موافقت «اربیل» با تحویل گذرگاه‌های مرزی به بغداد

به گزارش سرویس بين المللي تفتان ما،«احسان الشمری» مشاور رسانه‌ای «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق، اعلام کرد که منطقه کردستان با تسلیم گذرگاه‌های مرزی به دولت فدرال در گامی برای زمینه‌سازی به منظور آغاز گفت‌وگوی دوجانبه موافقت کرده است.
وی در صفحه فیس‌بوکش بدون اشاره به جزئیات، نوشت: بر اساس پذیرش حاکمیت قانون اساسی از سوی منطقه کردستان و تمایل این منطقه به پایان دادن بحران به وجود آمده در روابط با بغداد، پیام‌های جدیدی درباره این تحولات به دست ما رسیده است. امری که موجب اتخاذ چندین تصمیم شده است.
الشمری افزود: از جمله این تصمیمات، تحویل گذرگاه‌های مرزی و بین‌المللی عراق با ترکیه و ایران به بغداد و تشکیل کمیته عالی برای سازماندهی فعالیت‌های گذرگاه‌های زمینی، گمرک‌ها و فرودگاه‌ها است. این کمیته، دستورکارش را بر اساس قانون اساسی و اختیارات دولت فدرال تنظیم کرده و منتظر هیأتی فنی از منطقه کردستان است.
وی هیچ اشاره‌ای به جزئیات عملکرد این کمیته جدید نکرد و در عین حال اعلام کرد که علاوه بر پرداخت حقوق کارمندان بخش منابع آبی،  کمیته دومی (بدون اشاره به نام آن) برای مشخص کردن اسامی کارمندان بخش‌های آموزشی و بهداشتی در منطقه کردستان، تشکیل شده است.همچنین از کارمندان منتسب به دولت مرکزی که در منطقه کردستان حضور دارند، خواسته شده تا به بغداد بیایند و در نشست‌های مربوط به خود بر اساس وزارتخانه‌هایی که به آنها منتسب هستند، حضور یابند.
تنش میان دولت مرکزی عراق در بغداد با دولت کردستان در اربیل پس از آن آغاز شد که مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان، در اقدامی یکجانبه و در سایه مخالفت بغداد و حتی مخالفت دوستان اربیل در منطقه و خارج از آن، در سپتامبر گذشته (2017) همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق را برگزار کرد.
این مسئله سبب تشدید اختلافات اربیل بغداد شد تا جایی که مسعود بارزانی نه تنها در عملی کردن نتیجه همه‌پرسی ناکام ماند، بلکه بغداد بر اساس قانون اساسی، اداره کنترل گذرگاه‌ها را از اربیل پس گرفت و تسلط خود بر مناطق مورد منازعه مثل کرکوک که سرشار از ذخایر نفتی است، تحکیم کرد.
هم‌اکنون بغداد و اربیل هر دو بر آغاز گفت‌وگو به عنوان تنها راه حل برای حل مشکلات تأکید می‌کنند اما بغداد شرط آن را لغو نتیجه همه‌پرسی دانسته؛ امری که اربیل هنوز آن را رسما عملی نکرده هرچند که اعلام کرده که به رأی دادگاه عالی و قانون اساسی احترام می‌گذارد.
انتهای پیام/