رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان:
نخبگان اجتماعی برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اقدام کنند
رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم با رویکرد تحقق مشارکت حداکثری آحاد مردم در انتخابات یازدهم اسفندماه توسط متولیان حاکمیتی و نخبگان اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تفتان ما، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفوی نیا در در سومین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی سیستان و بلوچستان با اشاره به راهبردهای مدنظر مقام معظم رهبری بیان کرد: مشارکت حداکثری، رقابت واقعی، امنیت و سلامت انتخابات، سرفصل‌هایی است که به‌عنوان یک نقشه راه جامع باید مدنظر سیاست‌گذاران و مجریان امر انتخابات واقع شود. در واقع دعوت به مشارکت عمومی و پرشور اقشار مختلف اجتماعی تضمین‌کننده حداکثری راهبردهای نظام و اهداف انقلاب محسوب می‌شود و موجبات یاس و ناکامی دشمنان را دراین‌خصوص فراهم می‌آورد و دراین‌خصوص نهادهای متولی و فرهنگی ضرورتاً باید با رویکرد جهاد تبیین، نسبت به تشریح و تبیین کارکردهای مشارکت مردم در انتخابات بپردازند.
وی افزود: بدون شک دشمن در دلسرد سازی مردم و ریزش آمار مشارکت سیاسی، دارای اهداف و برنامه‌های جدی است و قطعاً با مشارکت محدود و پایین مردم، خباثت‌های دشمن و توسعه عملیات روانی نظام سلطه در تضعیف نظام در عرصه‌های بین‌المللی مضاعف می‌شود. در این راستا گام نخست و اولیه در ایجاد الگوی مشارکت سیاسی از درون خانواده‌ها آغاز می‌شود و در این راستا تمامی اقشار جامعه دارای مسئولیت فردی و مدنی و سیاسی هستند.
رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان با اشاره به‌ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب در جلسات ستاد باهدف تحقق چهار راهبرد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت ابراز کرد: ضرورتاً باید جلسات ستاد، دارای خروجی و تدوین نقشه راه با رویکرد بومی و ضرورت‌های استان باشد و در این راستا تدابیر ارتقای مشارکت مردم در کنش سیاسی انتخابات مدنظر قرار گیرد. در این مسیر تقویت مشارکت مردم اعم از مشمولین وظیفه، فرهنگیان، اصناف و حتی محکومین می‌تواند از مصادیق جدی تعلق اجتماعی به‌نظام و علاقه به میهن قلمداد شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفوی نیا در ادامه خاطرنشان شد: لیکن باید تمامی تمهیدات مدنظر مسئولین اجرایی انتخابات قرار گیرد تا سلامت انتخابات نیز به‌عنوان یک اولویت اساسی در کنار مشارکت عمومی تضمین شود و بدین واسطه ضرورت دارد تا بسترهای برگزاری مناسب و شفاف انتخابات به‌ویژه در خصوص پوشش مخابراتی و صیانت از بستر فیبر نوری مورد اهتمام متولیان امر واقع شود، این تدابیر باتوجه‌به برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی شعب اخذ رأی و کثرت صندوق‌های سیار استان اهمیتی مضاعف می‌یابد. در واقع این تدابیر از مصادیق جدی سلامت انتخابات تلقی شده و صیانت از آراء انتخاباتی یک راهبرد کلیدی و اساسی در تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی در پرتو آموزه‌های الهی است.
وی گفت: حسب قانون جدید انتخابات و نظارت بر نحوه تأمین مالی هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها، ضرورت دارد تا هیئت‌های اجرایی و نظارت اهتمام مضاعف را مدنظر قرارداد تا نامزدهای اصلح راهی مجلس شده و از سویی دیگر تحقق رقابت واقعی نیز عینیت پیدا کند. بدون شک در این مسیر، اقدام ابتکاری اخیر رسانه ملی در قالب ارائه فرصت‌های رایگان تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات، فوق‌العاده مؤثر است، راهبردی که هم به کاهش هزینه‌های تبلیغاتی می‌انجامد و هم مقوله عدالت در تبلیغات نامزدها را فارغ از میزان دسترسی به منابع مالی تا حدی تضمین می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بدون شک در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای حوزه‌های انتخابیه باید اخلاق و منشور انتخاباتی را مدنظر قرار دهند، چراکه در صورت بروز مصادیق جرایم انتخاباتی اعم از اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه‌های قومی یا مذهبی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع یا استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و یا ارتکاب سایر رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی یا واقعی، جرم تلقی شده و بدون شک موجب برخورد قانونی با نامزدها، ستادهای تبلیغاتی یا طرف‌داران ایشان از سوی شعب اختصاصی رسیدگی به جرایم انتخاباتی می‌گردد، لذا تنویر اذهان عمومی و به‌ویژه نامزدهای انتخابات در حوزه مصادیق مجرمانه مرتبط با تبلیغات، فوق‌العاده حائز اهمیت محسوب می‌شود.
مصطفوی نیا افزود: قطعاً با نزدیکی به ایام تبلیغات انتخاباتی با برخی از مصادیق توهین، تهدید یا بداخلاقی‌های بعضی از نامزدهای انتخابات علیه یکدیگر مواجه می‌شویم، لذا ضرورت دارد تا در گام نخست هشدارهای لازم به کلیه نامزدها ارائه شود، در مرحله دوم از تبدیل تخلفات انتخاباتی به جرایم انتخاباتی پیشگیری شود و در نهایت با مجرمین حوزه انتخابات به نحو قاطع و با فوریت برخورد قانونی به عمل آید. در این راستا هدف اولیه تأکید بر ارشاد عوامل و عناصر اخلال‌گر ادوار گذشته انتخابات از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است.
رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان در انتها با اشاره به نقش و جایگاه دادستان‌های عمومی و انقلاب و اداره کل بازرسی در برگزاری انتخاباتی پرشور و تأمین زیرساخت‌های برگزاری انتخابات، گفت: ضرورت دارد تا نظارت بر دستگاه‌های متولی، تأمین زیرساخت‌های مدنظر انتخابات اعم از فیبر نوری و شبکه مخابرات و ممنوعیت بهره‌گیری از امکانات دولتی به نفع نامزدها و یا ائتلاف خاصی از نامزدها به نحو مؤثر و مستمر تا مقطع برگزاری انتخابات رصد شده و با عناصر متخلف یا مجرم در این راستا برخورد لازم به عمل آید.
انتهای خبر/
وی افزود: بدون شک دشمن در دلسرد سازی مردم و ریزش آمار مشارکت سیاسی، دارای اهداف و برنامه‌های جدی است و قطعاً با مشارکت محدود و پایین مردم، خباثت‌های دشمن و توسعه عملیات روانی نظام سلطه در تضعیف نظام در عرصه‌های بین‌المللی مضاعف می‌شود. در این راستا گام نخست و اولیه در ایجاد الگوی مشارکت سیاسی از درون خانواده‌ها آغاز می‌شود و در این راستا تمامی اقشار جامعه دارای مسئولیت فردی و مدنی و سیاسی هستند.
رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان با اشاره به‌ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب در جلسات ستاد باهدف تحقق چهار راهبرد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت ابراز کرد: ضرورتاً باید جلسات ستاد، دارای خروجی و تدوین نقشه راه با رویکرد بومی و ضرورت‌های استان باشد و در این راستا تدابیر ارتقای مشارکت مردم در کنش سیاسی انتخابات مدنظر قرار گیرد. در این مسیر تقویت مشارکت مردم اعم از مشمولین وظیفه، فرهنگیان، اصناف و حتی محکومین می‌تواند از مصادیق جدی تعلق اجتماعی به‌نظام و علاقه به میهن قلمداد شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفوی نیا در ادامه خاطرنشان شد: لیکن باید تمامی تمهیدات مدنظر مسئولین اجرایی انتخابات قرار گیرد تا سلامت انتخابات نیز به‌عنوان یک اولویت اساسی در کنار مشارکت عمومی تضمین شود و بدین واسطه ضرورت دارد تا بسترهای برگزاری مناسب و شفاف انتخابات به‌ویژه در خصوص پوشش مخابراتی و صیانت از بستر فیبر نوری مورد اهتمام متولیان امر واقع شود، این تدابیر باتوجه‌به برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی شعب اخذ رأی و کثرت صندوق‌های سیار استان اهمیتی مضاعف می‌یابد. در واقع این تدابیر از مصادیق جدی سلامت انتخابات تلقی شده و صیانت از آراء انتخاباتی یک راهبرد کلیدی و اساسی در تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی در پرتو آموزه‌های الهی است.
وی گفت: حسب قانون جدید انتخابات و نظارت بر نحوه تأمین مالی هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها، ضرورت دارد تا هیئت‌های اجرایی و نظارت اهتمام مضاعف را مدنظر قرارداد تا نامزدهای اصلح راهی مجلس شده و از سویی دیگر تحقق رقابت واقعی نیز عینیت پیدا کند. بدون شک در این مسیر، اقدام ابتکاری اخیر رسانه ملی در قالب ارائه فرصت‌های رایگان تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات، فوق‌العاده مؤثر است، راهبردی که هم به کاهش هزینه‌های تبلیغاتی می‌انجامد و هم مقوله عدالت در تبلیغات نامزدها را فارغ از میزان دسترسی به منابع مالی تا حدی تضمین می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بدون شک در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای حوزه‌های انتخابیه باید اخلاق و منشور انتخاباتی را مدنظر قرار دهند، چراکه در صورت بروز مصادیق جرایم انتخاباتی اعم از اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه‌های قومی یا مذهبی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع یا استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و یا ارتکاب سایر رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی یا واقعی، جرم تلقی شده و بدون شک موجب برخورد قانونی با نامزدها، ستادهای تبلیغاتی یا طرف‌داران ایشان از سوی شعب اختصاصی رسیدگی به جرایم انتخاباتی می‌گردد، لذا تنویر اذهان عمومی و به‌ویژه نامزدهای انتخابات در حوزه مصادیق مجرمانه مرتبط با تبلیغات، فوق‌العاده حائز اهمیت محسوب می‌شود.
مصطفوی نیا افزود: قطعاً با نزدیکی به ایام تبلیغات انتخاباتی با برخی از مصادیق توهین، تهدید یا بداخلاقی‌های بعضی از نامزدهای انتخابات علیه یکدیگر مواجه می‌شویم، لذا ضرورت دارد تا در گام نخست هشدارهای لازم به کلیه نامزدها ارائه شود، در مرحله دوم از تبدیل تخلفات انتخاباتی به جرایم انتخاباتی پیشگیری شود و در نهایت با مجرمین حوزه انتخابات به نحو قاطع و با فوریت برخورد قانونی به عمل آید. در این راستا هدف اولیه تأکید بر ارشاد عوامل و عناصر اخلال‌گر ادوار گذشته انتخابات از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است.
رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان در انتها با اشاره به نقش و جایگاه دادستان‌های عمومی و انقلاب و اداره کل بازرسی در برگزاری انتخاباتی پرشور و تأمین زیرساخت‌های برگزاری انتخابات، گفت: ضرورت دارد تا نظارت بر دستگاه‌های متولی، تأمین زیرساخت‌های مدنظر انتخابات اعم از فیبر نوری و شبکه مخابرات و ممنوعیت بهره‌گیری از امکانات دولتی به نفع نامزدها و یا ائتلاف خاصی از نامزدها به نحو مؤثر و مستمر تا مقطع برگزاری انتخابات رصد شده و با عناصر متخلف یا مجرم در این راستا برخورد لازم به عمل آید.
انتهای خبر/
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۲۰
کد مطلب: 453676
