از وام 300 میلیونی مسکن تا تسهیلات خرید خودرو! / وقتی خط ویژه برخی «مدیران» چند بانده می‌شود
در حالی پرونده حقوقهای نجومی باز است که اسناد جدیدی از ارقام تسهیلات ویژه به برخی از مدیران، گوش و چشم را متحیر می‌کند.
به گزارش سرویس سياسي تفتان ما، اسناد جدیدی روی میز مسئولین قضایی است؛ جزوه قطوری شاید ، حرف از امتیازات ویژه است.امتیازات به مدیران برخی از دستگاه ها که تنها در فیش‌های حقوقی خلاصه نمی شود.
هنوز سناریوی فیش حقوقهای نجومی تمام نشده، پای امضای طلایی برخی مدیران برای ارائه وامهای کلان به مدیران پایین دستیشان و البته برخی امتیازات دیگر، پرونده جدیدی را نزد اصحاب رسانه باز می‌کند. حلقه مفقود «یکی از مدیرانی ماهانه ۵۷ میلیون تومان درآمد دارد و وام ۳۰۰ میلیون تومانی هم می‌گیرد» این اظهارات غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضاست. وی در حالی از برخی امتیازات ویژه به برخی مدیران کلان در کنار فیش‌های حقوق نجومیشان خبر می‌دهد که سایر قوا چون مجلس ، دولت وسازمان‌هایی چون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور ، در تدارک تهیه گزارشی در این رابطه هستند. با این مقدمه، باشگاه خبرنگاران جوان می‌کوشد در این گزارش زوایای مغفول مانده وامهای میلیاردی وبهرمندی از مزایای ویژه برخی مدیران را، در کنار موضوع فیش‌های حقوقی نجومی مورد بررسی قرار دهد. مسئله‌ای که حساسیت درباره آن کمتر از فیش‌های حقوقی نجومی نیست. برگی از امتیازات ... پس از آنکه ماجرای حقوق های نجومی موجی از اعتراض را در فضای جامعه به وجود آورد و سرانجام نیز رئیس جمهور و اعضای هیات دولت مجبور به واکنش و ارائه بیانیه جهت عزل مدیران متخلف شدند، حالا خبرهای جدیدی از برخی دستگاه های دولتی به گوش می رسد که طی آن وام های نجومی به مدیران پرداخت می شود، آن هم با کارمزد کمتر از 2 درصد پرداخت وام های نجومی به مدیران در شرایطی است که این روزها جمع کثیری از جوانان در صف انتظار برای دریافت وام های 10 میلیونی خود این پا و آن پا می کنند اما در مقابل مدیران برخی مجموعه های دولتی، بیمه ای، پولی و بانکی وام های کلان دریافت می کنند. وام هایی که دریافت حتی 10 درصد از ارقام آن برای مردم عادی جامعه تبدیل به یک رویا شده است. خواب وام با این حال در جدیدترین دریافتی‌های نجومی به صورت وام، تعدادی از مدیران ارشد بیمه ایران مبالغی بالغ بر 600 میلیون تومان وام قرض الحسنه با کارمزد کمتر از 2 در صد دریافت کرده اند. وام هایی که با عناوین مختلفی از جمله وام ضروری، اتومبیل، تعمیرات، مسکن و... به مدیران این مجموعه پرداخت شده و جمع آنها برای هر نفر نیز رقمی بالغ بر 400 تا 600 میلیون تومان بوده است. طوری که با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که وام دریافتی یک مدیر بیمه ایران معادل وام ازدواج 40 تا 60 جوانی است که برای آغاز زندگی مشترک در انتظار تخصیص اعتبار به بانک ها هستند. در ادامه یکی از خبرگزاری ها اقدام به انتشار فیش وام چند تن از مدیران ارشد بیمه ایران کرد که ارقام این فیش در تصاویر ذیل آورده شده است:
عکس بالا؛مربوط به یک عضو سابق هیئت مدیره بیمه ایران هست که در کنار وام 295 میلیون تومانی ضروری، وام 180 میلیون تومانی مسکن و تعمیرات با کارمزد کمتر از 2 در صد را دریافت کرده است.
در این عکس هم عضو سابق هیئت مدیره بیمه ایران رقم 440 میلیون تومان وام ضروری و اتومبیل دریافت کرده و 120 میلیون تومان وام مسکن و 60 میلیون تومان هم وام تعمیرات به وی پرداخت شده است.
وامهای کلان ؛ شیوه ای برای انتفاع از حقوقهای نجومی
«برخورد با کسانی که حقوق های نجومی دریافت کرده اند، باید شامل تمامی مزایا و مسائل مالی بشود» این اظهارات سیدتقی کبیری نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی است.
وی همچنین تاکید می‌کند: باید توجه داشت دریافتی برخی مدیران و کارکنان ادارات در فیش حقوقی، نجومی نیست؛ اما در همین ادارات به شیوه های دیگر نظیر ارائه وام های کلان بانکی در قالب قرض الحسنه پرداخت می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌گوید: رسیدگی به موضوع پرداخت های غیرمتعارف حقوقی باید شامل تمامی مسائل مالی مانند اعطای وام های نجومی بانکی، پاداش ها و مزایا نیز باشد و پیگیری ها و نظارت های مجلس در این زمینه ها نیز خواهد بود.
سکوت جائز نیست!
«سکوت قانون، علت ارائه برخی تسهیلات نامتعارف است» این اظهارت یکی از اعضای عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ادامه می دهد؛ در سکوت قانون در قبال تسهیلات نامتعارف به برخی مدیران دولتی جائز نیست ،لذا این موضوع باعث شده است حتی در برخی موارد که قانون به طور ضمنی به جرم چنین افرادی اشاره می‌کند، اشخاصی که در سمت‌های بالای مدیریتی هستند، به راحتی بتوانند این قوانین را دور بزنند.
وی تصریح کرد: امروزه مردم برای دریافت حتی یک میلیون تومان وام از بانکها دچار مشکل هستنند و بانکها دائما می‌گویند توان پرداخت وامهای قرض‌الحسنه را ندارند.
دستور العمل‌های خودمانی
اما این پایان ماجرای امتیازات نجومی برخی از مدیران از مزایا دولتی نبوده و برخی ایرادات و دستورالعمل های سازمانها را در این امر موثر می دانند.
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه می گوید: موضوع پرداخت تسهیلات بالا به برخی از مدیران حرف امروز و دیروز نیست و این مسئله در برخی از بانکها و سازمان طی سالهای گذشته هم رخ می داد.
وی همچنین تاکید می کند؛ دستورالعمل های داخلی سازمانها امکان ارائه تسهیلات نجومی را فراهم کرده است.
رانت ویژه
تسهیلات ویژه به برخی مدیران البته تا جایی پیش رفته که یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از آن به تسهیلات در دادن رانت به برخی از مدیران یاد می کند.
حسن بهرام نیا" در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان تاکید می کند؛ باید توجه داشت تنها موضوع فیش‌های حقوقی مطرح نیست بلکه این موضوع ابعاد گسترده‌ای نظیر دادن رانت‌ها، وام‌ها و ... است.
راه دشوار وام 2 میلیونی
این در حالی است که نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه به خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران می‌گوید: برخی مدیران به جز حقوق بالا از موارد بسیار ویژه دیگری برخوردار هستند.
دلخوش با بیان این که این مدیران به جز حقوق بالا از موارد بسیار ویژه دیگری مانند وام‌هایی با مبالغ بالا برخوردار هستند افزود: همه می‌دانند امروز مردم به خاطر دو میلیون تومان وام، باید چه راه دشواری را طی کنند و این‌گونه مسائل ظلمی است در حق همه افراد جامعه و باید مورد پیگیری قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با انتقاد از روند شفاف سازی در کشور گفت: اگر شفاف سازی که سال‌ها است برخی نمایندگان مسئولان به دنبال آن هستند به درستی اجرا می‌شد امروز شاهد چنین مصیبتی نبودیم.
وی با اشاره به این که نظام بانکی ما نیز دچار مشکلاتی است که چنین پرداخت‌هایی در آن صورت می‌گیرد، اظهار داشت: امیدوارم همه مسئولین از شرایط موجود درس بگیرند و راستای بهبود بستر‌های قانونی و افزایش نظارت‌ها تلاش کنند.
بی اعتمادی اجتماعی
البته در این بین برخی از نمایندگان هم از عواقب بی اعتمادی مردم به مسئولین در موضوع تسهیلات ویژه به برخی از مدیران انتقاد کردند.
محمد حسین قربانی نماینده مرد آستانه اشرفیه در گفت و گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نباید تنها به موضوع فیش‌های حقوقی مسئولین تمرکز کرد و از سایر موارد و تسهیلات ویژه به مدیران غافل شد.
وی ادامه داد: اکنون موضوع فیش‌های حقوقی و رانت‌ها زمینه‌ای را ایجاد کرده که برای قشر متوسط و ضعیف جامعه که همواره همراه نظام بوده‌اند، شبهه ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که موضوع رسیدگی به فیش‌های حقوقی و رانت‌ها، وام‌ها از موضوعاتی نیست که بتوان در درازمدت آن را حل کرد بلکه نیازمند پیگیری جدی و سریع است چرا که اگر این اتفاق نیفتد موجب بِی‌اعتمادی مردم خواهد شد.
شفاف نیستیم!
با این حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم درباره برخورداری برخی از مدیران از تسهیلات ویژه خواستار شفاف سازی در ارائه وام ها به متقاضیان شد.
"محمدرضا پورابراهیمی" در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه شفاف‌سازی و تمرکز نباید تنها بر روی فیش‌های حقوقی باشد اظهار داشت: اکنون در حوزه اقتصادی دغدغه مردم این است که در موضوعاتی چون حقوق‌ها، وام‌ها و ... شفاف‌سازی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: این شفاف‌سازی باید شامل تمام بنگاه‌ها، نهاد‌های دولتی و خصوصی و نسبت به همه دریافتی‌ها باشد، تجربه جهانی نیز در این زمینه وجود دارد چراکه تمام مجموعه‌های اقتصادی موفق در جهان، گزارش‌های عملکرد خود را به صورت شفاف، اطلاعرسانی می‌کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در زمینه عملکرد فردی هم باید شفافیت وجود داشته باشد گفت: اطلاعات اقتصادی افراد هم باید شفاف گزارش شود و نباید به اشتباه بگوییم که اطلاعات شخصی است.
رنج تبعیض‌ها
همچنین در رابطه موضوع فوق یکی از اعضای عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان می کند؛ فیش‌های حقوقی نباید ما را از حوزه‌های وامهای کلان و رانت‌ها غافل کند.
"غلامعلی جعفرزاده" در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه تخلفات در زمینه حقوقهای کلان، بیشتر در سازمان‌های خصوصی در حال رخ دادن است اظهار داشت: از دولت یازدهم انتظار می‌رود تا در همه امور ورود پیدا کند و اصلاحات اساسی انجام دهد.
وی ادامه داد: ما وضع نامطلوب اقتصادی را انکار نمی‌کنیم و باید توجه داشت که مردم مشکلی برای همراهی با نظام و انقلاب ندارند بلکه این تبعیض‌هاست که آنها را می‌آزارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کسی که در جایگاه مدیر قرار می‌گیرد و برای خودش حقوق و مزایایی متصور شود که در عقل نمی‌گنجد، قطعاً نارضایتی‌های شدیدی را نزد مردم ایجاد خواهد کرد و نشان می‌دهد که برخی از مدیران ما به سمت اشرافی‌گری پیش رفته‌‌اند.
جعفرزاده در پایان خاطرنشان کرد: باید فرهنگ جهادی و حزب‌اللهی، بیش از پیش در میان مدیران ما نهادینه شود، از سوی دیگر تمرکز روی فیش‌های حقوقی نباید ما را از حوزه‌های وامهای کلان و رانت‌ها غافل کند.
کارآنه قانونی
با این حال موضوع تسهیلات و امتیازت برخی از مدیران تنها به دستوالعملها و تبعیضات ختم نشده و تب تسهیلات پزشکان هم در برخی از موارد بالاست . در اثنای پرداختن به موضع حقوقهای نجومی برخی مدیران، دریافتی چند صد میلیونی برخی از پزشکان در قالب کارانه هم حساسیت ویژه ای در افکار عمومی ایجاد کرد،حساسیتی که برخی از نمایندگان پزشک مجلس آن را قانونی قلمداد کردند.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در همین زمینه می گوید: پزشکان: جدای ازبحث حقوق، یک دریافتی تحت عنوان کارانه ها نیز دارند که بر اساس عملکرد پزشکان برای ویزیت بیمار یا تعداد اعمال جراحی به آنها داده می شود.
وی یادآور شد: مبالغ این کارانه ها به صورت ثابت نیست و ممکن است دریک ماه پزشک فعالیت بیشتری داشته و بیمار زیادی را ویزیت یا تحت عمل جراحی قرار دهد و در ماه بعدی ممکن است این تعداد کاهش یابد لذا به میزان فعالیت پزشک کارانه افزایش یا کاهش پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، گفت: اینکه چند وقتی است فیش های حقوقی برخی از افراد منتشر شده و نشان از تخلفات گسترده دارد نتیجه فعالیت ثابت آنها است اما پرداختی به پزشکان تنها در قالب حقوق نیست.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،گفت: پرداختی به پزشکان در راستای کارانه ای است که تعرفه آن دولتی بوده و براساس قانون شکل گرفته است.
حال با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید دستگاه‌های قضایی و همچنین دولت و مجلس در بستر موضوع حقوق های نجومی با چه سازوکاری قرار است به موضوع وام ها و مزایای نجومی برخی از مدیران رسیدگی کنند. امری که بدون شک ضرورت آسیب شناسی ویژه تری از سوی مسئولین ناظر و مجری قانون را طلب می کند.
گزارش از سعید ابراهیمی
انتهای پیام/خبرگزاری جوان
هنوز سناریوی فیش حقوقهای نجومی تمام نشده، پای امضای طلایی برخی مدیران برای ارائه وامهای کلان به مدیران پایین دستیشان و البته برخی امتیازات دیگر، پرونده جدیدی را نزد اصحاب رسانه باز می‌کند. حلقه مفقود «یکی از مدیرانی ماهانه ۵۷ میلیون تومان درآمد دارد و وام ۳۰۰ میلیون تومانی هم می‌گیرد» این اظهارات غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضاست. وی در حالی از برخی امتیازات ویژه به برخی مدیران کلان در کنار فیش‌های حقوق نجومیشان خبر می‌دهد که سایر قوا چون مجلس ، دولت وسازمان‌هایی چون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور ، در تدارک تهیه گزارشی در این رابطه هستند. با این مقدمه، باشگاه خبرنگاران جوان می‌کوشد در این گزارش زوایای مغفول مانده وامهای میلیاردی وبهرمندی از مزایای ویژه برخی مدیران را، در کنار موضوع فیش‌های حقوقی نجومی مورد بررسی قرار دهد. مسئله‌ای که حساسیت درباره آن کمتر از فیش‌های حقوقی نجومی نیست. برگی از امتیازات ... پس از آنکه ماجرای حقوق های نجومی موجی از اعتراض را در فضای جامعه به وجود آورد و سرانجام نیز رئیس جمهور و اعضای هیات دولت مجبور به واکنش و ارائه بیانیه جهت عزل مدیران متخلف شدند، حالا خبرهای جدیدی از برخی دستگاه های دولتی به گوش می رسد که طی آن وام های نجومی به مدیران پرداخت می شود، آن هم با کارمزد کمتر از 2 درصد پرداخت وام های نجومی به مدیران در شرایطی است که این روزها جمع کثیری از جوانان در صف انتظار برای دریافت وام های 10 میلیونی خود این پا و آن پا می کنند اما در مقابل مدیران برخی مجموعه های دولتی، بیمه ای، پولی و بانکی وام های کلان دریافت می کنند. وام هایی که دریافت حتی 10 درصد از ارقام آن برای مردم عادی جامعه تبدیل به یک رویا شده است. خواب وام با این حال در جدیدترین دریافتی‌های نجومی به صورت وام، تعدادی از مدیران ارشد بیمه ایران مبالغی بالغ بر 600 میلیون تومان وام قرض الحسنه با کارمزد کمتر از 2 در صد دریافت کرده اند. وام هایی که با عناوین مختلفی از جمله وام ضروری، اتومبیل، تعمیرات، مسکن و... به مدیران این مجموعه پرداخت شده و جمع آنها برای هر نفر نیز رقمی بالغ بر 400 تا 600 میلیون تومان بوده است. طوری که با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که وام دریافتی یک مدیر بیمه ایران معادل وام ازدواج 40 تا 60 جوانی است که برای آغاز زندگی مشترک در انتظار تخصیص اعتبار به بانک ها هستند. در ادامه یکی از خبرگزاری ها اقدام به انتشار فیش وام چند تن از مدیران ارشد بیمه ایران کرد که ارقام این فیش در تصاویر ذیل آورده شده است:
عکس بالا؛مربوط به یک عضو سابق هیئت مدیره بیمه ایران هست که در کنار وام 295 میلیون تومانی ضروری، وام 180 میلیون تومانی مسکن و تعمیرات با کارمزد کمتر از 2 در صد را دریافت کرده است.
در این عکس هم عضو سابق هیئت مدیره بیمه ایران رقم 440 میلیون تومان وام ضروری و اتومبیل دریافت کرده و 120 میلیون تومان وام مسکن و 60 میلیون تومان هم وام تعمیرات به وی پرداخت شده است.
وامهای کلان ؛ شیوه ای برای انتفاع از حقوقهای نجومی
«برخورد با کسانی که حقوق های نجومی دریافت کرده اند، باید شامل تمامی مزایا و مسائل مالی بشود» این اظهارات سیدتقی کبیری نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی است.
وی همچنین تاکید می‌کند: باید توجه داشت دریافتی برخی مدیران و کارکنان ادارات در فیش حقوقی، نجومی نیست؛ اما در همین ادارات به شیوه های دیگر نظیر ارائه وام های کلان بانکی در قالب قرض الحسنه پرداخت می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌گوید: رسیدگی به موضوع پرداخت های غیرمتعارف حقوقی باید شامل تمامی مسائل مالی مانند اعطای وام های نجومی بانکی، پاداش ها و مزایا نیز باشد و پیگیری ها و نظارت های مجلس در این زمینه ها نیز خواهد بود.
سکوت جائز نیست!
«سکوت قانون، علت ارائه برخی تسهیلات نامتعارف است» این اظهارت یکی از اعضای عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ادامه می دهد؛ در سکوت قانون در قبال تسهیلات نامتعارف به برخی مدیران دولتی جائز نیست ،لذا این موضوع باعث شده است حتی در برخی موارد که قانون به طور ضمنی به جرم چنین افرادی اشاره می‌کند، اشخاصی که در سمت‌های بالای مدیریتی هستند، به راحتی بتوانند این قوانین را دور بزنند.
وی تصریح کرد: امروزه مردم برای دریافت حتی یک میلیون تومان وام از بانکها دچار مشکل هستنند و بانکها دائما می‌گویند توان پرداخت وامهای قرض‌الحسنه را ندارند.
دستور العمل‌های خودمانی
اما این پایان ماجرای امتیازات نجومی برخی از مدیران از مزایا دولتی نبوده و برخی ایرادات و دستورالعمل های سازمانها را در این امر موثر می دانند.
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه می گوید: موضوع پرداخت تسهیلات بالا به برخی از مدیران حرف امروز و دیروز نیست و این مسئله در برخی از بانکها و سازمان طی سالهای گذشته هم رخ می داد.
وی همچنین تاکید می کند؛ دستورالعمل های داخلی سازمانها امکان ارائه تسهیلات نجومی را فراهم کرده است.
رانت ویژه
تسهیلات ویژه به برخی مدیران البته تا جایی پیش رفته که یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از آن به تسهیلات در دادن رانت به برخی از مدیران یاد می کند.
حسن بهرام نیا" در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان تاکید می کند؛ باید توجه داشت تنها موضوع فیش‌های حقوقی مطرح نیست بلکه این موضوع ابعاد گسترده‌ای نظیر دادن رانت‌ها، وام‌ها و ... است.
راه دشوار وام 2 میلیونی
این در حالی است که نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه به خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران می‌گوید: برخی مدیران به جز حقوق بالا از موارد بسیار ویژه دیگری برخوردار هستند.
دلخوش با بیان این که این مدیران به جز حقوق بالا از موارد بسیار ویژه دیگری مانند وام‌هایی با مبالغ بالا برخوردار هستند افزود: همه می‌دانند امروز مردم به خاطر دو میلیون تومان وام، باید چه راه دشواری را طی کنند و این‌گونه مسائل ظلمی است در حق همه افراد جامعه و باید مورد پیگیری قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با انتقاد از روند شفاف سازی در کشور گفت: اگر شفاف سازی که سال‌ها است برخی نمایندگان مسئولان به دنبال آن هستند به درستی اجرا می‌شد امروز شاهد چنین مصیبتی نبودیم.
وی با اشاره به این که نظام بانکی ما نیز دچار مشکلاتی است که چنین پرداخت‌هایی در آن صورت می‌گیرد، اظهار داشت: امیدوارم همه مسئولین از شرایط موجود درس بگیرند و راستای بهبود بستر‌های قانونی و افزایش نظارت‌ها تلاش کنند.
بی اعتمادی اجتماعی
البته در این بین برخی از نمایندگان هم از عواقب بی اعتمادی مردم به مسئولین در موضوع تسهیلات ویژه به برخی از مدیران انتقاد کردند.
محمد حسین قربانی نماینده مرد آستانه اشرفیه در گفت و گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نباید تنها به موضوع فیش‌های حقوقی مسئولین تمرکز کرد و از سایر موارد و تسهیلات ویژه به مدیران غافل شد.
وی ادامه داد: اکنون موضوع فیش‌های حقوقی و رانت‌ها زمینه‌ای را ایجاد کرده که برای قشر متوسط و ضعیف جامعه که همواره همراه نظام بوده‌اند، شبهه ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که موضوع رسیدگی به فیش‌های حقوقی و رانت‌ها، وام‌ها از موضوعاتی نیست که بتوان در درازمدت آن را حل کرد بلکه نیازمند پیگیری جدی و سریع است چرا که اگر این اتفاق نیفتد موجب بِی‌اعتمادی مردم خواهد شد.
شفاف نیستیم!
با این حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم درباره برخورداری برخی از مدیران از تسهیلات ویژه خواستار شفاف سازی در ارائه وام ها به متقاضیان شد.
"محمدرضا پورابراهیمی" در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه شفاف‌سازی و تمرکز نباید تنها بر روی فیش‌های حقوقی باشد اظهار داشت: اکنون در حوزه اقتصادی دغدغه مردم این است که در موضوعاتی چون حقوق‌ها، وام‌ها و ... شفاف‌سازی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: این شفاف‌سازی باید شامل تمام بنگاه‌ها، نهاد‌های دولتی و خصوصی و نسبت به همه دریافتی‌ها باشد، تجربه جهانی نیز در این زمینه وجود دارد چراکه تمام مجموعه‌های اقتصادی موفق در جهان، گزارش‌های عملکرد خود را به صورت شفاف، اطلاعرسانی می‌کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در زمینه عملکرد فردی هم باید شفافیت وجود داشته باشد گفت: اطلاعات اقتصادی افراد هم باید شفاف گزارش شود و نباید به اشتباه بگوییم که اطلاعات شخصی است.
رنج تبعیض‌ها
همچنین در رابطه موضوع فوق یکی از اعضای عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان می کند؛ فیش‌های حقوقی نباید ما را از حوزه‌های وامهای کلان و رانت‌ها غافل کند.
"غلامعلی جعفرزاده" در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه تخلفات در زمینه حقوقهای کلان، بیشتر در سازمان‌های خصوصی در حال رخ دادن است اظهار داشت: از دولت یازدهم انتظار می‌رود تا در همه امور ورود پیدا کند و اصلاحات اساسی انجام دهد.
وی ادامه داد: ما وضع نامطلوب اقتصادی را انکار نمی‌کنیم و باید توجه داشت که مردم مشکلی برای همراهی با نظام و انقلاب ندارند بلکه این تبعیض‌هاست که آنها را می‌آزارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کسی که در جایگاه مدیر قرار می‌گیرد و برای خودش حقوق و مزایایی متصور شود که در عقل نمی‌گنجد، قطعاً نارضایتی‌های شدیدی را نزد مردم ایجاد خواهد کرد و نشان می‌دهد که برخی از مدیران ما به سمت اشرافی‌گری پیش رفته‌‌اند.
جعفرزاده در پایان خاطرنشان کرد: باید فرهنگ جهادی و حزب‌اللهی، بیش از پیش در میان مدیران ما نهادینه شود، از سوی دیگر تمرکز روی فیش‌های حقوقی نباید ما را از حوزه‌های وامهای کلان و رانت‌ها غافل کند.
کارآنه قانونی
با این حال موضوع تسهیلات و امتیازت برخی از مدیران تنها به دستوالعملها و تبعیضات ختم نشده و تب تسهیلات پزشکان هم در برخی از موارد بالاست . در اثنای پرداختن به موضع حقوقهای نجومی برخی مدیران، دریافتی چند صد میلیونی برخی از پزشکان در قالب کارانه هم حساسیت ویژه ای در افکار عمومی ایجاد کرد،حساسیتی که برخی از نمایندگان پزشک مجلس آن را قانونی قلمداد کردند.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در همین زمینه می گوید: پزشکان: جدای ازبحث حقوق، یک دریافتی تحت عنوان کارانه ها نیز دارند که بر اساس عملکرد پزشکان برای ویزیت بیمار یا تعداد اعمال جراحی به آنها داده می شود.
وی یادآور شد: مبالغ این کارانه ها به صورت ثابت نیست و ممکن است دریک ماه پزشک فعالیت بیشتری داشته و بیمار زیادی را ویزیت یا تحت عمل جراحی قرار دهد و در ماه بعدی ممکن است این تعداد کاهش یابد لذا به میزان فعالیت پزشک کارانه افزایش یا کاهش پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس دهم، گفت: اینکه چند وقتی است فیش های حقوقی برخی از افراد منتشر شده و نشان از تخلفات گسترده دارد نتیجه فعالیت ثابت آنها است اما پرداختی به پزشکان تنها در قالب حقوق نیست.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،گفت: پرداختی به پزشکان در راستای کارانه ای است که تعرفه آن دولتی بوده و براساس قانون شکل گرفته است.
حال با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید دستگاه‌های قضایی و همچنین دولت و مجلس در بستر موضوع حقوق های نجومی با چه سازوکاری قرار است به موضوع وام ها و مزایای نجومی برخی از مدیران رسیدگی کنند. امری که بدون شک ضرورت آسیب شناسی ویژه تری از سوی مسئولین ناظر و مجری قانون را طلب می کند.
گزارش از سعید ابراهیمی
انتهای پیام/خبرگزاری جوان
چهارشنبه ۹ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۴
کد مطلب: 433705
