکت رکود بی سابقه ای را برای تولید و خرید خودرو در کشور رقم زد تا جایی که به گفته چهار وزیر مرتبط با اقتصاد در نامه به رئیس جمهور، قریب به 100 هزار خودرو در پارکینگ های خودروسازان انبار شد.
 
رکودی که مسبب برداشته شدن اولین گام پساتحریمی دولت یازدهم در حوزه صنعت با نام بسته حمایتی از تولیدات داخلی شده و حرف و حدیث های بسیاری را در درستی و نادرستی این حرکت به وجود آورد.
 
وام 25 میلیونی؛ سرابی برای مردم، باتلاقی برای آینده صنعت خودرو
 
بعد از اعلام جزئیات این طرح توسط دولت، مشخص شد که در اولین گام پساتحریمی مقرر شده است که با تزریق مبلغ 2500 میلیارد تومان در قالب پرداخت وام های 25 میلیون تومانی به متقاضیان خرید خودرو جان تازه ای بر پیکره بیمار صنعت خودروسازی دمیده شود. هرچند که از ابتدای اجرای این طرح متقاضیان وام با خلف وعده و تغییرات پی در پی در نحوه اجرا روبرو شدند، اما باز هم بسته پیشنهادی دولت با استقبالی بی نظیر رو به رو شد و متقاضیان ظرف مدت 6 روز قریب به 120 هزار خودرو را پیش خرید نموده و پرونده اولین گام دولت با شعار خروج از رکود را بستند. گام متزلزلی که نه تنها به کمک صنعت کشور نرفته، بلکه تبعاتی را برای اقتصاد کشور به بار آورد که در ادامه به تعدادی از این مشکلات اشاره خواهد شد.
 
رکوردی که رکود را نشکست
بنا به گفته مسئولین دولت، مهم ترین هدف این بسته پویا نمودن صنعت کشور بوده است ولی عدم شناخت علمی عوامل رکود و شتابزدگی بیش از حد در اجرای این طرح، علی رغم تخصیص اعتباری بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانکی و مشارکت و پرداخت قریب به 500 میلیارد تومانی مردم (1) که منجر به ثبت یک رکورد جهانی شد، نه تنها تفاوت محسوسی در وضعیت خودروسازی کشور به وجود نیاورد، بلکه به گفته فعالان حوزه خودرو در آینده نزدیک شرکت های خودروسازی باز با معضل انباشت خودرو مواجه شده و با از بین رفتن اثرات تزریق نقدینگی که به مثابه مسکنی مقطعی می باشد، وضعیت صنعت بیمار خودرو بحرانی تر خواهد شد.
 
سقوط به جای صعود
بی شک با بررسی ثبات رأی، برنامه ریزی و طرح های هر مجموعه و سازمان می توان به دورنمایی از وضعیت آینده آن مجموعه دست یافت که پیش بینی وضعیت خودرو در پساتحریم نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد.
 
با نگاهی به اتفاقات اخیر در حوزه صنعت خودرو، مانند تبدیل طرح 6 ماهه فروش اقساطی به 6 روزه، تقلیل سقف وام خودرو از نامحدود به 110 هزار فقره، تغییر بازپرداخت وام های 25 میلیونی از 7 سال به چهار سال و اجازه فروش خودروهای چینی به جای خودروهای ساخت داخل از یک سو توسط دولت، و اخذ چک به جای سفته به عنوان ضمانت، تغییر زمان تحویل از یک ماه به 3 ماه و اجبار در انتخاب خودروهای محدود از سوی دیگر توسط خودروسازان، به راحتی می توان عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح و همچنین ضعف صداقت مسئولین امر در بازگو نمودن حقایق را رصد نمود؛ که بی شک چنین مشکلات و ضعف هایی ضمن از بین بردن اعتماد مردم به عنوان یکی از بازوان اساسی اقتصاد و خروج از رکود، باعث در جا زدن صنعت خودرو در وضعیت اسفناک خود و حتی حرکت رو به سقوط با وجود خلق فرصت های مناسب در پساتحریم برای رشد و توسعه خواهد شد.
 
مصرف گرایی و اسراف
یکی از دغدغه های بجای مقام معظم رهبری در سالهای اخیر همواره بحث دوری از مصرف گرایی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی بوده و بارها بر این مهم تاکید فرموده اند که مسئله ی صرفه جویی، پرهیز از ریخت وپاش، پرهیز از اسراف، پرهیز از هزینه های زائد.. یک الگوی حقیقتا عاقلانه، مدبرانه، اسلامی می باشد.
 
مصرف کردن یک حرف است، بد مصرف کردن یک حرف دیگر است. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در مواد غذایی، اسراف در دارو، اسراف در وسایل زندگی، اسراف در وسایل تجمل و آرایش و مانند اینها، بخش مهمی از منابع زنده کشور را هدر می دهد؛ مصرف خوب و درست، غیر از اسراف کردن و دور ریختن و ریخت و پاش کردن است.(2)
 
حال با توجه به فرمایش و تذکرات متناوب مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از اجرای ناقص سیاست های اقتصاد مقاومتی، این سئوال مطرح می شود که تشویق و ترغیب مردم توسط دولت جهت اخذ وام، و به تبع آن تکاپوی مردم برای از دست ندادن این موقعیت (به اصطلاح استثنائی) با وجود داشتن خودرو و یا عدم نیاز به خودروی صفر و گرانتر چقدر با خط مشی اقتصاد مقاومتی و استفاده صحیح از منابع و جلوگیری از اسراف فاصله دارد؟ همچنین دولت با کدام تدبیر و توجیه، زمانی که می توانست این مبلغ را به بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و تعویض خودروهای فرسوده که عمدتا متعلق به قشر ضعیف جامعه می باشد تخصیص دهد، به طرحی دامن زده که کوچکترین سودی برای دهک های پایین جامعه وصنعت نداشته است؟
 
از بین رفتن فرصت تغییر
 
از دیگر تبعات طرح عجولانه خروج از رکود دولت، از بین رفتن فرصت تغییر و امید به تصحیح عملکرد خودروسازان می باشد. چرا که عدم استقبال مردم از خودروهای داخلی در عصر پساتحریم به دلیل ایجاد فضای رقابتی حاصل از حضور خودروسازان خارجی در کشور می توانست باعث تغییر رویه صنعت خودروسازی در کیفیت، خدمات و تصحیح قیمت های ناعادلانه گردد.
 
اما اتخاذ سیاست های اشتباه در این رابطه، نیاز به تغییر را در مدیران این صنعت از بین برده و اگر جامعه بخاطر ضعف های بسیار خودروی داخلی از خرید آن منصرف شود، خودروسازان با وجود این قبیل طرح های انحصاری، محصولات بی کیفیت خود را در کمترین زمان به بیشترین قیمت بدون باال بردن کیفیت به فروش خواهند رساند و این موضوع یعنی از بین رفتن کورسوی امید برای پیشرفت و تحول دومین صنعت بزرگ کشور.
 
با توجه به موارد فوق، به آسانی می توان دریافت که اتخاذ تصمیمات اینچنینی که کپی ناقصی از طرح دولت آمریکا در خصوص جلوگیری از ورشکستگی شرکت های بزرگ خودروسازی آن کشور می باشد، با سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی از جمله اقتصاد مقاومتی همخوانی نداشته و به نظر عموم کارشناسان حوزه اقتصاد، امثال این طرح ها نه تنها کمکی به حال و آینده صنعت به دام افتاده در باتلاق رکود نمی کند بلکه نبود فضای رقابتی و عدم انگیزه مسئولین این صنعت جهت بالا بردن کیفیت محصولات خود باعث زمین خوردن و پس رفت خودروسازی در کشور و از بین رفتن رغبت مردم به خرید محصولات داخلی خواهد شد.
 
پی نوشت: 1.متقاضیان موظف به پرداخت 20درصد از قیمت خودرو انتخابی به صورت نقدی شدند.
 
2.بیانات در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی.
 
انتهای پیام/

پنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۴